به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، میثم موسایی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با اظهار تعجب نسبت به اعلام تعداد دست فروشان شهر تهران گفت: تعداد دست فروشانی که در روزهای اخیر توسط مدیران شهرداری عنوان شده جای تعجب دارد، از آن جهت که براساس آمارها تعداد دست فروشان در شهر تهران در دو سال پیش که به لحاظ اقتصادی در ثبات بیشتری به سر می بردیم نسبت به سال جاری کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه یقینا افزون بر پنج هزار دستفروش در شهر تهران وجود دارد افزود: طبق آمارهای اعلام شده تا دو سال پیش سی هزار نفر در شهر تهران دست فروش بوده اند که بخش عدیده‌ای از آنها شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده اند، از این رو می‌توان گفت اعلام پنج هزار دستفروش در شهر تهران بنابر آمارهای پیشین به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

استاد گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی با بیان اینکه شدت مشکلات اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری شده خاطر نشان کرد: هر چند با توجه به اینکه اکثر دست فروشان در فصل تابستان به این کار روی می آورند و فصول در رویکرد آنها به دستفروشی عامل تاثیر گذاری است اما این متغیر به منزله آن نیست که با شدت بحران اقتصادی و افزایش بیکاری به یک باره بیست و پنج هزار نفر از جمعیت دست فروشان شهر تهران کنار بروند!

میثم موسایی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اقتصاد دان با بیان اینکه حضور جوانان تحصلیکرده با مدرک دکترا در بخش های دستفروشی و سوداگری بیانگر ناتوانی سیاست های اشتغالزایی دولت است گفت:مدیرعامل شهربان شهرداری تهران در ۱۷ آبان ۹۶ از سازماندهی سی هزار دستفروش در پایتخت خبر داده و بر این موضوع تاکید داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۴ پنجاه درصد افزایش داشته است؛ بی شک رویکرد جوانان تحصیلکرده تا مقطع دکترا به دستفروشی بیانگر عدم کارآمدی سیاستهای اشتغالزایی بوده است.

وی تصریح نمود: براساس آمار منتشر شده از سوی شرکت شهربان چهل درصد دستفروشان دارای مدرک دیپلم یا کمتر از آن، سی درصد کارشناسی و سی درصد باقیمانده دارای  کارشناسی ارشد و دکترا هستند؛ بی‌شک افراد تحصیل کرده به دنبال دست فروشی نیستند، حضور این افراد در پای بساط های دستفروشی نشان دهنده عدم ایجاد اشتغال واجبار آنها برای کسب درآمد حداقلی برای گذران زندگی است.

موسایی با بیان اینکه بیش از ۲۶ در صد خانواده های ایرانی حتی یک شاغل ندارند عنوان نمود: هنگامی که دولت بسترهای لازم را جهت ایجاد شغل و فرصت های شغلی در جامعه فراهم نمی کند، بسیاری مجبور به ورود در عرصه هایی می شوند که ممکن است مناسب با شان آنها نباشد؛ براساس آمار منتشر شده افزون بر ۲۶ درصد خانوارهای ایرانی حتی یک نفر شاغل ندارند! بیش از یک چهارم خانواده ها یا مستمری بگیر یا بیکار هستند؛ این موضوع به معنای شاغل بودن ۷۵ درصد باقیمانده نیست، ممکن  است یک نفر درون خانواده دارای شغل باشد و سایرین بیکار باشند.

میثم موسایی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اقتصاد دان درباره نرخ بیکاری واقعی در کشور گفت: هر چند آمارها از ثبت نام سه میلیون نفر خبر می‌دهد اما به طور متوسط ده میلیون نفر در ایران بیکار و جویای کار هستند؛ مسلما افزایش نرخ بیکاری منجر به افزایش دستفروشی و آسیب های جدی به بدنه جوان جامعه و امید آنها به زندگی می شود.

وی با بیان اینکه شفافیتی در ارائه آمار واطلاعات آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی به نخبگان و دانشگاهیان نیست افزود: متاسفانه دولتها اهتمامی به ارائه آمار به دانشگاهیان و محققان ندارند از این رو نمی توان به طور قطع نسبت به آمار آسیب های اجتماعی بیکاری و تبعات آن اظهار نظر کرد؛ بررسی وضعیت کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، جوانان تحصیل کرده جویای کار همه و همه موضوعاتی است که به طور قطع آمار دقیقی ندارد تا بتوان درباره شدت آسیب پذیری یا افزایش و کاهش آن سخنی گفت.

این کارشناس اجتماعی و اقتصادی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از موارد یاد شده یا آماری ندارد یا اگر آماری ارائه می‌شود تنها به دست مدیران ارشد و دراختیار گروه و دسته محدودی از مدیران قرار می گیرد؛ بنابراین به صورت عمومی منتشر نمی‌شود از این رو قضاوت کمی و مشاهدات ما در سطح شهر و مطالعات موردی بیانگر افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل گسترش بیکاری، فقر و کاهش درآمد مردمی است که درآمد آنها از خطر فقر بسیار کمتر است.

 میثم موسایی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اقتصاد دان با بیان اینکه دستفروشی کمترین آسیب اجتماعی بر بدنه جوانان تحصیلکرده است گفت:در چنین وضعیتی نباید انتظار داشت که میزان دستفروشی جوانان تحصیل کرده کاهش بیابد، بلکه باید منتظرافزایش آسیب های اجتماعی بود؛ شاید در خوشبینانه‌ترین حالت بتوان گفت دستفروشی کمترین و قابل قبول‌ترین آسیبی است که لشکر عظیم بیکاران تحصیل کرده مبتلای به آن هستند.

وی در پایان با بیان اینکه چاره ای جز دستفروشی برای بیکاران باقی نمانده تصریح نمود: متاسفانه نرخ بیکاری در بین تحصیل کردگان دو برابر افراد عادی است، به این معنا که اگر نرخ بیکاری آشکار نزدیک به ۱۱ درصد است؛ در بین تحصیل کردگان بیش از ۲۰ درصد و در بین زنان دو برابر یعنی بیش از ۴۰ درصد است؛ زنان جویای کارعمدتا تحصیل کرده هستند اما راهی برای شاغل شدن آنها وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید اصلی‌ترین دلایل رسیدن به وضعیت کنونی اشتغال، بیکاری، فقر و افزایش آسیب های اجتماعی در کشور وابسته به گسترش فساد اقتصادی و بی‌توجهی مسوولین به تبعات بیکاری و فقر است؛ مسلما تا مادامی که افراد شغلی نداشته باشند و نتوانند کسب درآمد کنند چاره ای جز انجام واسطه‌گری و فروش محصولات خارجی و قاچاق را در قالب دستفروشی ندارند.

انتهای پیام/