به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، محسن جلال پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران اخیرا در یادداشتی به انتقاد از سیاستهای دولت در حوزه الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته است.

گفتنی است، با توجه به شرایط جدید اقتصادی دولت از ابتدای فروردین ماه سیاستهای ارزی خود را تغییر داد و بر این اساس صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق سامانه نیما شدند. در این بین با فشارهای اعمال شده از سوی بخش خصوصی دولت قیمت تسویه ارز صادراتی را از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۸۰۰۰ تومان افزایش داد.

نکته قابل توجه اینکه قرار بود کلیه نیازهای ارزی واردکنندگان به غیر از موارد مربوط به کالاهای اساسی از طریق ارز صادراتی تامین شود. اما با فضاسازی های انجام شده در نهایت در نیمه مرداد ماه سیاست جدید ارزی مبنی بر تعمیق بازار ثانویه پیاده شد و واردات قطعات و مواد اولیه تولید به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۸۰۰۰ تومانی ارز حاصل از صادرات انجام شد. نکته جالب اینکه دقیقا از همان زمان شاهد جهش قابل ملاحظه قیمتها در بسیاری از گروههای کالایی بودیم به عنوان مثال در آن برهه قیمت خودروهای تولید داخل در بازار آزاد با جهش ۱۰۰ درصدی مواجه شد و دولت نیز نرخ خوارک و انرژی مورد نیاز صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان فولاد را به نرخ بازار ثانویه سامانه نیما محاسبه کرد.

لازم به ذکر است، با توجه به شرایط جدید اقتصادی و آمارهای مربوطه در سالهای ۹۵ و ۹۶ با روند صعودی و غیر قابل توجیه خروج سرمایه از کشور مواجه بوده ایم. به عقیده کارشناسان یکی از اشکال مرسوم خورج سرمایه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است.

خروج سرمایه با عدم بازگرداندن ارز صادراتی به کشور

بر همین اساس دولت برای نظارت هر چه بیشتر بر روند بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگان را به روشهای مختلف ملزم به بازگشت این ارز به کشور کرد. این درحالی است که به عقیده جلال پور فعال بخش خصوصی "امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست. ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها آیین‌نامه مدفون کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ کس مشخص نشده است، جز قاچاقچیان. متأسفم که این را می‌گویم اما به نظرم در حال حاضر قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر است."

به غیر مباحث مطرح شده درخصوص سیاست دولت در اجرای پیمان سپاری ارزی، نکته مهم در خصوص اظهارات جلال پور آنجاست که وی تلویحا سیاستهای دولت در اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت ارز صادراتی را بی اثر میداند. به گفته جلال پور: "همه این بگیر و ببندها بر سر این است که از خروج سرمایه جلوگیری کنند اما متوجه نیستند که خروج سرمایه در مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور ریشه دارد. متوقف کردن خروج سرمایه با زور و بگیر و ببند ممکن نیست. توقف این روند نیاز به اصلاح و ترمیم و ارتقای کیفیت حکمرانی دارد. اگر کسی به این نتیجه رسیده باشد که سرمایه اش را ببرد، حتما راهش را پیدا می‌کند. علت خروج سرمایه به اعتقاد من سه مسئله اساسی است:

اول نااطمینانی در کشور است که تقریبا در همه حوزه‌ها وجود دارد و علت خروج بیشتر کسانی که از ایران می‌روند به این مسئله بر می‌گردد.

دومین دلیل نگرانی از آینده است.پای ما را به مناقشه‌های بزرگ منطقه کشانده‌اند و هیچ چشم‌اندازی برای تعمیق صلح دیده نمی‌شود.

دلیل دیگر نیز تشدید فشار به فعالان اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار است. کسی که نتواند کار رقابتی انجام دهد و مجبور باشد با رانت و فساد در کشور کار کند، از ایران می رود. حتی اگر علاقه ای به رفتن نداشته باشد. امثال من هم این روزها به محدود کردن فعالیت‌هایمان فکر می‌کنیم."

اجرای با تاخیر و مسامحه گونه پیمان سپاری ارزی

این درحالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت در اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی کوتاهی کرده است و به واسطه برخی ضرورتها برخورد قهر امیز با متخلفان نداشته است. به عنوان مثال در روزهای نخست اجرای سیاست جدید ارزی اصولا هیچ گونه پیمانی از صادر کنندگان اخذ نشد و صرفا به متن مصوبه دولت برای بازگشت ارز صادراتی بسنده شد. اما از شهریور ماه با دریافت آمارهای جدید اقتصادی که از عدم بازگشت ارز صادراتی با وجود افزایش دو برای نرخ تسویه در نیما خبر میداد، دولت تصمیم به اجرای دقیق تر پیمان سپاری ارزی گرفت. در ان برهه کلیه صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز صادراتی از طریق ارائه تاییدیه های رسمی شدند. اما مدتی بعد این روند تنها به درج تعهد در اظهارنامه گمرکی تقلیل یافت و روند صادرات مجددا به حالت قبل برگشت.

اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازگرداندن تنها ۷ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور نیز موید همین موضوع است که با وجود اجرای  پیمان سپاری همچنان برخی صادرکنندگان متوجه وضعیت چالش بر انگیز کشور نیستند و قصد ندارند ارز خود را به کشور بازگرداند.

ارقام نگران کننده خروج سرمایه در سال گذشته و ضرورت پیمان سپاری ارزی

  نگاهی گذرا به آمارهای حساب سرمایه کشور در سالهای ۹۵ و ۹۶ نشان میدهد، طی این دو سال روند خروج  سرمایه از کشور سرعت قابل توجهی گرفته بود به طوری که برخی آمارها از خروج سرمایه ۴۰ میلیارد دلاری طی سال ۹۶ خبر میدهد. در این بین دولت جدای از تنشهای روی داده در حوزه سیاست خارجی که مشخصا اثرات آن در حوزه ارزی نیز دیده شد ناگریز از اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی بود.

نکته جالب توجه اینکه طی سالهای ابتدای دهه ۷۰ نیز کشور با چالشی از این دست مواجه شد و دولت وقت با اجرای سیاست پیمان سپاری و تعیین نرخ برای فروش ارز حاصل از صادرات، عملا تورم ۴۳ درصدی سال ۷۴ را سال بعد به حدود ۲۰ درصد کاهش داد.

آیا بازگرداندن ارز صادراتی به نرخ نیما صادرات را از صرفه می اندازد؟

بخشی از مطالب آقای جلال پور به عدم صرفه اقتصادی تسویه ارز صادراتی در نیما بازمیگردد. وی در این باره گفته است، "نه آنقدر بی عقل و منطق شده‌ام که کالا را به قیمت آزاد بخرم و صادر کنم و به قیمت نیما و با تحمل زیان سنگین، ارز ناشی از صادرات را برگردانم و نه دوست دارم به من بگویند خائن. پس ترجیح می‌دهم از حجم کارم کم کنم.این عاقبت کار خیلی صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار کشور شده است. معتقدم نه اصرار صادرکننده برای فروش ارز به نرخ آزاد درست است و نه اجبار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما. تصمیم سیاستگذار باید فراگیر و منطقی باشد و همه جوانب را بسنجد. مسلم است وقتی صادرکننده‌ای کالایی را به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات آن را با فرمول سامانه نیما بازگرداند. فرض کنید فردی می‌خواهد محصول خرمای خود را به صادر کننده‌ای بفروشد، قطعا بر مبنای نرخ سامانه نیما اقدام نکرده و به قیمت بازار آزاد نگاه خواهد کرد.
حالا چطور انتظار دارند که صادر کننده ارز خود را با نرخ نیما بازگرداند؟"

نکته مهم دراین خصوص این است که حتی در زمانی که بازار ثانویه تعمیق نشده بود و نرخ ارز بازار آزاد با ارز سامانه نیما تفاوتی نداشت بازهم صادرکنندگان تمایلی برای بازگردان ارز صادراتی خود نشان نداند. در  واقع شرایط ماههای ابتدای سال ۹۷ به مانند وضعیت سال ۹۶ بوده که طی آن خروج سرمایه از کشور به شدت افزایش یافته است.  آمارها نشان میدهد قبل از سیاست تعمیق بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار از صادرات ۱۵ میلیارد دلاری کشور به سامانه نیما بازگشته بود. به نظر میرسد آن رقم نیز با فشار دولت به شرکتهای شبه دولتی پتروشیمی به نیما بازگشته باشد. به هر حال رشد بیش از ۱۰ درصدی کل صادرات  غیر نفتی کشور و همچنین اعتراضها نسبت به محدود شدن صادرات برخی اقلام برای پاسخ به نیازهای داخل کشور نشان میدهد صادرکنندگان تمایل شدیدی برای صادرات دارند.

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر یعنی تا پایان آبان ماه کل صادرات کشور حدود ۱۳ درصد رشد داشته است و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان صدر نشین فهرست کالاهای صادراتی نیز با ۲۰ درصد افزایش صادرات مواجه شده است. در واقع پیش بینی میشود تا پایان سال این روند حفظ شده و در سال ۹۷ شاهد افزایش ۱۰تا ۱۵ درصدی کل صادرات ایران باشیم.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/