به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، این روزها دولت و حامیانش بیشتر از هر زمان دیگری کشور را وابسته به تعاملات بین‌المللی بویژه اروپا کرده‌اند، صبر یا در واقع بی‌عملی داخلی برای آنکه از سوی اروپا گشایشی بشود، یکی از مصادیق آن است. همچنین با تصویب آخرین بند از دستورات FATF در مجلس و اذعان نمایندگان دولت که این دستورات پیش‌شرط اروپا بوده، احتمال آسیب‌پذیری امنیت و اقتصاد کشور نیز افزایش پیداکرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس‌آنلاین، هرچند قضاوت درباره سرنوشت لوایح FATF با توجه به نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام زود است، اما می‌توان استدلال موافقان لوایح FATF را در امید بستن به اروپا بررسی کرد، بویژه آنکه کمتر از یک ماه به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا یعنی ۱۳ آبان باقی‌مانده است؛ تاریخی که بیشتر جنبه نمایشی دارد، چرا که پیش از رسیدن به این زمان بسیاری از شرکت‌های غربی و اروپایی ایران را ترک کرده‌اند.

 بی‌رغبتی بانک‌های اروپایی حتی در زمان برجام

پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای (برجام)، انتظار می‌رفت شاهد بهبود تبادلات بانکی ایران با اروپا و بخصوص بانک‌های بزرگ اروپایی باشیم؛ اما این امر رخ نداد؛ زیرا ساختار تحریم‌های مالی بانکی در برجام برداشته نشده بود و بانک‌های اروپایی از همکاری با ایران ترس داشتند و بسیاری از مشکلات بانکی باقی مانده بود.

 تلاش ناکام بانک فرانسوی در آستانه خروج ترامپ از برجام

با این ‌وجود، اواخر سال ۹۶، خبرگزاری یورونیوز خبر از تصمیم بانک «بی‌پی‌آی فرنس» فرانسه برای تسهیل مراودات تجاری با ایران و اختصاص خط اعتباری به ارزشی حدود ۵/۱ میلیارد یورو داد.
به دنبال انتشار این خبر، برخی از رسانه‌های داخلی با درج تیترهایی مانند «فرانسه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پس می‌زند» فضای اقتصادی داخل کشور را هیجان‌زده کردند. اما از آن زمان تاکنون هیچ خبری از اجرای این تصمیم نشد و نهایتاً خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲ مهر ۹۷ خبر داد که بانک فرانسوی بی.پی.آی فرانس برنامه‌ای را که به دنبال ایجاد مکانیسم برای کمک به شرکت‌های فرانسوی تجارت کننده با ایران بود، کنار گذاشته است. مدیر اجرایی بانک بی.پی.آی فرانس درباره این موضوع گفت: «این برنامه متوقف شده و تحریم‌ها برای شرکت‌ها ابزار تنبیهی هستند». در واقع، مدیر اجرایی بانک بی.پی.آی فرانس اذعان کرد که این بانک نمی‌تواند تحریم‌های آمریکا را دور بزند و قادر نیست هزینه آن را بپردازد و این در حالی است که بانک مذکور، بانک دولتی است و بانک خصوصی نیست. این بانک دولتی فرانسه قصد داشت سازوکاری را بر مبنای واحد پول اتحادیه اروپا، یورو، جهت تضمین صادرات به مشتریان ایرانی کالاها و خدمات فرانسوی ایجاد کند.به نوشته رویترز، تصمیم این بانک نشان می‌دهد تحریم‌های واشنگتن علیه تهران تا چه حد کار را برای شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند با ایران تجارت کنند، دشوار کرده است.

 شباهت طرح بانک فرانسوی با پیشنهاد سازوکار ویژه اروپا

باید توجه داشته باشیم ایران پس از خروج آمریکا از برجام، به دنبال گرفتن تضمین‌های لازم و عملی از اروپا است و این کشورها اخیراً وعده‌ ایجاد یک سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌ها را داده‌اند. فرانسه به همراه آلمان از کشورهای اصلی هستند که به دنبال ایجاد این سازوکار هستند و طبق اظهارنظرهای مقامات اروپایی، این سازوکار ویژه قرار است مانند یک اتاق تصفیه عمل کند و خریدوفروش‌ها را به یورو تصفیه نماید.

طرح بانک فرانسوی و طرح اتاق تصفیه اتحادیه اروپا دارای نقطه‌ مشترکی هستند و این نقطه‌ مشترک اختصاص و ارائه یک خط اعتباری یورویی است که طرح اول به دلیل عدم رغبت شرکت‌ها که ناشی از اقدامات تنبیهی آمریکاست به سرانجام نرسید و این احتمال وجود دارد طرح اتاق تصفیه نیز راه به جایی نبرد و تنها شرکت‌های کوچک و متوسط که با اقتصاد و بازار آمریکا ارتباط کم و ناچیزی دارند، پوشش دهد. به همین دلیل، لازم است دولت ایران با توجه به سطح تضمین‌هایی که اروپایی‌ها می‌دهند، اگر از برجام خارج نمی‌شود، حداقل تعهدات خود در برجام را تعدیل نماید.

 هدف اروپا؛ نگه‌داشتن ایران در برجام

چندی پیش نیویورک‌تایمز در تحلیلی نوشته بود: «برخی تحلیلگران معتقدند که اتحادیه اروپا احتمالاً انتظار ندارد که این سیستم پرداختی به‌طور کامل نتیجه بدهد. بلکه بیشتر آن را واکنشی اروپایی در ترغیب ایران به ماندن در توافق هسته‌ای می‌دانند».

 چالش‌های اروپا

به گفته این رسانه آمریکایی «شاید بزرگ‌ترین چالش برای اروپایی‌ها این باشد که شرکت‌های بزرگ غربی نیازی به ابزار پرداختی به ایران ندارند؛ چرا که تجارتی با ایران نخواهند داشت. شماری از شرکت‌های چندملیتی پس ‌از آنکه ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای ایران عقب‌نشینی کرد، از تجارت با این کشور دست کشیدند. برای این شرکت‌ها، مخاطرات مالی به مخاطرات برای وجهه آن‌ها افزوده‌شده است. شرکت‌های چندملیتی هنوز خاطره جرایم سنگین ایالات‌متحده علیه بانک‌های اروپایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران را از یاد نبرده‌اند».

این رسانه ادامه داده است: «در همین راستا، اتحادیه اروپا در روند ایجاد این نهاد پرداخت‌های ویژه احتمالاً با یک مانع بزرگ مواجه می‌شود؛ آن این است که بانک‌ها احتمالاً حاضر نخواهند بود با این نهاد ارتباطی داشته باشند. بانک‌های مرتبط با این نهاد ممکن است به هدف اقدامات تنبیهی ایالات‌متحده تبدیل شوند و اگر بانک‌های غربی ارتباطی با این نهاد نداشته باشند، شرکت‌های اروپایی راهی برای وارد و خارج کردن پول در این مکانیسم پرداختی نخواهند داشت».

حال باید دید آیا امید بستن به اما واگر وعده‌های اروپا و انجام شروط آن بی‌آنکه اقدام عملی از سوی اروپا انجام شده باشد، منطقی است؟ استدلالی که موجب شد نمایندگان موافق FATF، لوایح مشکل‌دار را تصویب کردند.

انتهای پیام/