به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، هرچند موضوع لوایحFATF در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما بنابراهمیت و مخاطرات آن هنوز مورد مجادله موافقان و مخالفان است، علت اصلی آن هم نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید این لوایح است.

پیش از تصویب لوایح چهارگانه در مجلس، این دو نهاد قانونی صراحتاً اشکالات آن را مطرح کردند و حتی شورای نگهبان برخی از آن را به مجلس بازگرداند، اما در نهایت با مدیریت ریاست مجلس بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد.

با این حال «عباسعلی کدخدایی» روز چهارشنبه در توییتر خود درباره سرنوشت این لوایح نوشت: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. همچنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند». به گفته سخنگوی شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز در دستور کار شورا قرار نگرفته است. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر رفع ایرادات این شورا در دو لایحه ذکر شده، این شائبه را به وجود آورد که این لوایح مورد تأیید قرار گرفته است، اما همان‌طور که کدخدایی در ادامه افزوده، این لوایح به مجلس عودت داده شده است.

زیر سؤال بردن ورود مجمع تشخیص به لوایح FATF

به گزارش ایرنا «عزت‌الله یوسفیان ملا» نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته در پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان، ایرادات مجمع تشخیص را به مجلس اعاده می‌کند، توضیح داده است: «مجمع طرف مشورت رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سیاست‌های کلی نظام است و اگر این سیاست‌ها در مصوبات لحاظ نشود، شورای نگهبان می‌تواند ایراد بگیرد، چنین مواردی در بررسی لوایح بودجه هم اتفاق افتاده است. این ایرادات به مجلس برمی‌گردد و اگر نمایندگان بگویند ما نظر را لحاظ کرده‌ایم، دیگر بعید است ایراد و اشکالی باشد».

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحات احتمالی مجلس به این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، می‌گوید: «مصوبات زمانی به مجمع می‌رود که میان شورای نگهبان و مجلس اختلافی ایجاد شود، در این مورد اعلام اختلاف نشده، بلکه تذکری داده شده است؛ بنابراین این مصوبات به مجمع نمی‌رود». وی با یادآوری اینکه متن نامه را ندیده‌ام اما تا جایی که شنیده‌ام شورای نگهبان ایرادی وارد نکرده است، خاطرنشان می‌کند: «مجلس موظف و مکلف است به ایرادات شورای نگهبان رسیدگی کند و اگر ایراد مربوط به جای دیگر باشد، می‌توان به آن توجه نکرد و این مصوبات به قانون تبدیل می‌شود». استدلال این نماینده مجلس در حالی است که طبق گفته علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفکیک موضوع مصلحت و نظارت به عنوان دو وظیفه این مجمع، معتقد است که از جهت نظارت، شورای نگهبان می‌تواند به ایرادات مجمع ترتیب اثر بدهد.

عباسعلی کدخدایی نیز هفته گذشته این موضوع را تأیید و اعلام کرد: «درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، نظرات شورای نگهبان تأمین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده است.اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد». این موضوع با واکنش منفی موافقان FATF روبه‌رو شد، به‌نحوی‌که روزنامه شرق وابسته به جریان موافق این لوایح در گزارشی با عنوان «جنجال این ۱۵ نفر» تلاش کرد وظیفه نظارت و تطبیق مصوبات مجلس با سیاست کلان نظام را که رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده‌اند، زیر سؤال ببرد.

آیا رهبری موافق تصویب CFT بودند؟

البته این چالش به‌ظاهر حقوقی را می‌توان در راستای سایر اقدامات موافقان دید که تلاش کردند به هر شیوه‌ای لوایح FATF را در مجلس تصویب کنند. به‌طور نمونه در جریان بررسی لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای از طرف دفتر رهبر انقلاب توسط علی لاریجانی قرائت شد که برخلاف پیام واقعی آن، این گمانه را در ذهن برخی نمایندگان به وجود آورد که ایشان با تصویب این لایحه موافق هستند. همین موجب شد تا برخی رسانه‌های معاند آن نامه را عقب‌نشینی رهبر انقلاب از موضع پیشین خود پیرامون پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی قلمداد کنند. در حالی که نامه دفتر ایشان درباره بررسی این لایحه در مجلس بود نه موافقت با آن. به ویژه آن که پیش از این صراحتا درباره کنوانسیون‌های بین المللی که دست پخت کشورهای استکباری است، هشدار داده بودند.

شایعه کناره‌گیری دبیر شورای نگهبان با چه هدفی است؟

یا در نمونه دیگر برخی کانال‌های تلگرامی با انتشار شایعه استعفا و کناره‌گیری آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مدعی شدند که حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد به عنوان دبیر انتخاب‌شده‌است تا بدین طریق بر نظر شورای نگهبان درباره لوایح FATF تأثیر بگذارند. کدخدایی با اشاره به این موضوع در توییتر نوشت: «برخی افراد رسانه‌ای نیز به آن دامن زدند. این در حالی بود که انتخابات هیئت‌رئیسه شورا هر سال در ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود. هر چه فکر کردم که چرا این خبر سراپا غیر صحیح ساخته‌شده، نفهمیدم، اما تعجب از عده‌ای که از فرط بیکاری به آن دامن زدند».

این تلاش‌های موافقان در حالی است که آمریکا چند روز قبل با استناد به تعهدات ایران به نهاد FATF ایران را متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرد. امروز نیز اجلاس هفتگی این نهاد و به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می‌شود و مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور به بحث و بررسی موضوع‌های تعیین‌شده می‌پردازند که ایران یکی از محورهای اجلاس است و باید دید آیا بار دیگر ایران متهم به پولشویی و حمایت از تروریسم خواهد شد؟

انتهای پیام/