دکتر حسین صمصامی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین گفت: هنگامی که دولت مانع سفته بازی نمی شود وبه مردم پالس می دهد که از   سفته بازی مالیاتی اخذ نمی شود و سفته بازی آزاد است، از آن سو هنگامی که تولید را از جذابیت خالی می کند و انواع و اقسام کالاهای وارداتی خارجی را وارد بازار نمی کند, هنگامی که تولید ایرانی بر روی زمین می ماند و سودآوری تولید کننده کم است و مجبور به پرداخت مالیاتهای سنگین است همه عوامل در پی آن هستند تا به تولید کننده القاء کنند که در تولید منفعتی وجود ندارد.

صمصامی در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد گفت :در پاسخ به این سوال که آیا مسائل و مشکلات فعلی اقتصادی و افزایش یا کاهش نرخ ارز راهکار دارد یا خیر، باید گفت بله، همه مسائل یاد شده دارای راهکارهایی است. پر معلوم است با اتخاذ سیاست ها و تدابیری می توان مانع افزایش نرخ ارز شد. می توان مانع دست به دست شدن ارز قاچاقی شد که در بازار به صورت غیر رسمی در حال تبادل است و اصلا قانونی نیست و منجر به تشکیل بازاری غیر قانونی شده است.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان افزود: بی شک رها بودن سیاست های ارزی دولت و اینکه دولت به دنبال آن است که بر مبنای بازار بدون هیچ گونه نظارتی عمل کند، منجر به افزایش نرخ ارز و چند قیمتی شدن نرخ ارز شده است.  از اول فروردین ۹۷ که اولین بسته اطلاعیه بانک مرکزی صادر شد تا ۴ تیرماه ۹۷ که بحث بازار ثانویه مطرح شد و ۱۶ مرداد سال جاری سیاست های دولت و آزاد  سازی صرافی ها در خرید و فروش ارز به دنبال آزاد کردن و رها کردن ارز بود که منجر به بروز اتفاقاتی بود که در هفته های گذشته شاهد بودیم.

وی در مذمت سیاست های دولت در رفتارهای غلط اقتصادی مردم خاطر نشان شد: با رها شدن بازار ارز همه مردم در هر صنفی دست به خرید و فروش ارز زدند و دامنه نگرانی ها نسبت به آینده اقتصادی کشور نیز به بحرانهای ارزی افزود. در چنین وضعیتی تولید کننده ای که قادر به ارزیابی نرخ ارز در هفته ها حتی روزهای آتی نیست از عرضه اجناسش جلوگیری می کند،اگر ارزی در اختیار دارد آن را نگه می دارد. از سوی دیگر مردم دارایی های خود را تبدیل به ارز و طلا می کنند. این بدان معناست که سیاست غلط دولت منجر به افزایش سفته بازی و دلالی شد بنحوی که بخش تولید به شدت زمین گیر شد و اشتغال نیمه جان کشور روزهای احتضارش را نیز به چشم دید.

صمصامی با بیان اینکه تلاطم در بازار ارز به نفع دولت اس گفت :مسلما اگر سیاست های دولت به همین  نحو ادامه داشته باشد نمی توان به پایداری و ثبات اقتصادی امیداور بود. حال این سوال مطرح می شود در چنین شرایطی آیا می توانیم سیاست های درستی اتخاذ نماییم که ما را به ثبات برساند؟ آیا دولت در کوتاه مدت قادر به رفع نابسامانی ها خواهد بود؟ بله، پاسخ مثبت است وراهکارهای مشخصی برای نجات اقتصاد وجود دارد. در دو حالت یا دولت نسبت به وضعیت موجود جاهل است ونمی داند که باید چه راهکاری را در پیش بگیرد که البته این احتمال ضعیف است. در حالت دوم دولت به دنبال کسب منافع خود از تلاطم بازار ارز است. تنها گروه هایی که در تلاطم بازار ارز سود بردند صادر کنندگان و صرافان بو دند و افرادی که وارد بازار سفته بازی و دلالی شدند به منافع کلانی بدون اینکه ریالی مالیات بپردازند دست یافتند.

وی با اشاره به لطمات افزایش نرخ ارز بر تولید تصریح نمود: تعطیلی کار و کسب و بازدهی کم تولید منجر به روی آوردن سرمایه داران به سمت دلالی و سفته بازی شده، بنحوی که تداوم این وضعیت چشم انداز تاریکی را برای اقتصاد ایران رقم می زند و در صورت تداوم آن مجددا شاهد لطمات زیادی بر نرخ ارز در بازار خواهیم بود، ثانیا خسارت شدیدی به تولید وارد می شود.

کارشناس اقتصاد راهکارهای اقتصادی را اینگونه تبیین نمود: بی تردید در شرایط فعلی مبنای دولت نه بر آزاد سازی، بلکه بر یله و رها سازی بازار است که منجر به گسترش بازار غیر رسمی و افزایش قاچاق می شود. مسلما زاویه سیاست های ارزی دولت باید تغییر زیادی پیدا کند، نظارت های دولت باید دقیق شود، نرخ ارز باید تعیین شود و براساس ان نرخ نیازهای اصلی اقتصاد تخصیص داده شود.

حسین صمصامی اقتصاددان گفت: دولت باید ملزم به وارد کردن ارز در اقتصاد شود. اگر دولت اهتمام جدی به مجموعه این سیاست ها داشته باشد شاهد آرامش نسبی در بازار اقتصادی کشور خواهیم بود. هنگامی که آرامش  ا نسبی در بخش واقعی بازار رخ دهد باعث برهم خوردن بازار قاچاق وبازار غیر قانونی می شود، در غیر این صورت با وضعیت موجود باید منتظر وضعیت بدتری درآینده اقتصاد ایران باشیم.

وی درباره تاثیر تحریم های آبان ماه بر اقتصاد کشور اظهار داشت: به نظر می رسد دولت با رها کردن نرخ ارز و بازار و آزاد گذاشتن دست دلالان به دنبال منفعت بری گروه خاصی است. هر چند تحریم ها در افزایش نگرانی و جو روانی جامعه تاثیر گذار بوده اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم تحریم های آبان ماه پیش از اعمالش اثر خود را در بازار تخلیه کرده است.

استاد اقتصاد خاطر نشان شد: گذر از تحریم ها نیازمند سیاست های صحیح است، اگر دولت مدیریت مطلوبی داشته باشد می توان از شدت تاثیر گذاری تحریم ها عبور کرد در غیر این صورت با سیاست های فعلی یله و رها شاهد افزایش تاثیرات روانی دربازار خواهیم بود و شایعاتی که درباره کارآمدی تحریم های آبان ماه منتشر می شود متاسفانه به واقعیت تبدیل می شود.

حسین صمصامی اقتصادان با اشاره به مثالی برای خراب کردن بازار تولید گفت: دراین رابطه می توان به یک مثال معروف اشاره کرد که اگر می خواهید بازار جنسی با قیمت خوب را خراب کنید با شایعه سازی و خرید دو برابری اجناس مورد نیازتان در روند عرضه اختلال ایجاد کرده و باعث کمبود آن کالا شوید. متاسفانه ما به این مثال بد دچار شده ایم و اگر دولت همچنان در برابر بازار شایعات نایستد و بازار این گونه از شایعات بعد از تحریم های آبان ماه باز بماند اوضاع اقتصادی به مراتب بدتر از هفته های گذشته خواهد شد.

وی دراین باره افزود: بی شک دولت به عنوان هسته اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری باید مردم را به سمت رفتارها و تصمیمات درست هدایت کند. بی تردید افزایش نرخ ارز همانند مساله آب و اهمیت آن و  حتی ویران کنندگی آن است. آب به عنوان مایه حیات بسیار ارزشمند است اما اگر به سیل تبدیل شود ویران کننده می شود. این تشبیه درست همانند موضوع هجوم مردم به سمت خرید ارز و ... است.

این اقتصادان با تبیین سیاست های درست در هدایت مردم در عدم حرکت به سمت سفته بازی توسط دولت اظهار داشت: اگرسیاست های دولت منفعلانه باشد، با همین انفعال می تواند موجب نابودی تولید و افزایش سفته بازی شود. در صورتی که اتخاذ سیاست های درست می تواند به گونه ای بازار و رفتار مردم را مدیریت کند که بخش سفته بازی را از بین برده و از آن سو تولید را رونق دهد.

صمصامی در نکوهش سیاست های اقتصادی دولت گفت: هنگامی که دولت مانع سفته بازی نمی شود وبه مردم پالس می دهد که از   سفته بازی مالیاتی اخذ نمی شود و سفته بازی آزاد است، از آن سو هنگامی که تولید را از جذابیت خالی می کند و انواع و اقسام کالاهای وارداتی خارجی را وارد بازار نمی کند، هنگامی که تولید ایرانی بر روی زمین می ماند و سودآوری تولید کننده کم است و مجبور به پرداخت مالیاتهای سنگین است همه عوامل در پی آن هستند تا به تولید کننده القاء کنند که در تولید منفعتی وجود ندارد.

  وی در ادامه تصریح نمود: از آن طرف در بخش سفته بازی همه چیز مهیاست که وارد این بازار شو، بنابراین سرمایه ها به سمت سفته بازی و دلالی سوق داده می شود. متاسفانه در حال حاضر عملا عکس العمل و سیاست های دولت در بازار علامت دادن  به مردم برای ورود به بخش سفته بازی  است و چراغ قرمز برای ورود به بخش واقعی یا تولید است. سفته بازی در چنین دولتی فربه و تولید روز به روز ضعیف تر می شود. هنگامی که سرعت گردش نقدینگی در بخش واقعی به زیر ۱ رسیده است یعنی نقدینگی در بخش تولید و رسمی و واقعی اقتصاد در چرخش نیست وعمده نقدینگی در بخش غیر رسمی به کار گرفته شده است که جای تاسف دارد.

انتهای پیام/