گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ فاطمه معتمدی: ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. این خبر گرچه کوتاه است اما نگران کننده است و جای تأمل دارد.

این خبر تلخ یک طیف و جمعیت قابل توجهی از مردم و ساکنان ایران زمین را در خود جای داده و شامل می‌شود. خانوارهایی که گرچه در سرزمین آکنده از نعمت‌های قابل توجه خدادادی همچون نفت و انواع و اقسام منابع طبیعی زندگی می‌کنند، اما اکنون این قشر از جامعه که جمعیت چند میلیونی را شامل می‌شوند به جای صعود در پله افزایش رفاه اما به گفته معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند!

به گفته میدری در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند، اما این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵ درصد رسیده است، اما چرا؟

 عقب افتادن دستمزد از نرخ تورم

استاد دانشگاه شریف تهران درباره افزایش درصد افراد زیر خط فقر در ایران اظهار داشت:هر زمانی که نوسانات در بازارهای کلیدی، مهم و تأثیرگذار مانند نرخ ارز زیاد می‌شود، تورم افزایش می‌یابد که خروجی آن سبب افزایش شکاف درآمدی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم می‌شود.

میثم رادپور در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: زمانی که نوسانات در بازار ارز این قدر شدید است با این حال دستمزدها بخصوص در قشر حقوق بگیر ثابت و متناسب با آن افزایش نمی‌یابد این به معنای عقب افتادن دستمزد از نرخ تورم است که نه تنها کارمندان، قشر کارگر و فاقد درآمد ثابت که حتی کسبه جزء و اصناف و بخش تولید را با مشکل مواجه می‌کند. از آن جایی که در چنین شرایطی به دلیل کاهش درآمدی، میزان خرید مردم کاهش می‌یابد، این مسئله بر فروش و درآمدزایی کسبه و تولیدکننده نیز تأثیر سوئی دارد، لذا یک کاهش درآمد عمومی رخ می‌دهد که همه اقشار از جمله کارمند، کارگر و کسبه را دربر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه جا ماندن حقوق‌های ثابت و کم از میزان افزایش نرخ تورم درآمد حقیقی مردم را کاهش می‌دهد، افزود: البته یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه دهک‌های مرفه و برخوردار به دلیل برخورداری از دارایی،می توانند بخش عمده‌ای از آثار زیانبار ناشی از تورم را از طریق همین دارایی خنثی کنند، بنابراین کمتر آسیب می‌بینند اما بدبختانه دهک‌های پایین درآمدی به دلیل نداشتن دارایی ثابت بیشتر متضرر می‌شوند به عبارت دیگر در برابر افزایش نرخ تورم هیچ پوشش حمایتی ندارند و با مشکل مواجه می‌شوند.

وی درباره دلیل افزایش درصد خط فقر در کشور تصریح کرد:افزایش درصد خط فقر از تبعات افزایش نوسانات در بازارهای مهم و کلیدی مانند نرخ ارز است. موج اخیر تورم در اقتصاد که به دلیل افزایش نرخ ارز رخ داده است الزاماً و به طور طبیعی سبب می‌شود به شمار افراد زیر خط فقر در کشور اضافه شود و جمعیت بیشتری را شامل شود که البته کنترل نرخ ارز مانع گسترش خط فقرخواهد شد.

 پرداخت یارانه و کنترل نرخ تورم 

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار کاهش درصد خط فقر و خروج از این وضعیت خاطرنشان کرد: وقتی نوسانات در بازار به این حد قوی و شدید است به طور مشخص باید و لازم است از دهک‌های پایین درآمدی با پرداخت یارانه حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه ارزش یارانه نقدی ۴۵ هزار تومان در حال حاضر نزدیک به صفر است،گفت: در شرایط کنونی بهترین گزینه پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد است.در کوتاه مدت چاره‌ای جز این نیست چرا که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت اقتصاد به روال عادی خود بازگردد و از وضعیت فعلی و افزایش قیمت‌ها و رکود تورم خارج شود. در حال حاضر یارانه‌ای که به دهک‌های پایین جامعه داده می‌شود نسبت به دهک‌های بالای درآمدی کمتر است؛ میزان مصرف دهک‌های پردرآمد در حوزه‌های مختلف مانند بنزین، برق، گاز و آب بیشتر از قشر کم درآمد است لذا یارانه بیشتری از دولت دریافت و مصرف می‌کنند که این اصلاً درست نیست. البته این وضعیت از عارضه‌های اقتصاد دولتی و سیاست زده است. 

وی اذعان داشت:از آن جایی که قشر کم درآمد قادر نیست شرایط موجود را تحمل کند لذا باید با پرداخت یارانه، چه به صورت تحویل کالاهای ضروری و ارزان قیمت و یارانه‌ای و چه به شیوه‌های دیگر حمایت شوند که البته این راهکار در بلند مدت پاسخگو نیست بلکه باید به آن سمت رفت که اقتصاد بتواند خودش را اداره کند و افراد فقیر را ارتقای درآمدی دهد.وی درباره اینکه آیا راهکار احیای کوپن یا حمایت از طریق کارت هوشمند می‌تواند به کاهش درصد خط فقر منجر شود، گفت: با تکیه بر چنین روش‌هایی از جمله کوپن، می‌توان بار فشار اقشار کم درآمد را کاهش داد لذا افزایش حجم یارانه‌ها موضوعی بشدت جدی است که باید به عنوان راهکار کوتاه مدت حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی مورد استفاده قرار بگیرد.

 ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر 

یک اقتصاددان دیگر نیز درباره این خبر که ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند در حالی‌که قبلاً این عدد بین ۱۴ تا ۱۸ درصد بود، اظهار داشت: معتقدم درصد خط فقر بیش از ۱۸ تا ۳۵ درصدی است که توسط معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است.

ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: طبق گفته چندی پیش رئیس کمیته امداد امام(ره) ۴۰ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند که البته معتقدم تعداد افراد زیر خط فقر از این عدد کمی بیشتر است. همچنین با توجه به گفته یکی از مسئولان جامعه کارگری،میزان حقوق و دریافتی ۸۰ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است در حالی‌که این درصد قبلاً ۶۰ درصد بوده است. لذا با توجه به این آمار و اطلاعات، درصد افراد زیر خط فقر بیش از عدد اعلامی توسط معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این عدد باید در حد ۵۰ درصد باشد.

وی در خصوص معیار و مبنای خط فقر اضافه کرد: طبق محاسبات اتحادیه کارگری، حقوق حدود ۴ میلیون تومان خط فقر است، با این حال رقمی را که دولت برای کف حقوق کارگر تعیین می‌کند عددی است که با توجه به تورم و قیمت کالاها و هزینه ها، زندگی کردن با این حقوق غیرممکن است.

 برخورد دوگانه دولت

وی با بیان اینکه برخورد و عملکرد دولت دوگانه است، اضافه کرد: درآمد ماهانه برخی مسئولان ۳۰ میلیون تومان است، وقتی حقوق ماهانه نماینده مجلس ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان،۲۵ میلیون تومان برای دفاتر نمایندگی و به محض انتخاب شدن هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای مسکن دریافت می‌کنند، باید پرسید چرا رقم‌های دریافتی این قدر متفاوت است؟

وی ادامه داد:جای سؤال است که چطور عده‌ای باید با کف حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده از سوی دولت زندگی کنند در حالی‌که اولاً میزان حقوق و دریافتی مسئولان شفاف نیست در حالی‌که غیر از حقوق، دریافتی‌های دیگری نیز دارند.

 زندگی با حقوق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و بدون بیمه

وی درباره حقوق مشمول خط فقرگفت:برخی حقوق کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه را خط فقر و برخی هم ۳ میلیون تومان عنوان می‌کنند، در حالی‌که بسیاری از کارگران کف دریافتی حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را هم دریافت نمی‌کنند و با حقوق‌های ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بدون بیمه کار می‌کنند.

وی در این باره که عده‌ای تورم را عامل افزایش خط فقر می‌دانند،گفت:آیا غیر از دولت کس دیگری عامل و مسئول ایجاد تورم است و نکته دیگر اینکه چرا متناسب با افزایش تورم حقوق را ارتقا نداده است. آیا عمدی برای فقیرتر شدن مردم در کار است تا سرمایه‌دار سود بیشتری ببرد و مزد کمتری پرداخت کند؟

 سود ۲۰۰ درصدی واردات و ۶۰ درصدی احتکار و ۲۰ درصدی تولید!

وی با اشاره به اینکه مزد و حقوق در ایران مفت و ارزان است،گفت:جای سؤال است که چرا اقتصاد ایران در حوزه هایی مانند صنعت و کشاورزی، با توجه به ارزان بودن نیروی کار در ایران ورشکسته هستند و نیرو استخدام نمی‌کنند. دلیل واضح این است که سود در تولید در بهترین و ایده آل‌ترین حالت ۲۰ درصد است در حالی‌که سود در واردات ۲۰۰ درصد و در احتکار ۵۰ تا ۶۰ درصد است، لذا طبق اعتقاد نظام سرمایه‌داری آدم عاقل باید به دنبال کسب سود بیشتر باشد. متأسفانه توجه به نظام سرمایه‌داری از دوره ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی در کشور شکل و پا گرفته است. حال سؤال این است وقتی مسئولان و اطرافیانشان برای سود بیشتر،واردات با دلار ارزان را دنبال می‌کنند و وقتی سود این بخش ۲۰۰ درصد است، کدام تولید توان رقابت و برابری با این وضعیت را دارد؟

 میلی برای شناسایی نیست

رزاقی در بخش دیگر با اشاره به متفاوت بودن الگوی مصرف افراد پولدار با قشر کم درآمد و ضعیف جامعه، تصریح کرد:در کشوری مانند آمریکا شاید ۲۰۰ سال طول بکشد تا یک طبقه مرفه ایجاد شود اما در ایران به دلیل واردات ۱۵۰۰میلیارد تومانی طی ۳۰ سال و همچنین واردات ۳۰۰ میلیارد دلاری در دوره ۵ ساله دولت روحانی قشر محدود و خاصی به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند که این درآمد و ثروت به جای روانه شدن به بخش تولید، در بانک و بازارهای سوداگرانه مانند ارز و طلا و مسکن روانه شده است و بخشی از این ثروت را نیز به خارج از کشور منتقل کرده‌اند در حالی‌که با این افراد برخورد هم صورت نمی‌گیرد.

 مسئولان طلبکار!

وی در خصوص راهکار خروج از خط فقر یاد آورشد:راهکار به لحاظ تئوری بسیار ساده است؛ باید عملکرد مسئولان همانند زمان جنگ باشد، آن زمان مدیران جهادی واردات را به کمترین حد ممکن کاهش و واردات بیشتر برای کالاها و اقلام مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی بود که در قالب کوپن ارائه می‌شد.اکثر کارخانه‌های آن زمان دولتی بود و دولت برای جلوگیری از تورم و گران شدن قیمت‌ها، نرخ تولید را بالا نبرد و تولیدات را به نرخ پایین در بازار عرضه کرد.کسی باید در مسئولیت قرار بگیرد که کم توقع باشد و خود را همواره بدهکار مردم بداند در حالی‌که اکنون احساس می‌شود برخی مسئولان یا نماینده‌ها طلبکارند. مسئولی که دارای ده‌ها خانه، خودرو و باغ و غیره است چگونه می‌تواند از مردم ضعیف و کم درآمد و مستضعف حمایت کند. الگوی قرارگاه خاتم الانبیا پیش روی دولت است و در حالی‌که می‌تواند کارهای بزرگی را انجام دهد، پروژه‌هایی مانند استخراج نفت را به خارجی‌ها می‌سپارد.

وی با طرح این پرسش که چرا حواس دولت به بیرون از کشور (آمریکا) است، گفت: با این دیدگاه تولید کننده داخل را با ورشکستگی مواجه کرده‌اند در حالی‌که می‌بایست به جای واردات، شغل ایجاد می‌کرد؛ بنابراین راهکار اصلی تغییر شیوه مدیریت و روی کار آمدن تفکر و روحیه مدیران جهادی است.

رزاقی گفت:اگر تعاونی واقعی که هم اکنون در کشور ۱۵ میلیون نفر عضو آن هستند، با کمک بسیج و سپاه وارد کار شود با اطمینان می‌توان گفت ظرف ۱۰ سال ایران به کشور صنعتی تبدیل می‌شود و می‌تواند به صنعتی شدن چندین کشور اطراف خود نیز کمک کند. 

انتهای پیام/