به گزارش خبرنگار سیاسی قدس‌آنلاین، موافقان FATF  برای تصویب لوایح چهارگانه بحث را از سطح کارشناسی به منازعات سیاسی و جنگ روانی کشانده‌اند؛ آن‌ها درحالی‌که به مراد خود در گرفتن مصوبه مجلس رسیده‌اند، اما به این جنگ روانی پایان نمی‌دهند تا از دروازه شورای نگهبان و احتمالاً مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بگذرند و به دو قطبی‌سازی و التهاب جامعه دل بسته‌اند.

 تهدید کلید واژه جنگ روانی موافقان

تهدید کلیدواژه جنگ روانی موافقان است، موضوعی که قبل از تصویب نیز مطرح بود اما با توییت عجیب نماینده لیست امید ادامه پیدا کرد، پروانه سلحشوری که ترجیح داده بود با گردن جراحی شده به مجلس بیاید و رأی موافق خود را بدهد بعد از جلسه در توییتی نوشت: «تا دیروز فحاشی بود، از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفین تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم. با افتخار می‌گویم که رأی دادم برعلیه حامیان ترور در ایران و جهان، ضمناً استخر هم نمی‌روم. به فکر راه دیگری باشید».

در کنار این توییت، روز دوشنبه خبر کذب از سوی یکی از رسانه‌های مشهدی به نقل از معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی منتشر شد که هرچند گوینده اظهاراتش را تکذیب کرد، اما مطابق با تکنیک شایعه‌سازی تبدیل به تیتر یک دیروز بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب همچون شرق، هفت صبح و... شد.

در این تکنیک ابتدا شایعه با سرعت و گستردگی فراوان منتشر و سپس تکذیبیه آن به صورت محدود و کند اعلام می‌شود.

در این بین برخی مسئولان نیز این شایعات را جدی می‌گیرند، به طور نمونه علی مطهری روز گذشته از دادستان کل کشور خواست دستور رسیدگی، تحقیق و کشف عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان در جریان بررسی لایحه CFT را صادر کند!

 چه کسی بر شورای نگهبان فشار می‌آورد، موافقان یا مخالفان؟

این جریان سیاسی به این نیز بسنده نکردند و تلاش کردند که موضوع تهدیدات را به شورای نگهبان نیز بکشند تا هم این نهاد را تحت‌فشار قرار بدهند و هم مخالفان خود را تخطئه کنند.
روز گذشته رسانه وابسته به دولت با سؤالی شائبه‌دار از سخنگوی شورای نگهبان درباره دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز پرسید، اما کدخدایی آب پاکی را بر روی دستان آن‌ها ریخت و گفت: «تا الآن پیامی برای بنده نیامده است».

خبرگزاری ایلنا نیز سؤال مشابهی را از ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان پرسیده است که وی در پاسخی کوتاه گفت: «شورای نگهبان در رسیدگی به لوایح و طرح‌ها به دو سؤال پاسخ می‌دهد و آن، اینکه آیا طرح یا لایحه موردبررسی، مغایر شرع و قانون اساسی است یا خیر؟‌ما کار خودمان را می‌کنیم و به حواشی و مسائل دیگر توجهی نداریم».

اما برخی چهره‌ها همانند علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ابایی از تهدید علنی ندارند، وی گفته است: «شورای نگهبان حق ندارد در تشخیص عدم مغایرت مصوبه مجلس در مورد CFT با قانون اساسی و شرع تحت تأثیر نامه‌ها و فشارهای سیاسی نظر بدهد. نظر سیاسی دبیر و یا اعضای شورا هم در این مورد قابل اعمال نیست. کار شورای نگهبان تأیید و یا تصویب CFT یا هر مصوبه دیگری از مجلس نیست. مصوبه مجلس اصالت دارد و این شورا فقط باید بررسی کند که مغایر قانون اساسی و یا شرع نباشد». روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی از شورای نگهبان خواسته تیر خلاص را با تأیید مصوبه مجلس بزند! این موضوع در قالب‌های دیگر نیز ادامه دارد، به طور نمونه برخی از رسانه‌ها ادامه ریزش قیمت ارز را منوط به تصویب لوایح FATF در شورای نگهبان دانستند و مدعی هستند که بازار به خاطر این موضوع در رکود و انتظار است.

 دیروز کاسب تحریم، امروز کاسب پولشویی و تروریسم

این جنگ روانی در موضوع برجام نیز وجود داشت، آنجا به مخالفان عنوان کاسب تحریم داده می‌شد و امروز کاسبان قاچاق، پولشویی و تروریسم.

حتی محمود صادقی، نماینده لیست امید درباره مدیرمسئول روزنامه کیهان و مخالف این لوایح در توییتر نوشت: «‏‎حسین شریعتمداری و ‎بنیامین نتانیاهو دوتیغه یک قیچی هستند، که گرچه در ظاهر با هم تضاد دارند، اما در واقع برای قطع یک ریشه به حرکت درمی‌آیند و آن ریشه ‎جمهوری اسلامی است».

 سرانجام لوایح FATF

اما دلیل این برچسب‌زنی‌ها چیست؟ نه‌تنها CFT بلکه پیش از آن سایر لوایح چهارگانه FATF در خان شورای نگهبان بوده و هنوز نهایی نشده است و موافقان در تلاش هستند که هرچه زودتر این لوایح تصویب شود. 
هرچند شورای نگهبان و مجمع تشخیص پیش از این درباره مشکلات این لوایح اعلام نظر کرده بودند، اما در صورتی که تحت فشارها و لابی‌ها عقب نشینی کند، بایستی به یک نکته دیگر نیز توجه کرد و آن شروط مجلس در تصویب این لوایح است.

 آیا دولت به تبصره مجلس عمل می‌کند؟

طبق یکی از تبصره‌ها «دولت صرفاً پس از خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید».

جلیل محبی معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این تبصره می‌گوید: «پیوستن به هر کنوانسیون سه مرحله دارد. امضا توسط دولت. تصویب توسط مجلس. تودیع اسناد توسط دولت نزد امین کنوانسیون در سازمان ملل. با این وصف در صورت تأیید شورای نگهبان دو مرحله از مراحل فوق انجام شده و مرحله سوم، مشروط به خروج ایران از لیست سیاه شده است. به‌عبارت‌دیگر اگر FATF بخواهد بهانه تراشی کرده و ایران را از لیست خارج نکند دولت حق ندارد مرحله سوم اجرایی شدن CFT را اجرا کند».

هرچند باتوجه به عملکرد دولت این نگرانی برای نادیده گرفتن چنین شروطی وجود دارد، اما ادله موافقین و نحوه عملکردشان در حافظه تاریخی افکار عمومی ثبت خواهد شد.

انتهای پیام/