به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، امینی رییس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوالی در رابطه با کشف پروانه‌های مجعول وکالت در زیر زمین کانون گفت: 4 نفر خارج از کانون در این رابطه دستگیر شده اند.

امینی با اشاره به اینکه وقتی نامه رییس جمهور جعل می شود، پروانه وکالت جای خود دارد افزود: تمبرها را بررسی و به دنبال مجرمان که به نهاد وکالت و سایر نهادها ضربه زدند، رفتیم و پرونده مذکور الان در دادسرای عمومی در حال پیگیری است.

امینی با اشاره به قول هایی که به مردم داده شده بود، گفت: قول داده بودیم که مشارکت را به حداکثر برسانیم و تعامل با رسانه‌ها را توسعه دهیم که در این راستا برای ایجاد پویایی 60 تا 70 درصد نیروهای خود را تغییر دادیم.

امینی در ادامه رسانه ملی را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه گاهی اوقات در آن به نهاد مدنی وکالت حمله می‌شود، افزود: ما با سعه صدر این رفتار را به همه رسانه‌ها تعمیم ندادیم چرا که نهاد مدنی مسیر خود را با تعامل و مذاکره پیش می‌برد.

امینی با اشاره به نتایج خوبی که از اتخاذ سیاست مذاکره حاصل شده است به تحقق آزادی مشروط برخی از وکلا از حبس اشاره کرد و گفت: هدف از حمله به کانون‌های وکلا تبدیل این نهاد مدنی و مردمی به نهاد سیاسی است.

رییس کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه کانون‌های وکلا شاخه هیچ جناح سیاسی نیستند افزود: زمانی که طی هجمه های سازمان یافته می‌خواستند طرحی را به کانون‌ها تحمیل کنند، آنها به همراه اسکودا متفق در مقابل آن ایستادند.

امینی حمایت رسانه‌ها از کانون‌های وکلا را حمایت از مردم دانست و با اشاره به اینکه کانون‌های وکلا از مردم دفاع می‌کنند، افزود: ما و رسانه‌ها همه در یک مسیریم و آن را با قوت و قدرت طی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا نه منفعلند و نه به کسی حمله می‌کنند, به همراهی کانون‌ها با نظام اشاره کرد و تصریح کرد: کانون‌ها دغدغه نظام نیستند و تمام قد از حقوق اساسی به خصوص حقوق ملت دفاع می‌کنند.

امینی در خصوص روند طی شده برای پیگیری پرونده وکلای بازداشتی با اشاره به اینکه کانون همواره در این مسیر از طریق قانون و مذاکره فعال بوده است افزود: در مورد اخیری که منجر به آزادی شد قوه قضاییه و ضابط همکاری بسیار خوبی داشتند.

رئیس کانون وکلای مرکز در رابطه با وکالت‌های معاضدتی و تسخیری با اشاره به اینکه این نوع وکالت‌ها در قانون تشکیل صندوق حمایت پیش‌بینی شده و دولت موظف به پرداخت حق‌الوکاله بابت آن است افزود: با وجود اینکه 12 سال است هیچ حق‌الوکاله‌ای پرداخت نشده این نوع وکالت‌ها افزایش هم داشته است.

وی با اشاره به پیگیری سال 93 این موضوع توسط کانون مرکز و پیگیری اخیر آن توسط اسکودا و کانون مرکز گفت: این پیگیری‌ها به سمتی پیش رفته که قول‌هایی در زمینه پیش‌بینی بودجه در لایحه بودجه سال آینده داده خواهد شد و چنانچه عملی شود انگیزه‌ای برای وکلا خواهد بود.

امینی مبلغ پیشنهادی برای حق‌الوکاله معاضدتی و تسخیری را بابت هر پرونده 675 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ پیش از این در حدود 200 هزار تومان برای هر پرونده بوده است.

رئیس کانون وکلای مرکز نقش ایفا نکردن نهاد متولی وکالت در طرح جامع وکالت را بزرگترین اشکال این طرح دانست و افزود: این طرح به دلیل اینکه مسیرهای کارشناسی را طی نکرده خیلی کند حرکت می‌کند.

وی سپس به تلاش طرح جدید کانون‌های وکلا برای اصلاح قانون وکالت در راستای جوانگرایی اشاره کرد و افزود: اگر قانونگذار ما دغدغه‌ای را که درباره اشتغال بازنشسته‌ها دارد درباره اشتغال فرزندان‌ آنها داشت نتیجه بهتری می‌گرفت.

وی در خصوص نقش دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع وکالت نیز با اشاره به اینکه در رسانه ملی با حیثیت این شخص بازی شده است و از موضوع اخذ پروانه وکالت او به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر به مجلس استفاده می‌شود افزود: این شخص 10 سال پیش پروانه وکالتش تصویب و صادر شده که آن زمان طرحی به عنوان طرح جامع وجود نداشت.

امینی درخصوص کیفیت صدور پروانه وکالت برای فرد مذکور در زمانی که کارمند رسمی مجلس بوده است نیز با اشاره به استعلامی که در خصوص این افراد صورت می‌گیرد افزود: در آن زمان نیز هیئت مدیره در خصوص این فرد استعلام گرفته است و پس از دو دوره بررسی پرونده آن پروانه صادر شده است.

رئیس کانون وکلای مرکز با انتقاد از اینکه چرا در رابطه با پیگیری این موضوع راه قانونی طی نشده است افزود: راه قانونی ریدسگی به این موضوع دادگاه انتظامی وکلاست و چنانچه از ما استعلام شود نتیجه رسیدگی به این موضوع را از طریق دادگاه انتظامی وکلا اعلام خواهیم کرد.

وی در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به اینکه این تبصره در لایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته و در مجلس یکی از نمایندگان شورای نگهبان پیشنهاد کارشناسی نشده‌ای را مطرح کرده که منجر به تولید این تبصره شده است افزود: قوه قضائیه می‌گوید من ناچارم این قانون را اجرا کنم ما نیز از آنجا که تمام وکلا را برای وکالت معتبر و محق می‌دانیم تاکنون هیچ لیستی از وکلا را برای قوه قضائیه ارسال نکرده‌ایم و با مکاتباتی که با مجلس، رئیس دفتر رئیس جمهور و قوه قضائیه داشته‌ایم معتقدیم که این تبصره اصلاح خواهد شد.

امینی خلق موسسات غیرمجاز حقوقی را نقض ماده 55 قانون وکلات دانست و با اشاره به اینکه در این زمینه از قانون انحراف صورت گرفته است تصریح کرد: این موسسات تبدیل به معضل عمده قوه قضائیه و محاکم شده‌اند چرا که نهاد دفاع نیاز به آموزش، نظارت و کنترل دارد. در حالیکه در این موسسات تخلفاتی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه همکاری وکلا با موسسات غیرمجاز حقوقی تخلف است و تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد افزود: با شکایت کانون، دیوان عدالت اداری جلوی ثبت جدید این موسسات را گرفته است و به زودی نتایج کارگروه مشترکی که در این خصوص تشکیل شده است را اعلام خواهیم کرد.

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به جلسه‌ای که با عباسعلی کدخدایی قائم مقام شورای نگهبان تشکیل شده است گفت: مقرر شد که در یک سری از مسائل علمی از نظر کانون وکلا استفاده شود که البته تاکنون موردی نبوده است.

امینی به قراردادهای کانون وکلای مرکز با سازمان‌های بهزیستی، محیط زیست، کمیته امداد و بنیاد شهید و تاسیس اداره معاضدت در آنها اشاره کرد و گفت: معاضدت در این نهادها تبرعا انجام می‌شود و تاکنون بیش از 5 هزار پرونده تحت وکالت معاضدتی قرار گرفته است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/