درحالی که اندیشمندان و کارشناسان اقتصاد، توجه به کیفیت محصولات را به مثابه توجه به اقتصاد زندگی و مترادف با صرفه جویی و سرمایه‌گذاری می‌دانند تا هزینه، امروزه اما کیفیت، آخرین اولویت در انتخاب و استفاده از یک کالا، ابزار و مصالح مورد استفاده به شمار می‌رود.

برخی معتقدند این اتفاق به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه ما، به نوعی نهادینه شده وقیمت یک محصول بر کیفیت آن ارجحیت پیدا کرده است. اما آنچه قابل تأمل و سؤال برانگیز شده خسارت‌های غیرقابل جبران ناشی از بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی و عمومی به کیفیت خدمات و مصالح مورد استفاده در طرح‌های عمرانی است.

این مسئله را به خوبی می‌توان در طرح‌های راهسازی، آسفالت و جدول‌گذاری خیابان‌ها، مصالح به کاررفته در ساختمان‌های عمومی و تجهیزات نصب شده در این ساختمان‌ها مشاهده کرد.

این رویه سبب شده همواره شاهد خرابی جاده‌ها و معابر درون و برون شهری باشیم و متحمل ضررهای مالی و گاه جانی ناشی از جاده و جدول‌های خراب و سرعتکاه‌های شکسته و امثال آن شویم و درکنار آن اتلاف میلیاردها تومان پول بیت‌المال و صرف وقت و نیروی انسانی فراوان، که باید در توسعه و آبادانی شهر و کشور به کار می‌رفت، گرفتار چرخه معیوب تعمیر و بازسازی خرابی‌های ناشی از همین بی توجهی به کیفیت مصالح و تجهیزات است و ظاهراً این رویه برای دستگاه‌های نظارتی و مدعی دفاع از حقوق ملت هم به امری عادی و بدیهی تبدیل شده که به جرئت می‌توان گفت هیچ برخوردی با مدیران متخلف در این حوزه را شاهد نبوده و نیستیم. درعوض، بودجه‌های پیشنهادی برای بازسازی و ترمیم خرابی‌های ناشی از بی کیفیتی مصالح، بی‌هیچ سؤال و حساسیتی نسبت به عمر کمتر از استاندارد آن، تصویب شده و مسئولان مربوط پز کارنامه درخشان خود را در بازی با آمار می‌دهند.

ای کاش حداقل سالی یک بار به بهانه همین روزملی کیفیت (۱۸ آبان) دستگاه‌های نظارتی، نگاه دقیق‌تری به عملکرد مسئولان در اجرای باکیفیت طرح‌های عمرانی داشته باشند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/