به گزارش قدس آنلاین، محمدحسین روشنک، درباره آغاز بی‌نظمی در اقتصاد ایران بیان کرد: این بی نظمی از ۱۱ شهریور ۹۶  که دولت یکباره اعلام کرد سود بانکی و بهره بانکی از ۲۵ درصد به ۷ درصد یا حداکثر ۱۵ درصد برسد آغاز شد که این اقدامی بی‌سابقه و غیر قابل باور بود.

وی ادامه داد: منفعت‌طلبان اقتصادی کشور که بانی اتخاذ این تصمیم بودند باعث شدند که نرخ ارز و طلا از کنترل خارج شود و برای کنترل مجدد آن به جای آن‌که به اشتباه خود پی ببرند و به آن اعتراف کنند و از دولت خواستار اصلاح اشتباه شوند، پیشنهاد دیگری به دولت دادند که در ۲۰ فروردین ۹۷ توسط آقای جهانگیری اعلام شد.

مسئول کانون کار آفرینان استان خراسان رضوی تصریح کرد: این دو اقدام موجب شد وضعیت اقتصادی ۶ ماه اخیر از کنترل خارج شود، به ویژه حوزه صادرات تحت تاثیر قرار بگیرد و همه فعالین اقتصادی در حوزه صادرات با مشکل جدی مواجه شدند، اما درحال حاضر در استان خراسان با مدیریت‌های قابل تقدیر توانستیم تا اندازه‌ای شرایط را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این مدت عده‌ای از صادرکنندگان خود را از چرخه صادرات کنار کشیدند، بیان کرد: در این مدت عده‌ای  به دلیل ممنوعیت و تعهدات ارزی که دولت می‌گرفت حاضر نشدند کالا به نام خودشان صادر کنند لذا آنها نمی‌دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنها است، همچنین کالایی که میخواستند صادر کنند یا ممنوع شده بود یا محدود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه رشد بر اساس بازاریابی و فعالیت در حوزه اقتصاد و صادرات با رشد بر اساس تفاوت نرخ‌ها و تفاوت قیمت شدید دلار متفاوت است، بیان کرد: ما در حوزه صادرات رشد داشتیم اما واقعیت این است که این رشد کیفی نبوده چراکه صادرات بر اساس روال منطقی و روال معمولی انجام نشده است.

وی با ذکر مثالی افزود: پتروشیمی به جای اینکه بازار داخل را تامین کند با توجه به تفاوت نرخ ارز، حجم قابل توجهی از تولیدات خود را صادر می‌کند، همچنین کارخانجات تولیدی فولاد نه برق‌شان گران شده است نه آب و نه مواد اولیه معدنی، پس چرا فولاد ناگهان در کشور دو و نیم برابر می‌شود؟

روشنک افزود: علت این گرانی این است که حجم قابل توجهی از تولیدات را صادر می‌کنند که بنا به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان آن‌قدر در افغانستان فولاد و میلگرد انبار شده که آنها معتقدند تا یک سال و نیم دیگر هم میل گرد و فولاد دارند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صادرات این است که ما محصولی را صادر کنیم که به اقتصاد کشورمان کمک کند، ارزآوری فراوان داشته باشد و سوبسید در آن کم باشد.

روشنک به رشد ۵ برابری صادرات نسبت به واردات در استان اشاره کرد و گفت: ما در خراسان صادرات خوبی در زمینه‌های سیمان، چای، زعفران، فرش دستباف، پسته، صنایع دستی و ... داریم.

تاثیر بخش نامه‌های ارزی بر صادرات

روشنک بیان کرد: اگر امسال فرض کنیم ۴۰ میلیارد دلار صادرات ارزی کالاهای غیر نفتی داشته باشیم خواهید دید در اخر سال ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار آن گم شده است و نه به جای آن کالا وارد شده و نه بدهی بانکی تسویه شده، نه پس انداز ارزی صورت گرفته و نه به بانک مرکزی و سامانه نیما برگشته است.
 
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه‌ای بعد از بخشنامه ۲۰ فرودین منتشر شد که در این بخشنامه انقدر ابهام وجود داشت که حتما در آینده دولت و صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

وی درباره این بخش نامه توضیح داد: این بخشنامه مطرح می‌کرد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور با ۴ روش برگردانند که عبارتند از به جای ارز کالا وارد کنند، با ارز حاصله بدهکاری‌های ارزی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ارز حاصله را در بانک‌های ایران پس انداز کنند و یا ارز را به بانک مرکزی بفروشند که ذیل این بند تبصره ای وجود داشت مبنی بر اینکه کشورهای عراق و افغانستان از این بند معاف هستند.

روشنک افزود: در این بخشنامه در واقع همه از این بند معاف‌اند، چرا که سه روش دیگر وجود دارد که میتوانند انتخاب کنند، این موجب شد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند چرا که به خیال اینکه معاف هستند صادرات انجام دادند. ما متوجه این موضوع شدیم اعلام هم کردیم که این بند اشکال دارد و معافیتی وجود ندارد اما گفتند این بند به این دلیل نوشته شده که کمی جو را آرام کند در حالی که درباره نتیجه آن فکر نشده بود.

وی با اشاره به اینکه این مشکلات ساختاری هستند و از قبل هم وجود داشتند، گفت: در دولت اقای احمدی نژاد هم این اشکالات وجود داشت اما حرف من این است که اگر ان اقدامات نادرست بوده چرا دوباره تکرار شده است؟

مسئول کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: من به عنوان کسی که در اکثر موارد سیاست‌های دولت اقای روحانی را تایید می‌کنم بخصوص سیاست‌ خارجی دولت ایشان را، اما معتقدم تیم اقتصادی دولت نتوانست شرایط را جمع کند و به دلیل گرفتن مشورت از افراد کم توان، تصمیماتی گرفتند که مشکلات زیادی را بوجود آورد.

راه کار هایی برای بهبود وضعیت صادرات

روشنک همچنین با ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صادرات افزود: تیم تخصصی متشکل از بخش خصوصی، بخش تعاونی، دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه باید برای کالاها  گروه بندی تهیه کنند، یک گروه را به طور کلی از پیمان‌سپاری و تعهد برگشت ارز معاف کنند و فقط فرد صادر کننده ضمانت کند که در زمان مشخص مابه‌التفاوت و سوبسید دولت را پرداخت خواهد کرد و بعد به هر کجا که بخواهد کالا صادر کند، به طور مثال کالاهایی که در روستا تولید می‌شوند و اساسی نیستند مثل پسته، قالی، زعفران شامل این گروه هستند که اگر در بازار داخل گران هم شدند، مشکلی پیش نمی‌آید چراکه این کالاها اساسی نیستند.

رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی افزود: بخش دوم کالاهای اساسی هستند که نباید معاف شوند چراکه اگر معاف شوند در بازار داخل با مشکل و گرانی مواجه می‌شویم، اما نباید ممنوعیت صادراتی هم داشته باشند چرا که ممنوعیت باعث خارج شدن صادرکنندگان واقعی از میدان صادرات و نابودی برند می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای مبارزه با کارت‌های یک بار مصرف باید مابه‌ التفاوت هر کالایی به دولت پرداخت شود، چرا که دولت مواد اولیه آن را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است بنابراین باید همه کالاها برای صادرات آزاد باشند و بخشی حتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت شوند چراکه زمینه اشتغال ایجاد می‌کند و موجب توسعه برخی از کالاها در کشور می‌شوند.
  منبع: ایسنا
 پایان پیام/