به گزارش قدس آنلاین، اجرای پروژه های شهری و روستایی  در سطح استان اغلب با قطع انشعابات آب، تلفن، گازو تبدیل شدن خیابان‌ها و معابر به گودال های  ناهموار، همراه است که ناشی از معضلات تمام نشدنی حفاری‌های متعدد می باشند که متأسفانه به دلیل نبودن کانال‌های مشترک  در اجرای پروژه ها و همچنین عدم مدیریت یکپارچه شهری توسط پیمانکاران دستگاه‌های خدمات رسان صورت می گیرد. خدماتی که گاهی به دلیل بی دقتی در انتخاب پیمانکار، رعایت نکردن موارد ایمنی و حتی نداشتن طرح و برنامه، این مردم هستند که باید تاوان بی کیفیتی آن را پس دهند . از طرفی گاهی برای اجرای یک پروژه برنامه زمان بندی از سوی دستگاه های متولی تعیین می شود اما سازمان مربوطه به دلایلی همچون عدم انتخاب پیمانکار توانمند این پروژه را در زمان تعیین شده به اتمام نمی رساند و موجبات ایجاد برخی نارسایی ها و ناهماهنگی ها در زندگی روزمره مردم می شوند.

*حقوق مردم قابل پیگیری است

یک کارشناس حقوقی در این باره گفت: به موجب قانون هرگونه خسارتی که از این طریق به شهروندان وارد شود قابل پیگیری و بررسی می باشد.

مرتضی احمدی درادامه به قدس آنلاین افزود: در صورتی که هرگونه اتفاقی بر اساس کوتاهی کارفرما یا پیمانکار در اجرای پروژه های شهری و روستایی  صورت بگیرد و خسارتی متوجه مردم گردد، بر اساس نوع کار، کارشناس دادگستری یا کارشناس اداره کار باید موضوع را بررسی و میزان مقصر بودن کارفرما و پیمانکار را مشخص نماید .

وی تصریح کرد: به میزان  مقصر بودن هر کدام از طرفین، حقوق از دست رفته مردم باید مشخص و به انها برگردانده شود.

انتهای پیام/