به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، حسین سلاح ورزی در گفتگوی ویژه خبری افزود: تأیید می کنیم در شرایط اقتصادی کنونی قدرت خرید جامعه مزد بگیر و اقشار پایین دست جامعه با مشکل روبرو شده است اما تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود.

وی گفت: از سال ۸۴ تا ۹۶ دو درصد از مشاغل به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به وسیله دولت ایجاد شده اما ۸۰ درصد اشتغال ها در کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر بوجود آمده است.

سلاح ورزی افزود: قیمت های محصولات تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده است و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد.

وی گفت: آمار مربوط به میزان ریزش شغل و ایجاد شغل جدید در ۷ ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی، خوب نیست.

سلاح ورزی افزود: اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله بخشنامه جدید بانک مرکزی روبرو است و قانون واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق و اعلام کرده است صادر کنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.

وی گفت: نیشکر هفت تپه در زمانی که در اختیار دولت بود ۷ ماه معوق پرداخت دستمزد به کارگران داشت اما اکنون که در اختیار بخش خصوصی است ۲ ماه معوق دارد.

سلاح ورزی افزود: موافق حذف شرکت های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد.

وی گفت: اگر دولت کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کند باید نظام جبرانی برای کارفرمایان در ازای این افزایش دستمزدها قرار دهد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/