به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اتاق ایران،پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی مشهد برگزار شد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران دراین نشست تاکید کرد که بخش کشاورزی در سیاست‌های اقتصادی کشور کاملاً مظلوم واقع‌شده است. به طوری که در بخش تسهیلات بانکی، سهم مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی در سال ۸۵، ۱۴.۸ درصد بوده و این رقم در سال ۹۲ به ۱۰.۴ و در سال ۹۴ به ۸.۸ درصد رسیده است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ابتدای این جلسه خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در این نشست گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حاصل تلاش مجدانه مجلس بود و کاری که در این ارتباط انجام شد، بسیار اثرگذار بود. در اجرای بند الف تبصره ماده یک این قانون، اتاق وظیفه‌ای جدید پیدا کرد تا کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. بر این اساس، اتاق بازرگانی باید در یک برنامه سه‌ساله، مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را ایجاد می‌کرد که در این ارتباط ابتدا دفتر ساماندهی و توانمندسازی کشاورزی و آب با وظیفه مطالعات در خصوص ساختار اهداف و مأموریت‌هایش ایجاد شد و اتاق بازرگانی قبل از موعد مقرر سه‌ساله این مرکز را ایجاد کرد و موضوع به مجلس هم منعکس شد.
وی افزود: در طول این زمان مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق و دفاتر کشاورزی و کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابتدا روی موضوع آب متمرکز و گزارش‌های مفصلی آماده شد و هم به مجلس و هم به دولت تقدیم کرد و خوشبختانه این مسئله با نگاه درست نمایندگان مجلس از فاجعه‌ای در مسئله آب جلوگیری کرد. درباره طرح فدک هم که مشکلاتی احساس می‌شد، گزارش‌هایی از سوی اتاق تهیه شد و به دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و مجلس تقدیم کرد که این اقدام نیز اثرگذار بود.
شافعی با اشاره به تمام اقداماتی که در حوزه آب انجام شده، تصریح کرد: درباره کشاورزی و آب هنوز نیازمند فعالیت‌های فوق‌العاده هستیم و به دلیل عقب‌ماندگی فعالیت در این بخش، فکر می‌کنیم بیش‌ازپیش باید برای جبران مافات عقب‌ماندگی‌ها اقدام شود.
وی به ارائه نکاتی درباره وضعیت کشاورزی کشور پرداخت و گفت: برخلاف ادعایی که می‌شود، در سیاست‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته، بخش کشاورزی کاملاً مظلوم واقع‌شده و سیاست‌های کلی دولت نیز بر این امر صحه می‌گذارد؛ در بخش تسهیلات بانکی، سهم مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی در سال ۸۵، ۱۴.۸ درصد بوده و این رقم در سال ۹۲ به ۱۰.۴ و در سال ۹۴ به ۸.۸ درصد رسیده است درحالی‌که اگر سیاست‌ها حمایت از بخش کشاورزی است، این آمار نباید این‌گونه نزولی باشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در تدوین اقتصاد کلان نیز سهم شاغلان ده‌ساله و بیشتر از ده سال بخش کشاورزی در سال ۳۵، ۵۶.۳ درصد از اشتغال کشور بود حال آنکه این رقم در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده و بدین ترتیب می‌توان مسئله میزان مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش مشکلات حاشیه‌نشینی شهرها را ناشی از سیاست‌های کلان کشاورزی و رونق اقتصاد روستا دید.
وی درباره استفاده بهینه از منابع محدود آبی در کشور گفت: برای استفاده بهینه در سال‌های گذشته فعالیت‌های خوبی صورت گرفته اما هنوز جایگاه خوبی نداریم. زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است و میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار. این در حالی است که کشور ترکیه با ۵ میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار زمین تجهیز شده ۱۶.۶ میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد؛ کره جنوبی با ۷۵۳ هزار هکتار زمین، ۱۱.۲ میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهد؛ مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار زمین ۲۵.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد. بنابراین علیرغم تلاش‌های انجام شده، در مقایسه با سایر مناطق هنوز عقب‌ماندگی زیادی داریم و تجهیز بخش‌های کشاورزی به منابع به‌خصوص در بودجه کشور اهمیت بیشتری می‌یابد.
توجه به کسب‌وکارهای کشاورزی در اولویت است
علی‌اکبر مهر فرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: بحث تولید و کسب‌وکار کشاورزی در تمام دنیا مطرح است؛ در کشور امریکا نقش تولیدات کشاورزی در ارزش ناخالص داخلی یک درصد است اما نقش کسب‌وکار کشاورزی در ارزش‌افزوده این کشور ۱۳ درصد است. در ایران تولید کشاورزی ۱۰ تا ۱۲ درصد است اما کسب‌وکار کشاورزی ۳۲.۵ درصد از ارزش‌افزوده را شامل می‌شود.
وی رویکرد وزارت جهاد کشاورزی را توجه به کسب‌وکارهای کشاورزی خواند و افزود: اشتغال در ده بسته تعریف و پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها گلخانه‌ها است؛ بر این اساس، سالانه ۲۵۰۰ هکتار گلخانه باید در کشور ایجاد شود؛ هم‌اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح کشت گلخانه‌ای در کشور وجود دارد که این رقم تا پایان امسال به ۱۵ هزار هکتار خواهد رسید. هر گلخانه، اشتغال‌زایی برای ۱۰ نفر را به دنبال دارد و ۲۵۰۰ هکتار گلخانه ۲۵ هزار شغل ایجاد می‌کند، ضمن اینکه با توسعه گلخانه از آب بری محصولات هم کاسته می‌شود.
مهر فرد اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که منظور از اشتغال در بخش کشاورزی به این معنی نیست که به‌صورت سنتی زمین و محصول جدید ایجاد کنیم؛ درواقع، در کسب‌وکارهای نوین کشاورزی اشتغال افزایش می‌یابد و در بخش سنتی اشتغال کم می‌شود. امروز در بحث مکانیزاسیون کشاورزی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و ۷۵ درصد شالی‌ها با ماشین برداشت می‌شود. اما در برخی زمینه‌های کسب‌وکار کشاورزی، حلقه‌های واسطی وجود دارد که کسب‌وکار را دچار نقصان می‌کند.
وی ادامه داد: با سرمایه‌گذاری در بخش آب‌وخاک در سال‌های اخیر، بهره‌وری آب از ۳۶ درصد به ۴۴ درصد رسیده است.
تحریم‌ها به نفع بخش کشاورزی است
در ادامه این نشست احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله آب به‌عنوان چالش اصلی استان خراسان رضوی و زعفران به‌عنوان مزیت نسبی این استان گفت: بخش کشاورزی مظلوم واقع شده و از رشد لازم در سال‌های گذشته برخوردار نبوده است؛ استان‌های شمالی کشور از منظر وسعت، منابع و کیفیت، نه‌تنها کمتر از کشوری مثل هلند نیست بلکه کمی جلوتر از آن هستند اما هلند به‌تنهایی حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.
وی افزود: کشاورزی در الگوها و مدل‌های توسعه می‌تواند موتور حرکت باشد و برای سایر صنایع هم ارزآوری داشته باشد اما سهم کشوری که از مرحله گذار عبور می‌کند، در تولید و اشتغال پایین می‌آید و به‌جای اینکه نیروی کار در مزرعه مشغول به کار باشد، به‌سوی صنایع بسته‌بندی و فراوری آن محصول می‌رود. اما سؤال اینجاست که ما چقدر روی فعالیت‌های بیرون از مزرعه وقت گذاشتیم و برای حمایت از آن سیاست‌گذاری کرده‌ایم؟
کیخا تصریح کرد: در کشور ما به خاطر حمایت از چند واحد صنعتی مثل خودرو، حق استفاده از تکنولوژی و اعتباربخشی به این موضوع برای صنایع تبدیلی کشاورزی گرفته شده و این یعنی سیاست‌های ما در حوزه‌های مختلف مناسب توسعه نبوده است.
وی اعمال تحریم‌ها را به نفع بخش کشاورزی خواند و افزود: از ۳۰ سال پیش این نکته مطرح بود که پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای بخش کشاورزی سم است و حال به برکت تحریم‌ها نرخ مبادله به نفع بخش کشاورزی تغییر کرده و با توجه به این امر، چه کسی باید پاسخگوی هزینه‌های تحمیل‌شده در ۴۰ سال اخیر به بخش کشاورزی باشد؟
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمایندگان، زبان و چشم مردم هستیم اما عقل آن‌ها نیستیم که فکر کنیم هر چه درباره توسعه کشاورزی می‌گوییم درست است، بلکه باید به گروه‌های مرجع ازجمله اتاق بازرگانی رجوع کنیم؛ یکی از اشکالات در توسعه کشاورزی کشور این است که بر مبنای علم تصمیم‌گیری نمی‌شود. باید نوع فکر کردن خود را عوض کنیم. کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی این را دارد که در حوزه زعفران و آب در قالب یک مگاپروژه به‌صورت ویژه همکاری‌هایی با اتاق بازرگانی داشته باشد.
افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی
قربان میرزایی، سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز گفت: بخشی از مشکلاتی که امروز در کشور داریم شاید تاریخی است و نمی‌توان گفت مخاطب آن‌ها، این دوره از مجلس و دولت است اما اینکه چه باید کرد بسیار مهم است. در خراسان رضوی که ۷۴ درصد اقلیم آن خشک و ۲۴ درصد کم آب است، اقدامات زیادی درزمینهٔ آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه‌ای و... صورت گرفته و شاید مشکل این است که برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور متوازن انجام نشده اما ضریب مکانیزاسیون استان از ۱.۲ به ۱.۷ درصد رسیده است.
وی افزود: درگذشته ۶۵ هکتار سطح زیر کشت چغندر در استان داشتیم که این رقم الان به ۲۵ هکتار کاهش یافته است. از طرفی، در این استان ۱.۱ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از حوضچه‌های آبی وجود دارد که در سال گذشته ۳۵۰ میلیون مترمکعب کاهش برداشت داشته‌ایم.
میرزایی تأکید کرد: امروز برای دستیابی به توسعه همه باید در کنار هم کار کنند؛ نه‌فقط دولت، بلکه مجلس و بخش خصوصی و مردم همه در کنار هم باشند. نسخه پیشرفت این کشور در کنار هم ایستادن است.
مجلس باید قانون‌گذاری در بخش کشاورزی را به حداقل برساند
جلال محمودزاده، نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: بخش دولتی و نمایندگان مجلس از همه مشکلات و موانع موجود در بخش کشاورزی آگاه‌اند اما بااین‌وجود، مشکلات همچنان پابرجاست. دولت تنها ۲۵ درصد از برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کرده و در برنامه ششم توسعه هم در بحث تسهیلات، غیر از بانک کشاورزی، ۱۵ درصد تسهیلات سایر بانک‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد اما تا الان چقدر از این مقدار محقق شده؟ برخی از بانک‌ها این تسهیلات را با پرونده‌سازی به بخش‌های دیگر می‌دهند و به قانون عمل نمی‌کنند؛ همان‌طور که قانون بازنشستگی را تصویب کردیم اما برخی‌ها به میز چسبیده‌اند و هنوز نمی‌خواهند بروند.
وی به ارائه راهکارهایی برای توسعه بخش کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: در وهله نخست، مجلس باید قانون‌گذاری در این بخش را به حداقل برساند و نظارت را افزایش دهد، باید برای اجرای قانون روی دولت فشار بیاوریم. آیین‌نامه‌هایی که دولت برای اجرای قانون صادر می‌کند، عملاً قانون را خنثی می‌کند و درنتیجه قوانین اجرایی نمی‌شود؛ باید از این موضوع جلوگیری کنیم. تولیدات کشاورزی باید بر اساس ظرفیت آبی باشد و این جای افتخار ندارد که هندوانه‌ای را صادر کنیم که ۳۰۰ لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم آن صرف می‌شود.
عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به روند مهاجرت از روستاها به شهر گفت: در خراسان رضوی روند خالی شدن شهرستان‌های کوچک و اضافه شدن به حاشیه مشهد رو به افزایش است و نتوانستیم مهاجرت را در استان معکوس کنیم. این موضوع باعث فراموشی شهرستان‌های کوچک می‌شود همان‌طور که در کمتر از یک دهه بخش قابل توجهی از جمعیت مولد درگز به حاشیه شهر مشهد آمده‌اند. باید باسیاست‌های انگیزشی و تشویقی برنامه‌ای برای مهاجرت معکوس داشته باشیم.
کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در دوره‌ای ۴ ساله
سپس علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: اتاق ایران با اولویت قرار دادن استان خراسان برای برنامه‌ریزی در جهت کاهش مصرف آب، مطالعات خود را در دشت‌های منتخب خراسان آغاز کرده و گمان می‌کنیم با اعمال روش‌های مختلف در کنار حفظ ارزش تولیدات کشاورزی، می‌توان مصرف آب را در دوره‌ای ۴ ساله تا ۵۰ درصد کاهش داد که این موضوع نیازمند پشتیبانی مجلس است.
وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت زنجیره‌های ارزش خواهان تسری مزیت‌های بخش کشاورزی هستیم؛ شهرک گیاهان دارویی و شهرک سوغات در این زمینه بسیار مهم است و امیدواریم با توسعه این بخش شاهد بازگشت منافع آن به استان باشیم. افزون بر این، اختصاص سهم بودجه زعفران و تحقق این موضوع هم می‌تواند در ارزش‌آفرینی برای بخش کشاورزی استان بسیار اثرگذار باشد.
محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به تفاهم‌نامه بین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص منابع ۱۸ هزارمیلیاردی برای ایجاد ۸۹ هزار شغل در بخش کشاورزی گفت: عموم کشورهای دنیا از این قضیه گذشته‌اند که شغل در بخش کشاورزی ایجاد کنند چون این باعث فشار بر منابع زیرزمینی کشور می‌شود؛ قدر مطلق اشتغال از سال ۳۵ در کشور ما که ۳ میلیون نفر در بخش کشاورزی بوده به ۴ میلیون نفر رسیده و حال سؤال این است که برای افزایش این تعداد اشتغال استراتژی کمیسیون کشاورزی چیست؟
وی تصریح کرد: میزان صادرات کشاورزی کشور ما با ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی تجهیز شده برای کشت آبی، به نحو بسیار تأسف‌آوری از مالزی و حتی کره کمتر است درحالی‌که اراضی آبی آن‌ها با ایران قابل‌مقایسه نیست.
سید حسن حسینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات آبی و خاکی در کشور اظهار کرد: علاوه بر مشکلات آبی، خاک هم در کشور ما در حال فرسایش است و این موضوع ایجاب می‌کند که با توجه به اقلیم کشور، در نوع کشت خود تغییراتی ایجاد کنیم. سال‌ها دراین‌باره صحبت می‌شود اما متأسفانه برنامه اجرایی در این زمینه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: یکی از مشکلات کشور آمارهایی است که تحت هر شرایطی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی هم از این قاعده مستثنا نیست. در کشت گندم اگر قیمت گندم را در کشور با جهان مقایسه کنید با ارز نیما و دلار ۸۲۰۰ تومانی، باز هم قیمت جهانی گندم ارزان‌تر از گندمی است که ما بکاریم و منابع آبی و خاکی خود را برای آن فرسوده کنیم.
پیشنهادها دبیرخانه شورای گفتگو برای حل مشکلات بخش کشاورزی استان
در ادامه، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی محورهای مورد بررسی در این جلسه را تشریح و اظهار کرد: پیشنهادها دبیرخانه برگرفته از نظرات تشکل‌های بخش کشاورزی و فعالان این حوزه است و پیش‌بینی تأمین منابع مالی در بودجه‌های سنواتی، کمک به فراهم کردن زمینه اجرای مواد قانونی محقق نشده، قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و رفع ابهام از قوانین به لحاظ اجرا و برداشت‌های متفاوت محورهای اصلی ما در این نشست است.
وی از اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم، بند ر ماده ۳۳ قانون برنامه ششم، بند ج ماده ۳۱ قانون برنامه ششم، مواد ۲ و ۳ و ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید، قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مصوب سال ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (سال ۹۳) به‌عنوان اهم پیشنهادهای دبیرخانه برای حل مشکلات کشاورزی استان نام برد.
لبافی بابیان اینکه درخواست ما اجرا، اصلاح و کمک به اجرای قانون است، افزود: بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم در خصوص بخشودگی سود و کارمزد جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده است، این قانون اجرایی نشده و با توجه به اثری که در حل مشکلات بخش خصوصی دارد، درخواست ما اجرایی شدن آن است. ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز مدت دو سال اجرایی شد و پس‌ازآن دیگر شاهد اجرای آن نیستیم و درخواستمان تأکید مجلس بر اجرای این قانون است.
وی ادامه داد: در بند ر همین ماده ابهامی بین متولیان و اداره کل مالیاتی وجود دارد؛ بر اساس این بند قانونی، بخش خدمات کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و با توجه به این موضوع از مجلس می‌خواهیم این موضوع را شفاف کند که آیا مراحل بسته‌بندی، انجماد و... در کشتارگاه‌ها به‌عنوان خدمات محسوب شده و مشمول این قانون می‌شوند یا خیر.
مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست بابیان اینکه در کشاورزی ایران بنا به مسائل سیاسی عقب‌ماندگی تاریخی داریم، گفت: در اینکه مجلس در این مقطع رویکردی مثبت به بخش کشاورزی دارد شکی نیست اما هیچ‌وقت ایراد در کشت‌های ما نیست بلکه ما در تکنولوژی و صنعت و علم روز مشکل داریم؛ به‌طور مثال کشت خربزه در یک هکتار فضای باز و ۱۰ هزار مترمکعب مصرف آب، ۱۲ تن محصول می‌دهد درحالی‌که همین مقدار زمین در گلخانه با مصرف آبی ۴ هزار مترمکعبی، ۱۰۰ تن محصول به بار می‌آورد.
وی افزود: سطح زیر کشت گلخانه‌ای استان در سال ۹۲،۱۱۴ هکتار بود و در حال حاضر سالانه بیش از ۱۰۰ هکتار به این مقدار اضافه می‌شود. افزون بر این، میزان مصرف سموم را در سه سال اخیر با استفاده از روش‌های بیولوژیک تا ۸۰ درصد کاهش دادیم و با اقدامات انجام شده از سال ۹۲ تا ۹۷ رشد تدریجی در تولیدات شیر، گوشت قرمز و مرغ در استان داشته‌ایم.
مزروعی یادآور شد: کشاورزی استان حدود ۸ درصد از کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ هم‌اکنون یک‌میلیون و ۳۷ هزار هکتار سطح زیر کشت در استان داریم که ۸۵۰ هزار هکتار آبی و مابقی کشت دیم است و میزان تولیدات کشاورزی استان ۶.۲ میلیون تن محصولات زراعی و باغی و ۱.۲ میلیون تن محصولات دامی است.
وی افزود: در بحث مکانیزاسیون کشاورزی در استان انقلابی ایجادشده به‌طوری‌که از سال ۸۸ تا۹۲، ۵ میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه پرداخت شده و از سال ۹۲ تاکنون ۳۸ برابر افزایش سرمایه در این حوزه داشته‌ایم و بیش از ۱۲ هزار دستگاه ادوات تهیه شده است.
جمعیت مشهد با منابع آبریز استان همخوانی ندارد
در ادامه، محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بابیان اینکه روند شدید کاهش بارش گویای این است که باید در مدیریت منابع آب تجدیدنظر اساسی کرد، گفت: در حال حاضر بعد از ۶۰ سال جمعیت مشهد به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده و ۵۳ درصد جمعیت استان را در برمی‌گیرد که به‌هیچ‌عنوان با ظرفیت منابع آبریز استان همخوانی ندارد.
وی با اشاره به وجود تشکل‌های توانمند کشاورزی در بخش خصوصی به‌عنوان یکی از نقاط قوت استان تصریح کرد: خوشبختانه باوجود این تشکل‌ها از سؤال اینکه در بخش مصرف آب چه کاری انجام بدهیم گذشته‌ایم؛ باید کاهش برداشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعبی از منابع آبی در دست نابودی را داشته باشیم و این مهم بدون کاهش تولید و ضربه به اقتصاد و معیشت استان انجام شود؛ کشاورزی باید به بخش گلخانه‌ای تبدیل شود تا کاهش مصرف آب را شاهد باشیم.
وی تأکید کرد: بحران آب در کری دور شرق کشور دو تهدید جدی به دنبال دارد؛ نخست تخلیه مناطق مرزی و دوم افزایش حاشیه شهر مشهد؛ همان‌طور که الان جمعیت حاشیه این شهر از سه استان کشور بیشتر است.
منبع:اتاق ایران
انتهای پیام/
نظر شما