به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، ایران از لحاظ اقتصادی به عنوان یک کشور در حال توسعه با مسائل پیچیده‌ای روبه‌روست که به ساختارهای معیوب اقتصادی کشور مربوط می‌شود، اگر اصلاح شود تکانه‌های بیرونی نمی‌تواند تهدید خاص و معناداری را برای کشور ما که هجدهمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شویم، ایجاد بکند.
مشکلات نظام بانکی
در رأس این اصلاحات و زیرساخت‌ها و نهادهایی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نظام پولی و بانکی معیوب، نظام مالیاتی ضعیف و مسئله نفت است. صورت مسئله‌ها به‌نوعی روشن است و ایرادهای متعددی هم بر آن‌ها وارد است. اینکه نرخ سود بانکی ما خیلی بالاست و شبهات ربوی دارد یا اینکه مالیات ما به روز و کارآمد نیست و پایه مالیاتی ما نیز چندان گسترده نیست کاملاً روشن است اما از آن‌طرف پیاده کردن این‌ها به‌سادگی تشخیص این معضلات نیست.
در مسئله نظام بانکی حدود پنج سال است که گروهی از نمایندگان مجلس و بدنه‌ای از کارشناسان اقتصادی و پولی و مالی در تلاش‌اند تا یک طرح جدیدی برای بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 طراحی و ایجاد کنند اما هنوز به پایان نرسیده و نسخه‌های غیر نهایی آن که در معرض قضاوت کارشناسان قرار گرفته، حاکی از آن است که نتوانسته رضایتشان را جلب کند و آن‌ها امیدوار نیستند که با این طرح هم تحول ویژه‌ای در سیستم بانکی ما اتفاق بیفتد.
نبود کارهای علمی عمیق و گسترده
به‌واقع بخشی از ضعف‌های نهادی ما، معلول این است که کارهای علمی عمیق و گسترده و ناظر به معضلات عینی به‌اندازه کافی انجام‌نشده است.
دانشکده‌های اقتصاد ما به صورت جدی، وارد حل مسئله‌های اقتصادی کشور نشده‌اند. مروری بر موضوعات پایان‌نامه‌های دانشکده اقتصاد نشان می‌دهد تعداد زیادی از این‌ها به‌جای اینکه بر یک مسئله جدی و نهادی کار بکنند و معضلات ارگان‌های اقتصادی و مالی کشور را از نزدیک و میدانی مطالعه کنند، عبارت از یک سری مطالعات کمی و سنجیدن نسبت بین چند متغیر اقتصادی هستند. این‌ها نشان می‌دهد که تحقیقات اقتصادی ناظر به حل مسئله در کشور ما خیلی ضعیف است.
مسائل درآمدهای نفتی
مسئله نفت عرصه دیگری است که حل دشواری‌هایش نیازمند کار فکری است. واقعاً با درآمدهای نفتی کشور با چه ترتیباتی باید رفتار شود. آیا باید این‌ها در صندوق ذخیره ارزی انباشته شود یا به‌صورت یارانه مستقیم به تمام اقشار جامعه پرداخت شود، شما نمی‌توانید یک قضاوت جامع و علمی را درباره این سؤالات در کشور پیدا کنید. درحالی‌که این‌ها سؤالات اساسی پیش روی توسعه کشور ماست.
در باب مدیریت قراردادهای نفتی، تحقیقات وسیع و گسترده‌ای را پیدا نخواهید کرد که مثلاً پاسخ بدهند آیا قراردادهای آی پی سی که شرکت نفت مدعی است چند سال روی آن‌ها کارکرده‌ایم، یک الگوی کاملاً بهینه‌ای از قرارداد برای عرصه استخراج و کشف و پالایش نفت ما هست، یا نقدهای جدی بر آن وارد است؟
این سند مانند مفاد سند چشم‌انداز و قوانین بالادستی شامل برنامه‌های توسعه به‌صورت کلی به آرمان‌ها اشاره می‌کند، اما سخن این است که عملیاتی شدن این‌ها مستلزم کار پژوهشی تفصیلی است.
هدفمندی یارانه‌ها که در دولت نهم اتفاق افتاد و نیروی زیادی بر آن صرف شد، در حین اجرا باز هم با سؤالات تئوریک و نظری متعددی مواجه بود که در همان زمان با همایش‌های مختلف سعی شد تا الگوهای بهینه این هدفمندی پیدا شود و درعین‌حال الگویی که پیاده شد یک الگوی مطلوب نبود.
کلی‌گویی قابلیت اجرا ندارد
در هر عرصه دیگری از اقتصاد نیز که در سند چشم‌انداز ذکرشده باید مطالعات علمی مفصلی انجام شود، چراکه این‌ها در حد کلیات قابلیت اجرا شدن را ندارند. این یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و متأسفانه دانشکده‌های علوم انسانی ما تا به حال همکاری مطلوبی با این اهداف و آرمان‌ها نشان نداده‌اند. واقعاً در حیطه علوم انسانی و اجتماعی ساختار هیئت‌علمی ما معیوب است و نتوانسته با نیازهای بومی، که اقتضای پیشرفت اسلامی ایرانی است، خودش را وفق بدهد.
به‌عنوان نمونه در مسئله انفال و ساختار شرکت نفت، آیا در واقع استخراج و استحصال نفت خام را باید در قالب یک شرکت به نام شرکت ملی نفت ایران انجام بدهد یا باید تحت اشراف وزارتخانه نفت اتفاق بیفتد، ساختار و چارت سازمانی این‌ها چه نسبت و رابطه‌ای با همدیگر دارد، ما روی این‌ها کار علمی انجام نداده‌ایم.
درباره انواع مالیات‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر مصرف، آیا این‌ها مالیات‌های بهینه‌ای هستند و با عدالت سازگاری دارند یا خیر؟ در مورد نظام آموزشی اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش هم باید گفت که این نظام مباحث اقتصادی عمیقی دارد که ما در عرصه اقتصاد آموزش هیچ تحقیقات قابل اتکایی انجام نداده‌ایم.
اینکه در دوره سازندگی مدارس غیرانتفاعی به‌یک‌باره شایع می‌شود، متکی بر هیچ مطالعه پیشین از سنخ مطالعات الگوی اسلامی نبوده است و هنوز هم این ابهام وجود دارد که آیا مدارس خصوصی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سازگاری دارد یا خیر؟ این شکل از توزیع فرصت‌های تحصیلی در نظام آموزش عالی، به‌عنوان یک کد رشته در فرایندی به نام کنکور آیا عادلانه است و آیا با اقتضائات اقتصاد آموزش اسلامی سازگاری دارد یا خیر؟ آیا دولتی بودن دانشگاه‌ها در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت قابل تأیید است؟ معضل شکاف بین دانشگاه و صنعت و اینکه دانشگاه‌ها نمی‌توانند نیازهای صنعت را تأمین کنند و متناسب با آن به تربیت نیروی متخصص بپردازند، آیا این ریشه در دولتی بودن دانشگاه‌های ما ندارد؟ آیا شکاف صنعت و دانشگاه معلول سیگنال نگرفتن دانشگاه از بازار و صنعت نیست؟ محصول و معلول صنعت دولتی زده و در دست بخش خصولتی نیست؟ طبیعتاً اقتصادی که دولتی باشد نمی‌تواند سیگنال به بازار بدهد و سیگنال از آن دریافت کند به همان شکل نظام تربیت نیروی کار متخصص جامعه آن هم اگر دولتی باشد نخواهد توانست از بازار سیگنال گرفته و بداند که در چه عرصه‌هایی نیروی کار احتیاج است.
در مورد اقتصاد بهداشت هم باز داستان به همین قرار است؛ آیا طرح تحول سلامت با مبانی و اصول اقتصاد بهداشت و سلامت و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت سازگاری دارد یا نه؟ اینکه ما یک بار مالی بسیار سنگینی را بر دوش بیت‌المال و خزانه دولت بگذاریم برای تأمین سلامت مردم و تأمین هزینه‌های درمانی آن‌ها، اما از آن طرف پرداخت‌های بالاتر به طبقه پزشکان و متصدیان امر سلامت داشته باشیم آیا این با اصول عدالت سازگاری دارد یا نه؟ یا مسئله تأمین اجتماعی که از بحران‌های سیستم اقتصادی ماست؛ در تأمین اجتماعی از همه اقشار مبلغی را به‌عنوان حق بیمه کسر می‌کنیم تا در آینده پرداخت‌هایی به آن‌ها داشته باشیم در حالی که تضمینی برای عادلانه بودن آن‌ها در زمان آتی وجود ندارد. آیا دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی باعث نشده که کارفرمایان ما در مضیقه‌های جدی راجع به این مسئله قرار بگیرند. حقوق کاری که در نظام ما حاکم هست توانسته است به کارایی امر تولید و تأمین واقعی نیاز کارگر و کارفرما بپردازد یا این حقوق کاری که ما داریم بیشتر جانب کارگر را گرفته و از آن طرف باعث سلب اطمینان برای تولیدکننده‌ها و کارفرمایان شده است.
موضوع را برای سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی روشن کنیم
این‌ها مسائلی است که به آن‌ها در مقام مسائل پژوهشی تئوریک نپرداختیم و پاسخ آن‌ها را نداریم. طبیعتاً الگوی پیشرفت اسلامی اگر بخواهد محقق شود باید در تمام این عرصه‌های جزئی و ریز، یک ظرفیت پژوهشی عظیمی را توسط متخصصان به خود اختصاص بدهد تا ما به آن نقطه‌ای که باید، برسیم و برای سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی نیز امر روشن و راه واضح شود. اما با وضع موجود، آرمان‌های کلی برای سیاست‌گذاران قابلیت اجرا را ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما