به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین،صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره یکی از لوایح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، انجام شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست علی لاریجانی با حضور  207 نفر از نمایندگان آغاز شده بود.

بخش اول: اصلاح ایرادات و تصویب

نمایندگان در اولین گام، نخستین بند از ایرادات شورای نگهبان به  Cft را که پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح شده بود، را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

با تصویب این بند از CFT، بند مذکور به شورای نگهبان خواهد رفت.

متن کامل اصلاحیه بندهایی که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده بود، به شرح ذیل است:

جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های 1، 2، 3، 5، 6، 8  (ایرادات مربوط به بندهای 1، 2، 3، 4، 5 ماده 9 موضوع ردیف 9)، 10، (ایرادات مربوط به بندهای 1، 2، 3، 4، 5 ماده 11 موضوع ردیف 11)، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21 و 22 ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.

دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد

شروط:

1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

 2- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50 / 6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (6) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.

3-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

 4- حل اختلاف موضوع بند (1) ماده (24) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری  کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.

5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

6- صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد  حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

• بخش دوم ایرادات؛ اصرار و ارجاع به مجمع تشخیص

در دومین گام، نمایندگان مجلس بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به CFT را که در کمیسون امنیت ملی بررسی شده بود را نپذیرفته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بدین ترتیب، بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به لایحه جنجالی CFT، بر مصوبه اول مجلس  اصرار کرده بود.

نمایندگان مجلس در این مورد از ایرادات CFT، به مصوبه قبلی مجلس درباره جزء 3 بند یک ماده 2 و همین‌طور ماده 7 و بندهای آن و نیز بند 6 ماده 9 و اصلاح استرداد در بندهای ماده 11، بند 2 ماده 12 و ماده 15 و 17 این لایحه اصرار کردند و بررسی بیشتر این بخش‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

نمایندگان مجلس این بندها را با 134 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن، به تصویب رساندند.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/