به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، گام دیگر ایران برای دور زدن تحریمها دیروز با انتشار اطلاعیه عرضه نفت در بورس انرژی ایران آغاز شد. پس از آنکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف متنوعسازی روشهای فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در بورس انرژی را تصویب کرد، علی کاردر، معاون وزیر نفت از عرضه یک میلیون بشکه نفت در آن خبر داد. به گفته وی عرضه نفت در بورس انرژی تا ۱۳ آبان ماه که همان ۴ نوامبر زمان اعلامی ترامپ است، ادامه مییابد و در آن زمان نتایج عرضه نفت در بورس جمعبندی شده و مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرد تا تصمیمات جدید در این خصوص اتخاذ شود. بنا بر اعلام معاون وزیر نفت، حجم عرضه نفت در بورس یک میلیون بشکه است که به صورت بخشهای ۳۵ هزار بشکهای این عرضه صورت میگیرد و اینکه این تقسیمبندی تغییر کند یا خیر بستگی به این دارد که در نوبتهای بعدی روی سازوکار فروش نفت در بورس بازنگری صورت بگیرد. البته زنگنه، وزیر نفت، عرضه نفت در بورس انرژی را نیازمند ۶ ماه زمان برای عملیاتی شدن دانسته و گفته است: باید بررسی کرد که بورس چگونه با صنعت نفت کار خواهد کرد. اینکه نفت خام را در بورس عرضه کنیم، حرف خوبی است، اما صدها مسئله کوچک دارد که باید حل شود، کسی اگر در این معامله شرکت میکند، بداند در یک معامله بدون ابهام شرکت کرده است. باید به جزء جزء سؤالات جواب داده شود تا بتوان اوراقی را در بورس عرضه کرد. این بهانهگیری نیست، بلکه باید تکلیف مردم روشن شود. بنا بر ضرورت بررسی کارشناسی ابعاد مختلف بورس انرژی و پاسخ به سؤالاتی که در این حوزه مطرح است، با مدیر عامل بورس انرژی گفتوگو کردیم.
جزئیات عرضه نفت در بورس
سید علی حسینی با اشاره به اینکه بورس انرژی هدف خود را مرجعیت کشف قیمت حاملهای انرژی در خاورمیانه قرار داده، از آغاز معاملات بورس انرژی در بخش نفت از ششم آبان ماه جاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم که مقرر شده نفت خام و فراوردههای نفتی در بورس انرژی عرضه بشود، این کالا را پذیرش کردیم و شرکت ملی نفت و وزیر نفت هم حمایت کردند.
وی افزود: امر مهمی که در سیاست اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید شده این است که شرکت ملی نفت برای فروش باید از روشهای متنوع استفاده کند و بورس میتواند یکی از بهترین روشها برای افزایش عرضه در این حوزه باشد.
حسینی در خصوص شیوه قیمتگذاری معاملات نفت خام در بورس انرژی، با اشاره به اینکه قیمت بر اساس نفت خام برنت در نشریه «پلت» ارزشگذاری خواهد شد، افزود: قیمت پایه بر این اساس تعیین میشود ولی قیمت نهایی براساس رقابتی که در فرایند عرضه و تقاضا در بورس شکل میگیرد، مشخص میشود.
وی در پاسخ به اینکه مخاطبان این بورس شرکتهای داخلی هستند یا دامنه آن شرکتهای خارجی را هم در بر میگیرد، افزود: تمامی شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی حقوقی فعال در این حوزه میتوانند به ارائه سفارش خرید در بورس نفت اقدام کنند.
وی درباره واحد ارزی انتخاب شده برای معاملات نفتی تصریح کرد: معاملات بر اساس دلار خواهد بود و شیوه تسویه هم این طور است که ۲۰ درصد ارزش معامله ریالی و ۸۰ درصد ارزی است و با توجه به اینکه شرکتها برای حضور در معاملات دو هفته دیگر فرصت دارند، باید معادل ۱۰ درصد ارزش ریالی سفارش را به عنوان پیش پرداخت به حساب اعلامی واریز کنند که البته این مبلغ در صورت انجام معامله بخشی از ۲۰ درصد ریالی محسوب میشود.
نگرانیهای بخش خصوصی
محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی، در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه نباید انتظار معجزه یک شبه از بورس انرژی داشته باشیم، تصریح کرد: عرضه نفت در بورس انرژی به عنوان یک راهکار میان مدت مطرح هست و نباید انتظار داشته باشیم از امروز در بورس فروش داشته باشیم.
اکبری با بیان اینکه نفت باید به مرور در بورس عرضه و همزمان برای تسهیل شرایط تلاش شود، افزود: بخش خصوصی واقعی باید تا جایی که ممکن است در این موضوع درگیر شود تا بازیگران اصلی شناسایی شوند تا بتدریج این بورس رشد پیدا کرده و در یک بازه دو تا سه ساله جایش را در بازار باز کرده و بتواند شخصیت حقوقیاش را در بحث قابلیت جذب و فروش نفت ما انجام بدهد.
وی درباره اینکه فروش نفت در این بورس با چه مکانیسمی باید انجام شود، تأکید کرد: سه نگرانی در این حوزه وجود دارد، یکی قیمت نفت است که وزارت نفت قاعدتاً نمیخواهد اینجا نفتش را حراج کند و دنبال رقابتی شدن آن است، دومی چگونگی نقد شدن پول نفت است که این پول چطور باید دستمان برسد و سومین مورد بحث مقصد نفت است چون یک سری محدودیتها وجود دارد، هر سه این دغدغهها راهکار دارد.
وی با تأکید بر اینکه منظور ما از بورس نفت ایجاد تالارهای حراج نیست، تأکید کرد: با مکانیسمهایی از سوی دولت، حاکمیت یا خود وزارت نفت میتوانند کف قیمتی را مشخص کنند و این قیمت پایه، حتماً باید از قیمتی که به مشتریان راهبردی وزارت نفت عرضه میشود بیشتر باشد، این مکانیسم قیمتی این اطمینان را میدهد که شرکتهایی که نفت را در بورس میخرند آن را به مشتریهای دائمی وزارت نفت نمیفروشند و شرکت ملی نفت هم اطمینان دارد که مشتریان خودش را از دست نخواهد داد.
وی افزود: در بحث مقصد هم میتواند یک سری الزامات وضع کند که نفت خریداری شده به فلان کشورها مثل رژیم صهیونیستی یا کشورهای مخاطب شرکت نفت فروخته نشود تا بخش خصوصی دنبال فراهم کردن بازارها و مقاصد جدید برای فروش نفت باشد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: درباره نقدشوندگی پول نفت هم راهکارهای مختلفی هست، برخی میگویند تسویه باید ارزی- ریالی باشد، برخی فقط ارزی و برخی هم میگویند کلاً باید ریالی باشد، در این قضیه نقش بانک مرکزی را پر رنگتر از وزارت نفت میدانم، چون اگر قرار باشد در این قضیه پیش برویم حضور فعالانه بانک مرکزی ضروری است. وزارت نفت شاید تمایل داشته باشد که ریالی بفروشد و همان جا تسویهاش را انجام بدهد. این کار تنها مشکل وزارت نفت را حل میکند، ولی مشکل کشور در زمینه نیاز به ارز را حل نمیکند، نیازی که باید از سیستم فروش نفت ما تأمین شود.
بانک مرکزی و مدیریت حواله خریدار
مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی افزود: راهکار این است که بانک مرکزی باید مدیریت حوالههای خریدار را به عهده بگیرد بدون اینکه پولی به حساب بانک مرکزی منتقل شود. یعنی مدیریت به عهده بانک مرکزی باشد تا بتواند بابتش ضمانت بگیرد، این شاید یکی از منطقیترین راه حلها باشد که در دوران تحریم میتوانیم هم سیستم بینالمللی بانکی را که قابل رصد هست، دور بزنیم و هم بتوانیم پولمان را به صورت ارزی دریافت کنیم.
وی درباره لزوم تنوع مشتریان نفت اظهارکرد: بورس را نباید منوط به این کنیم که مشتری خارجی برای ما بیاورد، باید از مشتری داخلی استقبال کنیم. بورس را اگر به منزله عرضه به بخش خصوصی بگیریم، حالا چه این را در داخل بخرد و به مشتریان در هر جایی بفروشد یا اینکه به مصرف کننده داخلی بدهد، در دراز مدت میتواند یکی از راهکارهای جلوگیری از خام فروشی باشد، اینکه هر واحدی که نیاز به نفت داشت بیاید در بورس، باعث میشود بحث تولید فراوردههای نفتی با ارزش افزوده بیشتر در کشور رونق بگیرد.
وی درباره اینکه مشتریان خارجی چطور میتوانند پول نفت را بپردازند، افزود: اصلاً لزومی ندارد، مشتری خارجی اگر دلاری در خارج از کشور دارد مستقیم به حساب بانک بریزد بلکه میتواند با هماهنگی با بانک مرکزی مبلغ کالای خریداری شده خود را بابت واردات کالاهای اساسی به کشور، به حساب صادر کننده کالا به ایران بریزد، این روشهای پرداخت به مرور زمان میتواند کشف و مدیریت شود به شیوهای که قابلیت رصد شدن نیز نداشته باشد. درهمین حال رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تأکید کرده است که مشتریهایی در هند، سنگاپور و ویتنام برای نفت ایران وجود دارد.
رضا پدیدار با اشاره به توانمندی بخش خصوصی برای صادرات نفت در بازارهای جهانی گفت: در مجموعه شرکتهای سازنده، پیمانکار، مشاور و مهندسی و ساخت بیش از ۵۰ شرکت بینالمللی داریم که اینها هم در خارج از کشور فعال هستند و هم در داخل کشور پروژه دارند، لذا این شرکتهای بینالمللی میتوانند در عرصه مبادلات نفتی و پولی خودشان وارد بورس انرژی شوند.
انتهای پیام/
نظر شما