مهدی طغیانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با اشاره به نرخ ۸ هزار تومانی در بودجه سال ۹۸ و حاشیه های مربوط به آن گفت: نرخی که بودجه درخصوص ارز اعلام می کند لزوما نرخ ارز بازار محسوب نمی شود، چرا که نرخ تسعیر ارزحاصل از نفت بانک مرکزی به شمار می رود. به این معنا که دولت ارز را به چه نرخی به بانک مرکزی عرضه می کند؟ یا محاسبات بودجه ای را براساس کدام نرخ ارز به سرانجام می رساند مربوط می شود.
وی با تشریح وضعیت بازار تولید با نرخ ۸ هزارتومانی در بودجه سال ۹۸ افزود: حتی ممکن نرخ ارزی که توسط بانک مرکزی خرید و فروش می شود با نرخ ارز مندرج در بودجه متفاوت باشد، از این رو نرخ ارز در بودجه مشمول برنامه ریزی درآمدها و هزینه های دولت به شمار می رود. هر چند نمی توان از این موضوع غافل بود که دلار ۸ هزارتومانی در بودجه سیگنالی به بازار است دال براینکه نرخ ارز مورد انتظار ۸ هزار تومان خواهد بود، یعنی از این میزان کمتر نیست، بنابراین اگر این میزان بر مبنای محاسبات بلند مدت نرخ ارز باشد و نرخ با احتساب تورم و تفریق تورم ۸ هزار تومان بایستد توجیه علمی خواهد داشت، اما اگر نرخ ارز محاسباتی کمتر از نرخ اعلام شده باشد،این موضوع عملا علامت دهی نادرستی به بازار است.
وی درخصوص تاثیر گذارندگان اصلی بر نرخ بازار ارز، اظهار داشت: نرخ بازار که حاصل از عرضه و تقاضای دولت به عنوان پنجاه درصد دارندگان ارز و بخش غیر دولتی که آنها هم صاحب پنجاه درصد ارز کشور را در اختیار دارند، توسط این دو نیرو که اصلی ترین دارندگان ارز هستند، تعیین می شود؛ بدین معنا که حاصل این دو نیرو قیمت ارز بازار را تعیین می کند که سامانه رسمی آن سامانه نیما و غیر رسمی آن بازار ارز آزاد است.
مهدی طغیانی اقتصاد دان با نفی کاهش قیمت کالاها براساس دلار ۸ هزار تومانی به تشریح دلایل آن پرداخته و گفت: برفرض تثبیت دلار با قیمت ۸ هزار تومان نمی توان منتظر کاهش قیمت ها بود. چرا که کاهش قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان به ۸ هزار تومان به معنای کاهش قیمت ها نیست. با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان در دوره ای با قیمت بالای ارز خریداری شده است لذا تولید در دوره مشخصی با قیمت بالا انجام و عرضه آن نیز با قیمت بالا خواهد بود ضمن اینکه چسبندگی قیمتها منجر به مقاومت تولید کننده در برابر کاهش قیمت ها می شود؛ صورت مساله زمانی متفاوت می شود که رقابت در بازار به حدی جدی باشد که تولید کننده از رقابت های موجود متضرر شود، آنگاه مجبور به کاهش قیمت می شود.
وی دراین باره افزود: در شرایط تورمی موجود با توجه به اینکه با حالت افزایش مستمرهزینه های تولید مواجه هستیم، هزینه های مختلفی از جمله هزینه مواد اولیه، افزایش دستمزد کارگران و...به تولید کننده وارد می شود لذا کاهش قیمت در شرایط افزایش هزینه های تولید دور از ذهن و بسیار بعید است هر چند که دلار در بودجه ارزان تر از دلاری باشد که دربازار معامله می شود.
طغیانی با اشاره به اهمیت موضوع کاهش نرخ تورم خاطر نشان شد: مسلما مساله اصلی ما در حال حاضر تنها کاهش قیمت ها نیست، موضوع مهمی که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد اهتمام به کاهش نرخ تورم است، هر چند که ممکن است قیمت برخی کالاها کاهش یابد اما کاهش قیمت چند قلم کالا به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها یا بازگشت به حالت سابق یا نزدیک شدن به حالت سابق نیست.
وی تثبیت یا کاهش قیمت ها را منوط به تثبیت نرخ ارز دانسته و نقش سیاست های دولت را در کاهش نرخ تورم واقعی عنوان کرد و اظهار داشت: بی تردید زمانی می توان از تثبیت یا کاهش نرخ کالاها سخن گفت که نرخ ارز در دوره یک ساله ای تثبیت شود، هر چند آن زمان نرخ ارز نیز از متغیر اصلی تعیین کننده تورم خارج می شود ومتغیرهای دیگری بر تورم اثر می گذارند که از آن جمله میتوان به افزایش هزینه های دولت و کسری بودجه اشاره کرد.
انتهای پیام/
نظر شما