گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ زهرا طوسی: درحالی کارشناسان اقتصادی بالا بودن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را فرصتی برای افزایش صادرات می‌دانند، ولی رئیس کنفدراسیون صادرات اعلام کرده که فعالان این حوزه درحال حاضر سخت‌ترین شرایط را در بخش صادرات تجربه می‌کنند.

در جنگ اقتصادی پیش رو که قرار است از درآمد۹۰ میلیارد دلاری ایران، ۵۰ میلیارد پول نفت با اما و اگر همراه باشد، کشور باید با درآمدهای غیرنفتی اداره شود. نگاهی به تازه‌ترین آمار گمرک در نیمه نخست امسال، نشان می‌دهد حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۵۶ میلیون تن رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دلاری افزایش ۱۳درصدی داشته است و آن گونه که چندی پیش در اظهارات گلایه‌مندانه رئیس جمهور مطرح و همتی رئیس کل بانک مرکزی هم آن را تکرار کرد، هنوز بیش از ۱۸ میلیارد دلار از درآمد ۲۲ میلیارد دلاری ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته و صادرکنندگان برخلاف پیمان سپاری خود از تحویل ارز صادرات به دولت طفره می‌روند.

با این حال لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که صادرات بعد از ۱۴ سال با قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و لزوم برگشت ارز حاصل از صادرات مورد تهدید واقع شده است و تأکید دارد که هنوزبرای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دیر نشده است.

لاهوتی گفته است که عمده کشورهای هدف صادراتی ایران، چین،‌ عراق،‌ امارات، افغانستان و هند است که افغانستان سال گذشته در این موقع جزو ۱۰ کشور اول هدف صادراتی بوده که با توجه به تحریم‌ها اکنون به چهار کشور اول صادراتی ما تبدیل شده است. ارتباط تجاری با کشورهای اروپایی نیز بشدت نسبت به سال گذشته کاهش یافته به طوری که آلمان جزء ۲۰ کشور صادراتی ما قرار گرفته است.

 کاهش صادرات در پیش است

ابراهیم جمیلی رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: با وجود کاهش ارزش پول ملی و به صرفه بودن صادرات ما به خاطر تصمیمات و بخشنامه‌های دولت نه تنها افزایش صادرات نخواهیم داشت، بلکه آمار در سه ماه آینده روندی کاهشی پیش خواهد گرفت.

رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه پیمان سپاری ارزی یک مانع صادراتی محسوب می‌شود، افزود: در حقیقت کسانی که در شرایط فعلی صادرات می‌کنند به کارت‌های یک بار مصرف مراجعه کرده‌اند، صادرکنندگانی که شناسنامه دار بودند، الآن با این بحث‌ها قطعاً نمی‌توانند به میزان صادرات مورد نظرشان برسند و قطعاً در سه ماهه سوم شرایط بدتر خواهد شد، مگر اینکه دولت تغییراتی در بخشنامه صادره انجام بدهد.

رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه مطرح کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای آن نیست که ما نخواهیم که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، تأکید کرد: ما به سامانه نیما اعتقاد نداریم. نیما روش خوبی برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات نیست.وی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که الآن ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی در دست شرکت‌های خصولتی است. شرکت هایی که مدیرانش توسط دولت تعیین شده و۲۰ درصد بقیه که بخش خصوصی واقعی هستند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و دولت اگر می‌خواهد که این ارز برگردد، باید فشارش را از روی بخش خصوصی بردارد.

وی افزود: در حالی که پتروشیمی‌ها و سایرشرکت‌های دولتی که بیشترین ارز را از صادرات به دست آورده‌اند، خودشان را ملزم به برگرداندن ارز نمی‌دانند یا حداقلی و قطره چکانی به این کار اقدام می‌کنند.جمیلی تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های این حوزه را از پیمان سپاری معاف کند تا آن‌ها بتوانند ارزشان را در بازار ثانویه به واردکنندگان کالاهایی که مورد نیاز کشور هست براساس عرضه و تقاضا ارائه کنند.  

جمشید نفر دبیر کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: بزرگ‌ترین مشکل صادراتی بخشنامه‌های خلق الساعه است که بدون مشورت با فعالان این حوزه صادر می‌شود و مشکلات بسیار زیادی را برای صادرکنندگان درست می‌کند.

وی افزود: مشکل اساسی دیگر نداشتن زیرساخت‌های صادراتی در حوزه حمل و نقل اعم از کشتیرانی، ریلی و زمینی است که فاقد استانداردهای بین‌المللی است.

دستور العمل های خلق الساعه

دبیر کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: با توجه به بالا رفتن قیمت ارز شاید انتظار رشد خیلی بالایی در صادرات بود، ولی اتفاق نیفتاد و ترس من این است که این عدم رشد سبب عدم پایداری نیز بشود، یعنی نه تنها این رشد به صورت آهسته جلونرود، بلکه در یک جایی متوقف و سپس عقب گرد داشته باشد. صادرات یک اتفاق فی البداهه نیست، باید یک محصول کیفی و قابل رقابت در دنیا تولید شود و سپس زمینه صادرات آن در بازار هدف مهیا شود، ولی با این دستورعمل‌های خلق الساعه که ناگهان یک کالا را ممنوع می‌کنند این یک رجعت به عقب محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: کسی که یک بازاری را گرفته است اگر جلوی کارشان را بگیرند این صادر کننده فقط یک سال عقب نمی‌افتد، بلکه سالیان سال یا حتی برای تمام عمر این عقب افتادگی برایش ادامه پیدا کند چون خریدار آن کالا دیگر نمی‌تواند به صادرکننده ما برای تداوم صادراتش اطمینان داشته باشد.

وی تأکید کرد: در قوانین ما آمده است صادرات به هیچ وجه نمی‌تواند ممنوع شود، اگر چنین اتفاقی قرار باشد بیفتد باید از یک پروسه قانونی عبور بکند، ولی متأسفانه این اتفاق در ایران نمی‌افتد مضاف بر اینکه باز قانون پیش بینی کرد چنانچه صدور بخشنامه‌ای به خاطر مسائل مختلف از جمله یک جریان سیاسی، سبب ضرر صادرکننده‌ای بشود دولت موظف است خسارت او را جبران کند که باز هم در کشور ما چنین خبری نیست. 

 ضعف ساختاری تولید

آمارها هرچند نشان می‌دهد که صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش جزیی برخوردار بوده است، اما چندان از شاخص نرخ ارز پیروی نکرده است. همان طور که آمار نشان می‌دهد، افزایش رقم کالاهای صادراتی بیشتر مربوط به کالاهای بخش پتروشیمی و صنعت و یا کالاهای اصطلاحا بومی و سنتی ایران بوده است.

بنابراین صادرات کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها منشأ وارداتی دارد چندان سودآور نخواهد بود و حتی می‌تواند تولید این محصولات را مختل کند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از صادرات به عراق وافغانستان و... بوده است که شدت تقاضا در داخل، برای این کالاها هم بالا بوده است.

برای مثال می‌توان به برخی از محصولات کشاورزی اشاره کرد که صادرات آن را بشدت مقرون به صرفه کرده است، اما صادرات این کالاها درعین نیاز داخلی علی رغم مقرون به صرفه بودن، ممنوع شده است. برای نمونه می‌توان به ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه‌فرنگی اشاره کرد که درمقطعی مقرون به صرفه بودن صادرات این کالاها بازار داخلی را پاک‌سازی کرده بود.

از سوی دیگرشاید عدم آمار جهش رقم صادرات با فرض عدم دخالت شاخص‌های دیگر سیاست‌های ارزی مثل پیمان سپاری ارزی و عرضه ارز به سامانه نیما و بازار ثانویه است که خود این شائبه را تقویت می‌کند که صادرکننده برای جلوگیری از کاهش سود کم اظهاری می‌کند و به نوعی سعی می‌کند از تعهد خود نسبت به عرضه ارز خود خودداری کند. وکیل دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را «کم اظهاری صادرکنندگان» با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند.

نکته قابل تأمل اینکه صادرات غیرنفتی عموما مربوط به کالاهای سنتی و یا محصولات نفتی است بنابراین شاخص قیمت برای مشتریان بین‌المللی تنها ملاک خرید کالا از ایران نیست، افزایش نرخ ارز هرچند این قدرت رابه صادرکننده می‌دهد که کالای صادراتی را با قیمت کمتر به بازارهای جهانی عرضه کند، اما برای خریدار خارجی کیفیت محصول، هایتک بودن محصول و تولید محصول با فناوری‌ها و دارای آپشن جدید نیز مهم است از این روست که عموماً با اینکه قیمت ارز در کشور از نوسان شدیدی برخوردار بوده است، اما صادرات همپای آن رشد نکرده است و باید گفت که هنوز تولید کنندگان داخلی راهبرد تولید برای مصرف جهانی را دنبال نمی‌کنند. گذشته از این ضعف راهبرد در تولید کالا همراه با فناوری فرسوده و تناقض بخشنامه‌های دولتی از موانع صادرات به شمار می‌رود.

بنابراین افزایش صادرات بیش از آنکه وابسته به متغیر ارز باشد به اصل تنوع، پیچیدگی اقتصادی، فناوری بالا، بخشنامه‌های دولت، بی‌کیفیتی برخی محصولات و.... وابسته است.

در این راستا می‌توان با حمایت ازصنایع کوچک به دلیل انعطاف‌پذیری و کارایی بالا به جهش صادرات خوش بین بود. به هرحال پاسخ به این سؤال همچنان مدنظر است که چرا با وجود نوسان شدید ارز صادرات همپای آن نه در چند ماه اخیر بلکه در طی ۳۰ سال گذشته از جهش معناداری برخوردار نبوده است؟

انتهای پیام/