به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، مافیایی که شبیخون به بازار ارز و طلا را شروع و با ایجاد اشتهای کاذب، مردم را به خرید بی‌هدف، تشویق کرده و باعث انتقال۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا در قالب سکه به گاو صندوق خانه‌ها و زیر بالشت‌ها شده، در پرده دوم این سناریو، دنبال کاهش کالا و افزایش عطش خرید کالا از طریق شایعه گرانی و کمبود در بازاراست. 

شکل گیری یک چرخه تورمی بین نرخ ارز، قیمت کالاها و حجم نقدینگی ۱۶۰۰ میلیاردی چرخه باطلی را شکل داده است که متأسفانه با رفتار برخی مردم دایم درحال تکرارشدن است.

شبکه‌های معاند نیز در تلاشند در این آشفته بازار، ماهی بیشتری از آب گل‌آلود بگیرند و با القای نوعی بحران کمبود کالا، مردم را به رفتارهای احتکاری ترغیب کنند. رفتاری که ترازوی عرضه و تقاضا را در اقتصاد کشور به هم می‌زند و قطعاً بازی در زمین دشمن است. 

برای مثال کارشناس یک شبکه معاند درتوجیه جبران زیان مردم از گرانی‌های کالاهای اساسی وضروری، مردم را تشویق به خرید کالا بیش از نیاز خود می‌کند و درواقع این‌ها به دنبال این هستند که مردم با دست خود بازار را آشفته تر کنند.

آنچه مشخص است، کاهش پول ملی و احتکار دو حربه اصلی کاخ سفید برای افزایش فشار به ملت ایران است. ترامپ درسخنرانی‌های خود پیوسته ازنقشه هایش برای فروپاشی اقتصاد ایران سخن می‌گوید وبرای تحقق این رؤیا، روی شایعه سازان و منفعت طلبان داخلی حساب کرده است. 

درواکنش به موج منفی رسانه‌های معاند، وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید که ذخایر کالاهای اساسی بسیار مطلوب است و حتی برای تأمین نیاز سال‌های بعد نیز کمبودی نخواهیم داشت. از آن طرف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیز برای تأمین دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تأمین شده و به وفور در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، اما نگرانی مردم از بابت کمبودهای احتمالی، برطرف نشده و موجی از خریدهای خانگی باعث خالی شدن قفسه‌های این محصولات در فروشگاه‌ها شده است.

طبق شواهد و مستندات، دولت پول برای واردات دارد. دوم انبارها پراست. سوم کشورما در بسیاری از کالاها خودکفاست. چهارم، جامعه جهانی از جمله اروپا تحریم را نپذیرفته است وموگرینی خبر بازشدن خط انتقال مالی از طریق بانک‌های مرکزی اروپا را اعلام کرده است. پنجم، دوستان سنتی ایران یعنی هند و چین و ترکیه و روسیه با بازار۲.۵ میلیارد نفری خود شریک تجاری ایران هستند و ما مشکلی در این حوزه نخواهیم نداشت.

با این حال مردم همچنان به خرید بیش از نیاز برخی کالاها ادامه می‌دهند، برخی وارد بازار مسکن و خودرو شده‌اند، برخی به سمت خرید کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی رفته‌اند و عده‌ای نیز به بازارهای خرده فروشی مواد غذایی وارد شده‌اند و برای چندماه آینده خود خرید کرده‌اند تا پدیده «احتکار خانگی» در کشور، تیتر روز رسانه‌ها شود، در این میان برخی فعالان اقتصادی نیز با وجود ممنوعیت صادرات برخی اقلام موادغذایی اقدام به خروج غیرقانونی این محصول به کشورهای همسایه می‌کنند، چون صادرات این کالاها برای آن‌ها صرفه اقتصادی دارد.

  ترکش‌های تقاضای کاذب 

اما پیامد افزایش تقاضای کاذب برای کالاها طبق گزارش مرکز آمار، نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز را با افزایش محسوسی روبه‌رو کرده است؛ به گونه‌ای که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، شاهد رشد ۳۴.۳ درصدی نسبت به شهریورماه سال قبل هستیم. 

به طورمثال در حالی که براساس اعلام کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار نباید از۸۱۷۵ تومان بیشتر باشد تا ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان نیز عرضه می‌شود. یا قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی حدود ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان برای مصرف کننده آب می‌خورد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود در حالی که مردم در شبکه‌های اجتماعی به هم می‌گویند که در آلمان یک روز صبح مردمی که برای خرید شیر آمده بودند، وقتی دیدند قیمت این محصول بدون دلیل از روز قبل گران‌تر شده است؛ آن قدر شیر نخریدند تا تولیدکنندگان بابت این گرانی عذرخواهی و شیر را دوباره به قیمت قبل توزیع کردند و به هم یادآوری می‌کنند که اقتصاد، در عرضه و تقاضا خلاصه می‌شود و یکی از نتایج هیجانی شدن بازار، افزایش قیمت اقلام و خدمات مصرفی موردنیاز و صعودی شدن نرخ تورم است، چرا به این رفتار احتکاری خویش ادامه می‌دهند؟

 سرزنش سیاست گذار

در این رابطه با محمدعلی طهماسبی عضو اتاق تهران ایران صحبت می‌کنم. وی با اشاره به رفتار مردم در کشورهای پیشرفته در قبال گرانی ها، اختلاف فرهنگی را نتیجه سیاست‌های اقتصادی در کشورها می‌داند و می‌گوید: امتناع از رفتارهای احتکاری در کشور ما نیز اتفاق می‌افتد به شرط اینکه اقتصاد با ثباتی داشته باشیم. 

وی با اشاره به موج گرانی‌ها که باعث نگرانی مردم بابت تأمین کالاهای موردنیازشان شده است، می‌افزاید: واقعیت این است که نمی‌شود مردم را سرزنش کرد. در علم اقتصاد مردم براساس تحلیل شرایط موجود و پیش بینی که از آینده دارند، تصمیم گرفته و براساس آن عمل می‌کنند. درست است که مسئولان سعی دارند این اطمینان را به مردم بدهند که درمورد هیچ کالایی کمبود وجود ندارد، ولی مردم درحال حاضر می‌بینند که نرخ کالاها فزاینده شده و ازطرفی نگرانی از بابت کمیاب شدن کالا به وجود آمده. برای همین دست به رفتارهای احتکاری می‌زنند تا برای میان مدت و بلندمدت نیز به اقلام موردنیاز خود دسترسی داشته باشند. هرچند این رفتار درست نیست، ولی نتیجه مشخص و ظاهراً منطبق با سیاست‌های حوزه اقتصادی حاکم بر جامعه است و در این حوزه سیاست‌گذار است که باید سرزنش شود. 

وی توضیح می‌دهد: این فرهنگ مسئله امروز و دیروز ما نیست و طی دهه‌ها در قبال بی‌ثباتی اقتصادی و اطمینان نداشتن مردم به سیاست‌های اتخاذ شده در این حوزه شکل گرفته است.  

 منشأ رفتار معکوس مردم 

طهماسبی می‌افزاید: از سال ۱۳۵۰ تا اکنون همیشه یک نرخ تورم مزمن دو رقمی داشته‌ایم و به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم داشته‌ایم، پیامی که این مسئله به مردم مخابره می‌کند، این است که اگر کالایی را پنج ماه دیگر نیاز دارید، امروز بخرید و نمی‌شود با چند توصیه به مردم که الآن کالا داریم و زیاد است، این خرده فرهنگ را برطرف کرد. وقتی چند دهه اقتصاد بی ثبات داریم و سیاست‌ها نوعی بوده که تورم زاست، رفتار مردم بدین شکل تغییر می‌کند. 

وی تاکید می‌کند: با این حال نیاز است که مسئولان ما ادبیات اقتصادی را بیشتر درک کنند. وقتی یک مقام مسئول پشت تریبون می‌گوید، فلان کالا را نخرید یا فلان کالا به اندازه کافی موجود هست، اتفاقی که می‌افتد، برعکس است و همه برای خرید آن کالا هجوم می‌برند چون پیام اول شما پیام نگرانی است و اتفاقی که در فضای عمومی می‌افتد، این است که مردم فکر می‌کنند که حتماً این کالا کم است که یک مقام ارشد چنین حرفی را می‌زند.

 وی می‌افزاید: نکته دوم این است که ممکن است، کالایی قیمتش افزایش پیدا کرده و یک مسئول به مردم می‌گوید که این کالا را نخرند چون بزودی با قیمت دولتی و ارزان ارائه می‌شود، دوباره مردم هجوم می‌برند تا این را بخرند، حال چه مردم عادی و چه دلال هایی که قصد سودجویی از این بخش را دارند، این کالا را می‌خرند تا از مابه التفاوت آن استفاده کنند.

وی ادامه می‌دهد: در نتیجه توصیه مستقیم به مردم که شاهد بی ثباتی اقتصادی هستیم، جوابگو نیست و پیشنهاد به مردم اثر معکوس دارد. اگر می‌خواهید به مردم پیام دهید، باید از طریق سیاست گذاری درست اقتصادی با مصرف کننده و تولید کننده و حتی دلال و سفته باز سخن بگویید.

وی با اشاره به اینکه هر سیاست اتخاذی از سوی دولت یک پیامی برای مردم دارد، می‌افزاید: وقتی یک کالا را که در بازار گران شده به صورت دولتی و و ارزان‌تر ارائه می‌کنید، در حال توزیع رانت هستید و به مردم می‌گویید دولتی را بخرید و از این فاصله قیمتی سود ببرید. دولت باید از محدودیت گذاشتن و ممنوعیت گذاشتن دست بردارد. در یکسری موارد هم باید اجازه بدهد مکانیسم‌های بازار در مورد آن‌ها اعمال شود چراکه دخالت بی مورد دولت در آن‌ها الزاماً به بهبود شرایط کمک نخواهد کرد و نمونه آن قاچاق سوخت است و درباره سیب زمینی هم می‌تواند اتفاق بیفتد.

وی تأکید می‌کند: مسئله‌ای مثل احتکار معلول است و علت نیست و در صورت تغییر نیافتن سیاست‌های اقتصادی باز هم شاهد چنین معضلی هستیم. 

  درخواست کاذب کالا

صفر فرهمند جم رئیس اتحادیه خواربارفروشان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما صعودی شدن قیمت‌ها را نتیجه خرید بیش از اندازه کالا توسط مردم می‌داند و می‌گوید: درحال حاضر در هیچ زمینه‌ای کمبود کالا نداریم، ولی با این حال مردم اصرار به خرید بیشتر دارند و این باعث می‌شود درنهایت عرضه و تقاضا با هم برابر نشوند.

وی می‌افزاید: در کف بازار درخواست کاذب باعث شده است که قیمت‌ها از حد معمول بالاتر برود و در صورتی که مردم نسبت به خرید مایحتاج روزانه اقدام کنند بمرور دو کفه ترازوی عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد و این خود مردم هستند که از این وضعیت سود خواهند برد درغیراین صورت اولین کسانی که از به هم خوردن تعادل ضربه می‌خورند، خود مردم هستند.

وی تأکید می‌کند: اگر اعتماد مردم به کارایی مسئولان افزایش یابد ومردم به این باوربرسند که کالا به اندازه کافی دربازار وجود دارد، تنها به اندازه نیاز روزانه خرید خواهند کرد وبازار به ثبات قبل برمی گردد.

انتهای پیام/