به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، با یک اقتصاد زیرزمینی مواجه هستیم که عمق آن را نمی‌دانیم. این اقتصاد دست ترامپ ونظیر وی  نیست؛ بلکه دست یک عده فعال اقتصادی داخلی است که در اقتصاد کشور درگیر هستند. تعدادی از آن‌ها شخص حقیقی و عده‌ای هم دستگاه‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم هستند. باید توجه داشت طبق آمار ۶۵ درصد اقتصاد کشور، خاکستری و سایه است.

رهبرمعظم انقلاب بارها و بارها بر اقدام جدی در حوزه‌های مهمی مانند مبارزه با فساد و شفاف سازی تأکید کرده‌اند. دستور امام (ره) و همچنین رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد همان اصل ۴۹ قانون اساسی و ده‌ها حکم صادره از سال ۵۸ به طور مشخص ۱۳۶۴، ۱۳۷۴، انضباط مالی ۱۳۸۰ منصوب کردن سران سه قوه مربوط به قانون تدوین مبارزه با فساد سال ۸۵ است که در سال ۹۰ ابلاغ قانون شد، اما دولت وقت زیر بار اجرای آن نرفت و مجلس و قوه قضائیه هم پیگیر اجرای این قانون توسط دولت نشدند.

اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ازسوی رهبر انقلاب در سال ۸۲ برای اجرا ابلاغ شد که در سال ۸۴ تبدیل به قانون شد و دولت باید آن را اجرا می‌کرد که برای هر دو مورد صرفاً شاهد سمینار و همایش بوده‌ایم و اعتراض مقامات به همدیگر.

دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه به نظام، بدهکار رهبری و مردم در بحث مبارزه با فساد هستند که اگر قرار باشد در این خصوص تخفیفی قائل شد، باید گفت تا سال ۸۴ قانون نبوده است، اما از سال ۸۴ قانون وجود داشت. چرا اجرای این قوانین و احکام به تأخیر افتاده است؟ متأسفانه دولت، سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ و حتی قانون مصوب آن در ۱۳۸۵ را به درستی اجرا نکرده و مجلس هم پیگیری لازم را نداشته است.

مقام معظم رهبری همواره پیگیربوده‌اند، اما کاسه صبر ایشان سال ۱۳۹۵ لبریز شد و فرمودند: «در باب مبارزه با فساد شاید من کمتر تذکر داده‌ام و شاید مسئولین کمتر توجه نموده‌اند، لذا از این به بعد سال اقدام و عمل خواهد بود».ازسوی دیگر در جراحی عوامل پشت پرده ناآرامی‌های مردم در دی ماه ۱۳۹۶ (معیشت اقتصادی، اجتماعی) و ناآرامی‌های ناشی از سقوط ارزش پول ملی توانستند غول اهریمن و فساد را شناسایی کنند و سران سه قوه و مدیران ارشد گفتند مبارزه با فساد با وجود تأکیدات رهبری و وجود قانون ازسوی دولت و مجلس جدی گرفته نشده است. مسبب همه مشکلات و بدبختی‌های اقتصادی، فساد است و البته پادزهر غول بزرگ فساد هم شفافیت است.

درحالی که ۲۲ سال است قانون شفافیت وجود دارد و باید اجرا شود؛ نه اینکه دوباره قرار باشد قانون بنویسند که نوشتن آن حداقل پنج سال زمان اجرا را به تعویق می‌اندازد. یادمان باشد که گزارشگری مالی، حسابدهی و حسابخواهی و حسابرسی با حداکثر استفاده از خدمات حسابرسان مستقل مردمی با شرایط رقابتی می‌تواند حداقل شفافیت را برقرار سازد که برای آن سازوکار استاندارد و... وجود دارد.

بنابراین بهتر است هرآنچه اکنون در حوزه شفافیت وجود دارد، موردتوجه دولت برای اجرا قرار گیرد. یعنی گزارشگری مالی شفاف و حسابرسی شده زیرا قوانین استفاده از خدمات حسابداران رسمی ذی صلاح ۱۳۷۲، عملاً اجرایی شده است، اما متأسفانه با دخالت وزرای وقت سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ به بعد این قوانین اجرا نشد، اما خوشبختانه فرصت اخیر اعطایی مقام معظم رهبری درخصوص اختیارات سران سه قوه، راهکار نهایی را هموار می‌سازد.

انتهای پیام/