به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. مجموعه این سیاست‌ها را وقتی به شکل افراطی صورت می‌گیرد و در آن، دولت عرصه را برای تاخت و تاز بازار فراهم می‌کند، نئولیبرالیسم می‌نامند. تمایل برای خصوصی سازی شامل سه انگاره و پیش‌فرض است: اول اینکه دولت بزرگ با ناکارآمدی اقتصادی هم‌عرض می‌شود و با همین پیش‌فرض این سیاست مطرح می‌شود که چون دولت در ایران بزرگ است هر چقدر دولت از فعالیت‌های اقتصادی خارج شود و به ناظر و تنظیم کننده تبدیل شود، اقتصاد بهتر و کارآمد تری خواهیم داشت.

پیش‌فرض دوم این است که الگوی خصوصی سازی در کشورمان مطابق الگوی نئولیبرالی در غرب است و اگر همان مسیر آن‌ها را برویم اقتصاد موفقی خواهیم داشت.

پیش فرض سوم هم این است که تنها راه مقابله با ناکارآمدی دولت فروش بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. 

اما این پیش فرض‌ها با چالش‌های زیادی مواجه هستند؛ 

■  ۱- عدم توجه به تبعات اجتماعی دولت کوچک‌تر از جمله افزایش فاصله طبقاتی

بعد از کاربست الگوی نئولیبرالی در غرب و کالایی شدن همه چیز، از دهه ۸۰ به بعد شاهد رشد اقتصادی بالایی در غرب بودیم. اما آیا رشد اقتصادی به معنای اقتصاد بهتر و رفاه بیشتر است؟ رشد اقتصادی یک مفهوم کمی است، اما آیا فربه شدن بازار و رشد اقتصادی بالا کیفیت زندگی را نیز افزایش می‌دهد؟ آیا منافع این رشد یکسان توزیع می‌شود؟ آیا تبعات اجتماعی و فرهنگی کالایی شدن قلمروهای فرهنگ و اجتماع و محیط زیست منجر به توسعه پایدار می‌شود؟ مسلم این است که رشد اقتصادی با این تعریف به افزایش فاصله طبقاتی و سیطره اقتصاد بر خانواده، آموزش، رسانه، انتخابات، شهر و... دامن زده است. مثلاً از دهه ۳۰ سیاست‌های دولت رفاه و سوسیالیستی در اقتصادهای بزرگ پیگیری شد و فاصله طبقاتی کاهش یافت و رشد اقتصادی هم حاصل شد، ولی از زمان ریگان و تاچر ضریب جینی از چهل و یک صدم به چهل و هفت صدم افزایش پیدا کرد. در واقع رشد اقتصادی با کیفیت هنگامی اتفاق می‌افتد که با مفاهیم دیگری همراه بوده باشد تا اقتصاد بهتری داشته باشیم. بدون این ملاحظات رشد اقتصادی تبعات اجتماعی دارد که در بلند مدت دامن رشد اقتصادی را هم می‌گیرد.

■  ۲- واقعی نبودن آمار و ارقام درباره بزرگ بودن دولت در ایران 

مثلاً حجم نیروی کار دولتی ایران در مقایسه با اقتصادهای گروه هفت، کوچک است. میزان استخدام یا اشتغال در بخش دولتی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا درصد پایین تری از نیروی کار کشور را در استخدام دولت دارد. در حالی‌که این درصد در ایران حدود ۹درصد می‌باشد، در آمریکا ۱۵درصد، در انگلستان ۱۷درصد، در پرتغال ۱۳درصد، در ایتالیا ۱۴درصد، در آلمان ۹درصد، در فرانسه ۲۲درصد، در ژاپن ۷درصد، در نروژ ۲۸درصد، در دانمارک ۲۷درصد، در سوئد ۲۶درصد و در چین حدود ۵۰درصد است. چنانکه ملاحظه می‌شود، در بین این گروه از کشورهای صنعتی فقط در ژاپن استخدام در بخش دولتی پایین‌تر از ایران است.

مثلاً در زمینه آموزش و پرورش در حالی‌که جمعیت آمریکا به عنوان پرچم‌دار لیبرال دموکراسی و اقتصاد رقابتی تقریباً ۴ برابر ایران است اما تعداد مدارس غیر دولتی‌اش تنها ۲ برابر ایران یعنی حدود ۳۳ هزار واحد است. 

یا مثلاً در حالی‌که نسبت حجم بودجه دولت به GDP در ایران تنها حدود ۱۵ درصد است می‌بینیم که این نسبت برای اسپانیا ۴۲درصد، آلمان ۴۲درصد، هلند ۴۳درصد، آمریکا ۳۸درصد، ایتالیا ۵۰درصد، دانمارک ۵۵درصد، استرالیا ۳۶درصد، فرانسه ۵۴درصد و فنلاند ۵۷درصد است. 

■  ۳- عدم توجه به مسیر تاریخی غرب برای نئولیبرالیسم

شواهد عینی همچنین نشان می‌دهد که پیش فرض «دولت بزرگ یعنی دولت و اقتصاد ناکارآمد» نیز با تجربیات واقعی رشد و توسعه کشورهای مختلف همخوانی ندارد. اتفاقاً برعکس، در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و صنعتی شدنشان، بخصوص در امر ساخت و ساز پروژه‌های زیربنایی و صنایع مادر، نقش کلیدی بازی کرده است. مثلاً، وقتی که بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و بعد از آن جنگ جهانی دوم، اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را فلج کردند، این کشورها پس از خاتمه جنگ بدون استثنا به دولت و گسترش بخش عمومی و نقش آن در امور اقتصادی برای احیای مجدد، رشد و توسعه صنعتی متوسل شدند. بدون نقش حیاتی دولت‌های بزرگ سوسیال-دموکرات، هم از نظر مدیریت رشد و توسعه اقتصادی و هم از نظر بسط برنامه‌های رفاهی، تجدید حیات اقتصادی اروپا بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی به مراتب مشکل‌تر و طولانی‌تر می‌بود.

شواهد و تجربیات عینی نشان می‌دهد که توسل کشورهای اروپایی به دولت بزرگ و اعمال برنامه‌های وسیع اقتصادی-رفاهی از طریق این دولت‌ها نه به‌خاطر علاقه قلبی رهبران این کشورها به سوسیالیسم بلکه به‌خاطر نجات و احیای کاپیتالیسم بوده است. بازگشت تدریجی این کشورها در سال‌های اخیر به نئولیبرالیسم و دولت کوچک، بعد از آنکه اقتصاد هایشان را در سه چهار دهه پسا جنگ جهانی دوم به کمک دولت‌های بزرگ سوسیال-دموکرات سر و سامان دادند، گواه این مدعاست.

در تجربه جنوب شرق آسیا نیز مشاهده می‌کنیم که مثلاً کره جنوبی از طریق انحصارهای چندجانبه برخی از شرکت‌های دولتی را تقویت و حمایت کرده و بعد از درخشش، آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و البته دائم تحت نظارت و کنترل خود قرار داده است. 

■  ۴- آیا «واگذاری» بنگاه‌ها را کارآمد می‌کند؟

آیا واگذاری به بخش خصوصی تنها راه ممکن است؟ آیا با واگذاری، بنگاه‌ها در سطح ملی یا فراملی رقابت پذیر می‌شوند؟ همه می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های دولتی دچار مشکلات اداری و اقتصادی هستند اما وقتی مشاهده می‌کنیم که این بنگاه‌ها بعد از واگذاری نیز دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و حتی مشکلات اجتماعی جدیدی ایجاد می‌کنند، آیا نباید به این فکر کنیم که مشکلات بنگاه‌های دولتی ریشه‌ای‌تر از آن است که با واگذاری حل شود؟ اگر مسئله این است که بنگاه‌های خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت اقتصادی دارند آیا نباید به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم انگیزه‌های کارکنان و مدیران بخش دولتی را برای فعالیت اقتصادی مولد و سالم برانگیزیم تا از تبعات خصوصی سازی افسارگسیخته رهایی یابیم؟ 

■  ریشه‌های فرهنگی: فرهنگ کار و تولید

تا وقتی فرهنگ کار و تولید و کوشندگی، تعاونی و مشارکت و همکاری نهادینه نشده باشد بخش خصوصی نیز قطعاً با مشکلات مشابه آنچه در بخش دولتی می‌بینیم مواجه خواهد شد.

■  ریشه‌های سازمانی: ضرورت سندیکا

 تا وقتی سازمان‌های اداری بنگاه‌ها مبتنی بر ایده‌های کلاسیک مدیریت علمی باشند و به الگوهای جدید مدیریت نیروی انسانی و بهره وری مبتنی بر توجه و شخصیت بخشی و سهم بخشی به کارکنان در فرایندهای تصمیم گیری و نظارت توجه نداشته باشند مهم نیست که این سازمان در تیول بخش دولتی باشد یا خصوصی. 

تا وقتی اصناف و سندیکاهای کارگری اجازه و قدرت کافی برای نظارت بر روندهای اداری و اقتصادی کارخانه‌ها را نداشته باشند و نتوانند حقوق خود را ایفاد کنند و احساس استثمار در آن‌ها موج بزند نمی‌توان نه به رونق تولید در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی امیدوار بود.

انتهای پیام/