روز گذشته رسانهها اعلام کردند که خانه سیدان پس از کش و قوسهای زیاد بین میراث فرهنگی و شهرداری سرانجام با خروج از ثبت آثار ملی مجوز تخریب گرفت.
اگر چه این خبر دیروز ۱۲ آبان منتشر شد، اما به گفته قوی پنجه مالک خانه سیدان، روز جمعه ۲۰ مهر ماه ساعت پنج عصرخانه به طور کامل تخریب و ۲۵ مهر یعنی دقیقاً پنج روز پس از تخریب کامل، مالک نامهای مبنی بر خروج این خانه از ثبت ملی دریافت کرده است.
در این خصوص با اینکه مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اطراف حرم مطهرتأکید میکند که تنها میراث فرهنگی صلاحیت تشخیص تاریخی بودن یک اثر را دارد، اما رأی دیوان عدالت اداری علیه آثار تاریخی در شهر مشهد تبدیل به رویهای متداول شده که نتیجه آن به حذف بناهای تاریخی منجر میشود.
وفا ثابتی بیان میکند: روند ثبت یک اثر به عنوان اثر ملی منجر به تهیه پرونده ثبتی میشود که توسط کارشناسان حقوقی میراث به دیوان عدالت اداری ارائه میشود و طبق قانونِ اساسنامه میراث این حق تنها به سازمان میراث فرهنگی داده شده است.
وی اضافه میکند: در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی نیز اشاره شده است آثارتاریخی تا پایان سلسله زندیه به عنوان اثر ملی شناخته میشوند، اما سال ۵۲ قانون تغییر کرد و در این قانون قید زمان برداشته شد. بنابراین عنوان شد آثاری که از هر حیث واجد ویژگیهای تاریخی و فرهنگی باشند، صرف نظر از تاریخ ایجادشان میتوانند در فهرست آثار ملی قرار بگیرند.
وی ادامه میدهد: اگر بخواهیم بر اساس تاریخ پایان دوره زندیه آثار تاریخی را دارای هویت بدانیم در مشهد غیر از تعداد معدودی از آثار مانند برخی آثار در حرم مطهر و مدرسه عباس قلی خان نخواهد بود.
وی در این خصوص یادآور شد: آثار تاریخی حرم مطهر متعلق به دوران سلجوقی و غزنویان و مدرسه عباس قلی خان شاملو متعلق به دوران صفویان است.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اطراف حرم مطهر اظهار میدارد: اگر بخواهیم آثار تاریخی مشهد را بر مبنای پایان سلسله زندیه ببندیم، پس عملاً در مشهد هیچ اثری نباید ثبت ملی شود؛ چون حتی آثار اطراف حرم هم متعلق به دوران قاجار و پهلوی اول است.
به گفته وفا ثابتی هر شهری ویژگیهای خاص خودش را دارد و وجود آثار دوران قاجاریه و پهلوی اول به عنوان بناهای تاریخی از ویژگیهای آثار ملی شهر مشهد است و چنانچه آنان را از ثبت خارج کنیم، هیچ حافظه تاریخی در این شهر به جا نخواهد ماند.
گفتنی است ثبت یک اثر به عنوان اثرتاریخی بر مبنای روندی صورت میگیرد که طبق آن صحت معیارهای اثر درکمیته ثبت میراث استان بررسی شده و پس از تأیید به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال میگردد و آنجا نیز پس از بررسی دوباره در کمیته ثبت سازمان و دریافت تأییدیه در فهرست آثار ملی ثبت میشود؛ بنابراین کارشناسی در تشخیص یک اثر به عنوان اثری تاریخی از دقت کافی برخوردار است، اما رأی دیوان عدالت اداری در حالی بر خروج بناهای تاریخی مشهد از ثبت ملی صادر میشود که آثار روند مذکور را برای ثبت ملی طی کردهاند.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما