به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با حضور غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری، مظفری معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران، امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولین قضائی حوزه های همجوار، فرماندار، شهردار، بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر و شوراهای حل اختلاف، نیروی های نظامی، انتظامی، اجرائی، امنیتی، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و نیز قضات و کارمندان این حوزه قضائی برگزار شد.
اسماعیلی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید مدرس و تبریک روز مجلس و قانونگذاری اظهار داشت: در دیداری که بمناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در خدمت مقام معظم رهبری(حفظه ا..) حضور داشتیم؛ معظم له جمله ای فرمودند که یکی از افتخارات مردم ما و بویژه جامعه قضایی محسوب می شود با این عبارت که بیشتر مناسبت های ما شهادت محور می باشد و در دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی هم این اتفاق و نام گذاری صورت گرفته و به همین سبب روز شهادت شهید مدرس روز مجلس و قانونگذاری نام نهاده شده است.
وی با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع) در مورد سنگر نشینان عدالت در دستگاه قضا اسلامی اظهار داشت: آن حضرت می فرمایند ((رحم الله امرء احیا حقا و امات باطلا و دحض الجور و اقام العدل)) با این معنی که تمامی آنچه که امروز ما در دستگاه قضایی و فرهنگ حقوقی و نظریات و دکترین علما علم حقوق و بویژه در حوزه حقوق اساسی برای شرح وظایف دستگاه عدلیه در نظام اسلامی تببین می کنیم؛ جمیع مطالب را آن حضرت در این چهار جمله بیان نموده اند و این حدیت شریف در وصف مردانی است که عهده دار این مسئولیت خطیر می باشند و اینها افرادی هستند که مورد عنایت خدای متعال بوده و این اهداف اربعه را تعقیب و در مسیر این حقوق چهارگانه قدم بر می دارند و خدای متعال نیز از آنان راضی بوده و انعکاس دهنده این رضایت امیر مومنان(ع) که از جانب خدای متعال این موضوع را خبر می دهد که خدا از چنین شخصی راضی است و او را مورد لطف و عنایت و مرحمت خویش قرار می دهد.
وی در ادامه افزود: مصداق این حدیث شریف؛یعنی کسانیکه حق را احیاء و باطل را نابود و ظلم و ستم را ریشه کن و عدالت را برپا می دارند؛ یعنی همان شرح وظایف قانونی قوه قضائیه، دادگستری، دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان ساخت: ما امروز در دستگاه قضایی یک افتخار مضاعفی داریم و آن تاسی به امیر المومنان علی(ع) که ایشان را مظهر و شاخصه عدالت اسلامی است و افتخار می کنیم که شیعه آن حضرت هستیم و در دستگاه قضا نیز مفتخریم در مسیری قدم می زنیم که آن حضرت پیمودند و در آن راه به شهادت رسید و در حوزه باور و عقیده و کار و مسئولیت خود را پیرو آن حضرت می دانیم و به ایشان تاسی داریم.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به حساسیت منصب قضاوت بیان داشت: این فرمایش چهارگانه حضرت علی(ع) را سرلوحه کارتان و تابلوی پیش چشمتان قرار دهید و در این مسیرقدم بردارید و اطمینان حاصل نمایید که به شهادت امیر المونان (ع) عنایت خدای متعال شامل حال شما خواهد بود و این ماموریتی است که ما برای تحقق آن در این مسند و بر این جایگاه قرار گرفته ایم و در بین همه صاحب منصبان و قضات که جایگاه آنان خطیر است؛ دادستان نقش دیگری دارد و با توجه به اهمیت حوزه وظایف دادستان این جایگاه به ما کمک خواهد نمود تا بتوانیم ماموریت و رسالت شغلی خودمان را شایسته تر انجام بدهیم و جایگاه خودمان را بهتر بشناسیم.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به وظایف دادستان متذکر شد: دادستان نخستین شخصی است که باید در راستای احقاق حقوق عامه قدم بردارد و هیچ حقی بالاتر از تدین مردم جامعه به دین مبین اسلام وجود ندارد و دادستان باید پاسدار باورهای دینی مردم در جامعه باشد و امروز ما شاهدیم افرادی از گوشه و کنار جامعه، آگاهانه و ناآگاهانه باور های دینی مردم را مورد هدف قرار داده اند، باید در مسیر احقاق حق و پاسدار باور دینی مردم باشیم و بعد از باور های دینی؛ هیچ ارزشی و حقی گرانسنگ تر از از ارزش ها و آرمان های انقلاب و امام عظیم الشان راحل ، شهدا و آرمان ها و اهداف مقام عظمای ولایت وجود ندارد و ما هم برای دین خدا و هم برای انقلاب روح الله هزینه های سنگین پرداخته ایم، از جمله برای تحقق دین اسلام وجود نازنین پیامبر اسلام(ص) دندانشان شکست و عمویش به شهادت رسید و مصائب فراوان تحمل کرد و امیر مومنان علی(ع) برای عدالت به شهادت رسید و حضرت امام حسن(ع) مسموم شد و سید الشهدا (ع) به شهادت رسید و ما برای پایداری این دین که پایدار ماندن آن وعده قطعی خدای متعال است؛ هزینه ای بس سنگین داده ایم و برای آرمان های این نظام صدها هزار شهید تقدیم راه حق نموده ایم و امروز اگر می خواهیم از حقی دفاع کنیم؛ بزرگترین حق باور دینی مردم است و بزرگترین حق نظام و انقلاب بر عهده ما حفظ ارزش ها و باور های انقلاب جامعه ماست و باید با تمام توان در برابر افرادی که این ارزش ها را مورد هدف و هجمه قرار می دهند؛ بایستیم تا خدای ناکرده خدشه ای به این باور ها وارد نشود.
وی در ادامه افزود: دادستان در هر شهری محور، قانون مداری و قانون محوری است و پاسداری از قانون در همه ابعاد آن بر عهده اوست و ما ممکن است به برخی از قوانین اشکال داشته باشیم و بایستی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تلاش نمایند با اصلاح قوانین و مقررات اشکالات و ایرادات را برطرف نمایند؛ اما قانون تا زمانی که قانون است باید مراعات شود و محور قانون مداری دادستان عمومی و انقلاب آن منطقه و شهر می باشد.
غلامحسین اسماعیلی خاطر نشان ساخت: دادستان در هر شهر و دیاری باید محور اعتماد و آرامش شهروندان و مظلومان و ستمدیدگان آن شهر باشد و مردم با دیدن دادستان و حضور او احساس اطمینان و آرامش و اعتماد نمایند و اجازه ندهد تضییع حقی صورت پذیرد و دادستان باید تکیه گاه و پناهگاه شهروندان و عدالت خواهان باشد و هرشخصی که به او ظالمی در این شهر روا شده باشد با کمال سربلندی بگوید به دادستان مراجعه می نمایم و حق خودم را می گیرم و دادستان ناظر بر حسن اجرای قانون در دادسرا و دادگاه و هم در ادارات و سازمان ها و هم دربین شهروندان یک جامعه است و باید مراقبت نماید همه و همه قانون را مراعات کنند و افزون بر این ملاحظه نماید که همکاران خودش از جمله دادیاران و بازپرسان بر محور قانون رفتار می کنند یا نه و حتی در برابر دادگاه که مقام عالی است و هروقت تشخیص داد که رای صادره از ناحیه دادگاه با وجود اینکه دادگاه مقام عالی تر است؛ باید از این رای تجدید نظرخواهی کند و دادگاه عالی تر اشکالات رای دادگاه بدوی برطرف نماید.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: دادستان ناظر بر اجرای قانون در تمام ادارات و دستگاه های دولتی است و باید ببیند آیا کارگزاران نظام و متولیان بخش های مختلف وظایف قانونی خودشان را بخوبی انجام می دهند یا در انجام وظایفشان تعلل می کنند و از روسای ادارات در مورد انجام وظایفشان مطالبه گر باشد و حس مطالبه گری در دادستان باید بیش ار تعقیب در ادارات و سازمان ها و نهاد های مردمی بوده و همچنین هدایت گر و راهنمایی بازپرسان و دادیاران و ضابطان باشد؛ زیرا آنان نیاز به تعالیمی دارند که از جانب شخص دادستان اعلام می شود و باید روند کار آنها را نیز مد نظر قرار بدهد و هدایتگر آنها باشد.
غلامحسن اسماعیلی نقش قضایی دادستان را با همین توصیف نمود و بیان داشت: دادستان باید تعامل حداکثری با عموم جامعه داشته و اهل تعامل و همفکری و هماهنگی باشد و حوزه اختیار دادستان حوزه گسترده ای است؛ اما بجای خود رایی و اتکا به نظر خویش باید با تعامل و هماهنگی و مشورت در بخش های مختلف ازجمله قضایی با رییس دادگستری و در مسائل امنیتی با شورای تامین و در بخش مسائل اجتماعی با شورای اسلامی شهر و روستا و بخشیاران و ده یاران و در حوزه مسائل شوراهای حل اختلاف با عزیزان شاغل در این شورا ها در ارتباط بوده و دادستان بایستی یک ارتباط منطقی گسترده با همه آحاد و و بخش های جامعه تحت نظارت و مسئولیت خودش برقرار نماید.
رییس کل دادگستری استان تهران در خاتمه گفت: با وجود این شاخص و معیارها ما همواره تلاش می کنیم تا وظایفمان را به نحو احسن به انجام رسانده و عملکرد همکارانمان را با دقت در مسائل قضایی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار می دهیم.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما