به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، در ماههای اخیر قیمت گوشی تلفن همراه با جهش های قیمتی غیر قابل توجیه مواجه شده است. بعداز سیاست اول ارزی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تعدادی از مدیران شرکتهای وارد کننده گوشی به دلیل تخلفات رخ داده در بحث واردات و عرضه گوشی در دادگاههای کیفری با چالشهای جدی مواجه شده اند. همچنین در سیاست دوم ارزی، واردکنندگان مجاز شدند برای واردات گوشی از سامانه نیما با دلار ۸۰۰۰ تومانی استفاده کنند. به نظر می رسید با استفاده از سازو کار سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی، میزان واردات گوشی افزایش یافته و تاحدودی  ثبات در بازار ایجاد شود این در حالی است که بازار تلفن همراه همچنان بر اساس نرخ دلار بازار ازاد تعیین نرخ انجام می شود.

به عقیده فروشندگان و فعالان حوزه تلفن همراه دلیل اصلی گرانی گوشی، ناشی از نوسان نرخ دلار و کمبود این کالا است. بر این اساس به نظر میرسد زمانی که کالا تامین و وارد بازار شود متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمت ها را کاهش می دهد.

وعده های وزیر ارتباطات، منجر به کاهش قیمت نشد

در همین راستا چندی قبل  وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسیده؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع خواهد شد. به نظر می رسد با وجو وعده صریح اذری جهرمی هنوز تغییر قابل توجهی در بازار گوشیهای وارداتی حاصل نشده است.

به گفته وزیر ارتباطات، ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است نیز به طور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار می شوند. با توجه به این دو موضوع فروشندگان و خریداران گوشی های تلفن همراه منتظر جو آرام و بازگشت ثبات نسبی به بازار بودند این درحالیست که واقعیت بازار اینگونه نیست و همچنان قیمت های سرسام آور دستگاه های تلفن همراه مانع از تسهیل در روند خرید و فروش شده است.

در همین راستا رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط فعلی بازار، گوشی‌هایی که با بالاترین نرخ دلار هم وارد کشور شده با قیمت واردات فروخته نمی‌شود و با نرخ نجومی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؟ گفته است، طبیعتا برای واردات گوشی، واردکنندگان باید ۱۵ درصد هزینه پرداخت کنند و باید نهایتا ۱۵ درصد هم سود حاصل از فروش برای آنها متصور شد که در این صورت به رقمی می‌رسیم که با نرخ واردات متفاوت است. گفتنی است، نیاز ماهانه کشور به گوشی را بین یک تا ۱.۲ میلیون میباشد.

انتشار لیست ارزبگیران هم بی اثر بود

بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد که در این لیست نام بسیاری از شرکت های موبایلی به چشم می خورد که ارز دولتی دریافت کرده اند اما متاسفانه با نوسانات نرخ ارز و التهابات به وجود آمده در بازار برخی از شرکت های سودجو اقدام به فروش با نرخ آزاد کرده اند. به نظر میرسد این روند باعث التهاب بیشتر و افزایش قیمت دستگاه های تلفن همراه شده است. در ادامه این روند منجر به دستگیری برخی از فروشندگان و وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه شده که می بایست پاسخگوی دادگاه تعزیراتی و  کیفری باشند.

واردات گوشی به نرخ نیما، قیمت گذاری به نرخ آزاد

در حالی که نرخ دلار در سامانه نیما در حدود ۸ هزارتومان است، تلفن های همراه مشخصا تعداد قابل توجهی در بازار مشاهده می شود که با این نرخ تامین ارز شده اما با نرخ آزاد فروخته می شوند. بطور مثال یک دستگاه تلفن همراه هزار دلاری که با نرخ سامانه نیما وارد کشور شده است و احتساب ۲۰ درصد هزینه گمرک و هزینه ریجستری باید با مبالغ نهایتا ۱۰ میلیون تومان به فروش برسد این در حالی است که یک گوشی هزار دلاری در بازار با مبلغ بسیار بیشتر از حد معمول آن به فروش میرسد.

لزوم شفاف سازی گمرک و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز و واردات گوشی تلفن

 به عبارت دیگر، در حالی که در هفته های اخیر روند واردات گوشی های تامین ارز شده به نرخ نیما، رونق گرفته و تسریع شده، شاهد قیمت گذاری گوشیهای وارداتی به نرخ ارز آزاد هستیم. به عنوان مثال کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی در هفته قبل، همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت ارزارائه شده در سامانه نیما هم خوانی ندارد چرا که از ماهها قبلقیمت دلار در بازار ثانویه حدود ۸۰۰۰ تومان بوده است. به نظر میرسد گمرک و بانک مرکزی باید اعلام کنند چه تعداد گوشی با ارز نیمایی وارد شده و شرکتها  نیز بایستی به صورت شفاف نحوه عرضه این گوشیها را اعلام کنند. در واقع اگر گوشیهای وارد شده از طریق بدون انتقال ارز یا مسافری مشخص نباشد نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت عرضه در بازار و همچنین تعیین قیمت گوشی های روانه بازار شده داشت.

منبع: تسنیم 

انتهای پیام/