به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، گمرک ایران در سال‌های اخیر توانسته است با توسعه گمرک الکترونیک، ایجاد پنجره واحدتجارت فرامرزی و تجهیزات ایکس ری با کاهش زمان فرایندهای گمرکی به رتبه ۱۲۱ جهان ارتقا یابد اما همچنان فاصله بسیاری با چشم‌اندازهای جهان دارد.
در گمرک ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار کالا وارد و یا صادر می‌شود که برای تسریع در تحقق آن باید بیش از ۱۷۰ میلیون نوبت تشریفات اداری انجام شود. هر چند رتبه ایران در زیرشاخص‌های عملکرد لجستیکی، ارتقای ۳۲ پله‌ای در بین ۱۶۰ کشور جهان داشته است، با این حال تشریفات گمرکی همچنان باعث تأخیر در رسیدن مواد اولیه و قطعات برای واحدهای صنعتی و کارخانجات است و در ماه‌های اخیر این روال شرایط سخت تری را نیز ترسیم کرده است.
مجموعه تجارت کشور باید عملیات تسهیلی را برنامه‌ریزی کنند.
آنوش رحام، تحلیلگر ارشد گمرک در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره مشکلات محوری که گمرک با آن‌ها درگیر است، گفت: بخشی از مشکلات گمرک متأثر از شرایط خاص کشور است، به دلیل تحریم‌ها گمرکات تحت فشار هستند، و در شرایط فعلی عملاً نه گمرک بلکه مجموعه تجارت کشور باید عملیات تسهیلی را برنامه‌ریزی کنند برای عبور آسان مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کالاهای ترانزیتی تا هم کشور درآمدهای ارزی از محل ترانزیت را حفظ کند و هم بتواند کالاهایی که برای واردات و تولید وارد کشور می‌شود با کمترین هزینه و مدت زمان در گمرکات ترخیص کند.
وی افزود:خیلی مهم است که بانک مرکزی بتواند تعهدات و تعیین تکلیف ثبت سفارش‌های مربوط را زودتر انجام بدهد، و روش تأمین ارز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع بشود و برای عبور از این مرحله نیازمند به یک اجماع هستیم، نیاز هست در بخش تأمین و اورهال تجهیزات بندر دولت کمک ویژه بکند تا بنادر کشور خدماتشان را به صورت روزمره ارائه کنند و با مشکل تأمین قطعات و پشتیبانی روبه‌رو نباشند.
دو روی سکه در گمرک
سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما مشکلات گمرک را به مثابه یک سکه می‌داند که دو رو دارد، به عقیده وی یک سر مشکلات مربوط به گمرک است و بخش دیگر به سازمان‌های مرتبط به آن مربوط می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی همواره از گمرک به خاطر رونمایی از بخشنامه‌های خلق الساعه گلایه دارند، گفت: علاوه بر اینکه ما نمی‌دانیم روز بعد ممکن است چه تغییر و تحولی در فرایند تجارت ما پیش بیاید، بسیاری از تأخیرها به خاطر مجوزهای مربوط به استاندارد، آزمایشگاه و قرنطینه که پاسخگویی گمرک را به صاحبان کالا کند و نفسگیر کرده است هم مزید بر علت شده است.
وی معتقد است با وجود اینکه بسیاری از گمرکات از نظر ایکس ری و تجهیزات نظارتی به درجه قابل قبولی رسیده‌اند، اما بازهم تأخیر در انجام فرایندها گریبان کالاها را می‌گیرد و حتی با وجود اینکه قوانین ترانزیت با قوانین گمرک متفاوت است کالاهای ترانزیت نیز کماکان برای عبور دچار مضیقه زمانی می‌شوند.
اینترنت قطعی دارد!
وی با اشاره به قطعی گاه به گاه و مشکلات اینترنتی سیستم برای گرفتن کد و عملیات مربوط به خود اظهاری که سرعت عمل را فعال اقتصادی می‌گیرد با تأکید بر لزوم مکانیزه شدن گمرکات افزود: گمرک باید واردات کالا، شناسایی تعرفه، ارزش گذاری و آزمایش‌ها را به سرعت انجام دهد در حالی که این امور همواره با تاخیر روبه‌رو است، در مقطعی هم در چند ماهه گذشته تغییرات نرخ ارز را داشتیم که مزید بر علت بود و باعث دپو شدن کالاها در گمرک شد.
تعدد قوانین دست ما را بسته است
سعید احمدخانی، سخنگوی گمرک ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به دو موفقیت بحث گمرک ایران در شاخص لجستیکی و شاخص سهولت تجارت فرامرزی گفت: در سهولت تجارت فرامرزی ۴۵ رتبه و در بحث لجستیکی هم ۳۲ پله در سال ارتقا پیدا کردیم، ولی هنوز انتظارات فعالان بخش خصوصی برآورده نشده است.
وی افزود: مهم‌ترین چیزی که بخش خصوصی به آن ایراد دارد، این است که گمرک با ۴۵ قانون سر و کار دارد که باید آن‌ها را اعمال کند، فکر کنم از این نظر هیچ جای دنیا به این شکل تعدد قوانین و مقررات و معافیت‌ها را ندارد، ما هفته‌ای سه تا چهار بخشنامه داریم که به نوعی تجارت خارجی را پیچیده می‌کند و در برابر آن مانع ایجاد می‌کند.
احمدخانی افزود: راه اندازی پنجره واحد و صدور مجوز ۲۷ سازمان از این پنجره برای رفع همین مشکلات بود، ولی با این حال ما همچنان شاهد صدور بخشنامه‌های متعدد هستیم و اصلاً مشکل اصلی که جلوی ارتقای ما را از رتبه ۱۲۱ به رتبه‌های بهتر گرفته است، همین تعدد بخشنامه‌هاست که اگر نباشد ترانزیت و تجارت خارجی ما می‌تواند رتبه‌های بالاتری را کسب کند.
تکمیل شدن ارتباط سامانه جامع گمرکی با وزارت صنعت در اولویت قرار گیرد
وی در پاسخ به اینکه چند درصد مبادی ورودی ما مجهز به ایکس ری هستند، افزود: در گمرک شاخصی تحت عنوان مدیریت ریسک برای کنترل کالا داریم، در حال حاضر ما ۵۰ درصد از کالاها را به صورت کامل کنترل می‌کنیم که این رقم در کشورهای دیگر زیر ۱۰ درصد است، اعمال مدیریت ریسک در کشور ما چالش‌هایی دارد و آن این است که شناسایی فعالان اقتصادی خوشنام در کشور ما سخت است، با این وجود گمرک برای واحدهای تولیدی و واردکننده مواد اولیه این کنترل‌ها را به صورت حداقلی انجام می‌دهد. هم اکنون ۷۰ درصد واردات کشور برای واحدهای تولیدی است، ما به این بخش اعتماد داریم ولی به لحاظ ظرفیت این پتانسیل را داریم تا ۹۵ درصد کالاها را از طریق مختلف بازرسی کنیم.
مجتبی مرادی، کارشناس اقتصادی نیزحل مشکلات گمرک را منوط به بهبود سامانه جامع گمرکی می‌داند و ادامه می‌دهد: سامانه جامع گمرکی یک سامانه رو به رشد است که به مرور در حین کار تکمیل شده است و هنوز یک سری ایرادات دارد؛ از جمله اینکه یک سری فرایندهای گمرکی هنوز به این سامانه متصل نشده است. وی افزود: بحث مدیریت ریسک هوشمندی که در این سامانه قرارگرفته هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
تصور اینکه بارهایی که وارد گمرک می‌شوند به صورت کاملاً الکترونیکی بازرسی می‌شوند یک تصور ناقص است. وی با اشاره به لزوم آموزش کارمندان و کامیونداران، عدم توسعه زیرساخت‌ها متناسب با نیاز سامانه را موجب بروز قطعی در این سیستم دانست و افزود: مباحث مربوط به تعرفه گذاری و مربوط به فرایندهای گمرکی هم باید در این سامانه اصلاح شود و از همه مهم‌تر تکمیل شدن ارتباط این سامانه با سامانه تجارت وزارت صنعت است که باید زودتر انجام شود.
انتهای پیام/
نظر شما