به گزارش قدس آنلاین، قانون"منع بکارگیری بازنشستگان" با جدیت و جسارت قاطبه نمایندگان مجلس و با پیگیری مجدانه"سیداحسان قاضی زاده هاشمی"عضو فراکسیون جوانان مجلس به تصویب رسید، بارقه‌ای از امید را در دل جوانان جویای کار و مدیران جوان و جویای نام زنده کرد.!
پس از تصویب این قانون امیدبخش، جامعه هدف و بازنشستگانی که دوری از میز و صندلی برایشان حکم مرگ داشته و دارد، به ترفندهای مختلف چنگ زده و خواهند زد تا این قانون را دور بزنند و دست طراحان، مجلسیان و ناظران را در پوست گردو قرار دهند.!
هر چند که دو تفسیر در خصوص زمان پایان کار بازنشستگان( ۲۶ آبان - ۱۵ آذر) مورد بحث بود، اما تعدادی از عزیزان بازنشسته با تمایل و رضایت کامل، در برابر قانون سر تعظیم فرود آوردند و خاضعانه با پست های حساس و کلیدی خود خداحافظی و دعای خیر مردم و جوانان را بدرقه راه شان کردند.!
یکی از مواردی که مورد شک و تردید تعدادی از بازنشستگان(اعاده به خدمت ها) قرار گرفته و به روزنه امیدشان تبدیل شده است، بازگشت به کار عده ای بود که پس از بازخریدی و یا بازنشستگی؛ بنا بر ضابطه و یا رابطه بازگشت به کار خورده بودند که" فیاض شجاعی" دادستان دیوان محاسبات کشور با تشریح نص صریح قانون، امید این عده را هم ناامید ساخت و " سلمان خدادادی" رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اخیراً تصریح و تاکید داشت که صرفاً کسانی به عنوان اعاده به خدمت می توانند ادامه خدمت دهند که قبلاً اخراج، بازخرید و یا بازنشسته اجباری شده و پس از پیگیری حقوقی و با حکم محاکم ذیصلاح"دیوان عدالت اداری" بازگشت به کار شده اند.!
اگر قانون با دقت اجراء شود و ۱۵ آذر ماه را آخرین فرصت خداحافظی بازنشستگان بدانیم، بر مبنای نص صریح قانون و خط و نشان های ناظران حُسن اجرای قانون؛ از ابتدای ۱۶ آذرماه که دقیقاً مصادف با روز دانشجو است، هر گونه دخل و تصرف این گونه بازنشستگان در امورات اداری و دولتی؛ تخلف و جرم محسوب شده و لازم است که از طریق متولیان امر(بویژه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سپس محاکم قضایی) مورد محاکمه و بازخواست ویژه قرار گیرند.!
از میان قاطبه بازنشستگان(بویژه استانداران) کسی که بر مبنای سن و سوابق مختلف خدمتی، در سرلیست بازنشستگان قرار داشت"قاسم سلیمانی دشتکی" استاندار کنونی ایلام بود که انتشار مدرک فوق لیسانس وی از دانشگاه پیام نور شهرکرد، آن هم در دقیقه نود، حرف و حدیث های زیادی به همراه داشت و با رایزنی های گوناگون و با دلایلی که تاکنون مشخص نیست، نام وی از لیست اعلامی از سوی دیوان محاسبات(استانداران بازنشسته) محو شد.!
هر چند که در افکار عمومی حرف و حدیث های مختلفی پیرامون دلایل نجات وی از چنگال این قانون، زمزمه می شود و یکی از دلایل ماندن اش را"اعاده به خدمت" می دانند اما همان طور که در بالا نیز اشاره شد، اگر این اعاده به خدمت بر اساس حکم مراجع ذیصلاح(دیوان عدالت اداری) نبوده است، بنابر این وی هم جزء بازنشستگان است و از ۱۶ آذرماه هر گونه دخل و تصرف وی بعنوان استاندار ایلام در امور اداری و دولتی؛ غیرقانونی است و ناظران قانون و متولیان امر(بویژه وزارت کشور، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) لازم است که در این باره پاسخگوی افکار عمومی باشند و به صورت مستند و مستدل دلایل بازنشستگی و یا عدم بازنشستگی وی را اعلام کنند چرا که دانستن حق مردم است و این ابهام، شایسته و پذیرفتنی نیست.!
یکی دیگر از کسانی که ماجرای بازنشستگی وی در افکار عمومی سر و صدای زیادی به راه انداخت؛ فرماندار کنونی مهران"نظام ملکشاهی" است.!
بر مبنای شنیده ها؛ وی دارای مدرک کارشناسی"لیسانس" است و ۳۰ سال و ۹ ماه سابقه کار و خدمت دارد و فاقد شرایط ایثارگری است که بر مبنای نص صریح قانون، بازنشسته است و از ۱۶ آذرماه جاری، هر گونه ماندن و دخل و تصرف وی در فرمانداری مهران غیر قانونی است و می طلبد که متولیان امر(سازمان بازرسی،دیوان محاسبات و استانداری) در این رابطه شفاف سازی کنند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و دلایل بازنشستگی و یا عدم بازنشستگی وی را صراحتاً اعلام کنند.!
گفتنی است، تلاش زیادی داشتیم تا ضمن مصاحبه با مسئولان ذیربط در سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و استانداری، کسب خبر و شفاف سازی کنیم اما متأسفانه توفیق چندانی حاصل نشد و گویا بی خبری از هر خبری بهتر است.!
امید است کسانی که متولی و حامی آزادی بیان، تبادل آزاد اطلاعات، پاسخگویی و شفاف سازی هستند، در این خصوص با صراحت کامل اطلاع رسانی کنند و بیش از این مردم و رسانه ها را در برزخِ "ندانستن" قرار ندهند.!
انتهای پیام/
نظر شما