این مصوبه در حالی با بحث‌های فراوان بین اعضا به تصویب رسید که برخی از اعضا همچون امیر شهلا افزایش تعرفه در قبال عدم ارائه خدمات خاص را منطقی نمی‌دانستند.
در همین حال موافقان در اجرای تصویب این مصوبه عنوان کردند افزایش تعرفه‌های الیت برای جبران ضرر و زیانی بود که الیت از بابت عدم پرداخت بدهی‌های مردم با آن مواجه شده است.
زیان الیت نتیجه سوء مدیریت
به گفته محمد مهدی اسدی، مدیر عامل الیت این بدهی ۱۵ میلیارد تومان است که ۱۱ میلیارد تومان آن مربوط به پلاک خودروهای مشهدی و ۴ میلیارد دیگر مربوط به پلاک خودروهای غیر مشهدی است. اما امیر شهلا معتقد بود زیان الیت بر اساس سوءِ مدیریت صورت گرفته و نباید این زیان از جیب مردم جبران شود. در همین حال مدیر عامل الیت در گفت وگو با خبرنگار ما بیان داشت که از سال ۹۲ تا ۹۶ الیت افزایش تعرفه نداشته و در سال ۹۶ با کاهش ۲۰۰ تومانی تعرفه نیز مواجه شده که به خاطر میزان طلب الیت از مردم تعرفه‌ها دوباره به سال ۹۲ بازگشته و بر اساس تعرفه‌های همان سال، افزایش ۲۵ درصدی و ۱۵ درصدی نیز تصویب شد.
این افزایش تعرفه برای پارک حاشیه‌ای بر مبنای ضریب اشغال حاشیه خیابان‌های پر ترافیک درساعات پیک، از ساعت ۱۷ تا ۲۱ و از ساعت ۱۰ تا ۱۳ صورت می‌گیرد.
وی افزود: معابری که پارک حاشیه‌ای زیاد دارند بر اساس مطالعات سازمان ترافیک و بر مبنای ضریب اشغال بالای ۹۰ درصد تعیین شده‌اند.
به گفته اسدی تعرفه‌های الیت از سال ۹۲ تا سال ۹۴ تغییر نکرد. در سال ۹۴ بار دیگر تکرار شد و در سال ۹۶ به مبلغ ۲۰۰ تومان کاهش یافت.
دریافت اضافی خدمات الیت از دارندگان خودرو نه همه مردم!
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد هم در این خصوص تأکید کرد: ما این مبلغ را از همه مردم دریافت نمی‌کنیم، بلکه این مبلغ تنها از اقشاری گرفته می‌شود که دارای خودرو هستند و از پارک حاشیه‌ای استفاده می‌کنند.
وحید برکچی هدف از این سختگیری‌ها را کاهش استفاده از خودروهای شخصی و افزایش گرایش مردم به استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی در راستای کاهش آلودگی هوا و ترافیک بیان کرد. وی گفت: ۷۰ درصد پارک‌های حاشیه زیر نیم ساعت صورت می‌گیرد که رایگان تمام می‌شود، اما هدف ما حتی کاهش این میزان توقف است.
تمدید قرارداد آتش‌نشانی بخش خصوصی
قرارداد واگذاری چهار ایستگاه آتش‌نشانی مشهد به بخش خصوصی بار دیگر تمدید شد.
در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد با وجود مخالفت شدید حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با خصوصی سازی آتش نشانی، قرارداد مذکورتا پایان سال جاری تمدید شد.
به گفته حاجیان شهری آیین‌نامه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های آتش‌نشانی در شورا در دست بررسی بوده و تعیین تکلیف نهایی نشده است.
شورا تابع قانون است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیزدر ابتدای این جلسه با اشاره به قانون بازنشستگی که شامل شهردار نیز می‌شود، بیان کرد: شورای اسلامی شهر مشهد بر مدیریت شهر اشراف کامل دارد و داده‌های روشن از عملکرد سازمان‌ها در اختیار شوراست. حیدری تصریح کرد: فضاهای خاصی که پیش می‌آید مانند قانون بازنشستگی هیچ خللی در پاسخگویی به مردم ایجاد نمی‌کند.
او به مدیران شهری توصیه کرد: مدیران با شدت باید پاسخگو بوده و در این خصوص هیچ عذری پذیرفته نیست.
او اظهار داشت: حوزه مدیریت شهری قائم به فرد نیست؛ بنابراین وقتی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به صورت شفاف اعلام شود، شورا نیز از آن تبعیت می‌کند.
اما رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر در نطق پیش از دستور در این زمینه بیان داشت: پس از ۲۱ سال فعالیت شوراها که بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها به عهده شوراهای شهر و روستا گذارده شده است، سعی دارند شهرداران را بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان حذف کنند. احمد نوروزی علاوه بر این به فضای بی‌اعتمادی برای سرمایه‌گذاری در مشهد اعتراض کرد و بیان داشت: حضور مردم در حیطه اقتصادی نیازمند برگرداندن اعتماد از دست رفته مردم است؛ چرا که توسعه مشهد جز با همکاری و مشارکت مردم ممکن نیست.
وی ادامه داد: یک فعالیت اقتصادی بزرگ می‌تواند صدها شغل ایجاد کند. اشتغال، ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین به جای ایجاد زندان و زندانی بیایید وقت بگذاریم تا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم.
او همچنین تصریح کرد: بسیاری از مدیران به جای حمایت از سرمایه‌گذاران در صدد هستند تا ببینند چگونه می‌توانند در کنار آن‌ها به سود بیشتر دست یابند و بسیاری از آن‌ها هم نگرانند در صورت حمایت از سرمایه‌گذاران به تبانی متهم شوند. اوضمن اهمیت تکریم سرمایه‌گذاران مدیران را به پایبندی بر قراردادها برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران توصیه کرد.
کاهش جرایم با مبلمان شهری مناسب
در این جلسه فرمانده نیروی انتظامی مشهد نیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی در صحن علنی شورا حضور یافت و گفت: تحقق امنیت بدون همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.
او به ارائه گزارش عملکرد ناجا پرداخت و اظهار داشت: به منظور برقراری نظم و امنیت بهتر سه سرکلانتری اضافه شده و با وجود کمبود نیرو، دو پاسگاه دیگر نیز به مجموعه پاسگاه‌های سطح شهر افزوده و با ۷۰ پاسگاه در خدمت ایجاد امنیت برای ۳ میلیون نفر هستیم.
آقابیگی با بیان اینکه در سال ۹۶ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ ثبت شده است، افزود: از این تعداد، ۷۰۰ هزار مورد آن عملیاتی شده که نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲۹ درصد افزایش یافته است و این امر به معنی کاهش تماس‌های زائد به مرکز ۱۱۰ است.
وی با اشاره به ثبت ۴۰۰ هزار تماس غیرمرتبط با پلیس ۱۱۰، گفت که این عدد نشان دهنده ضرورت فرهنگسازی بین مردم است.
او در ادامه از افزایش ۴۳ درصدی جرایم خرد در سطح شهر خبرداد و بیان کرد که بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به محتویات داخل خودروهاست.
او در این زمینه افزود: هتل‌ها و منازل مسکونی بعضاً با کمبود پارکینگ مواجهند و بنابراین شهروندان به ناچار در خیابان‌ها پارک می‌کنند و همین امر سرقت‌های داخل خودروها اعم از موبایل و کیف پول و لپ تاپ را منجر می‌شود.
او اذعان داشت: نیروی انتظامی آماده است نظارت کارشناسی در مبلمان شهری را ارائه کند؛ چرا که مبلمان شهری مناسب منجر به کاهش جرایم می‌شود.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما