به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، حسین قربانزاده متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در واکنش به اعتراض تعدادی از وکلای جوان نسبت به نبودن کار به فارس گفت: برخی از وکلاء حق الوکاله های بسیار بالایی دریافت می کنند و بازارشان حسابی رونق دارد و البته هستند افرادی که بیشتر از وکلای جوان هستند و بدلایل مختلف از نبود پرونده و کار حقوقی گلایه می کنند. اولا باید بین معترضین تفکیک قائل شد، چون برخی از آنها تعریف شان از بیکاری، نداشتن پرونده های میلیاردی است و اینکه مانند افرادی که عرض کردم درآمد ندارند. عده ای هم هستند که واقعا ممکن است به قول مسوولان نهاد وکالت در تامین هزینه دفتر و تمدید پروانه هم دچار مشکل باشند. اما این معضل را نباید "بیکاری وکلاء" بدانیم. این چالش شکاف درآمدی میان وکلاء است که از بازار غیر شفاف، غیررقابتی و مبهم خدمات حقوقی ناشی می شود.

این حقوقدان یادآور شد: مطابق اذعان رییس اتحادیه کانون های وکلاء ده برابر پرونده هایی که وکلایی فعلی در آنها حضور دارند، پرونده هایی است که وکیل ندارند، این یعنی کار هست، فرصت شغلی هست اما بیش از 85 درصد مردمی که درگیر مسائل قضایی هستند، امور خود را به وکلاء نمی سپارند. این موضوع باید ریشه یابی شود. زمانی می توان از بیکاری دم زد که همه مسائل و معضلات حقوقی مردم توسط وکلاء نمایندگی شود و باز هم تعدادی وکیل باشند که پرونده و کار نداشته باشند. اما وقتی اینهمه تقاضای بالقوه در بازار خدمات حقوقی وجود دارد، اعتراض و گلایه از نبود کار بی معنی است.

قربانزاده افزود: اعتراض باید به کم کاری مسوولان نهاد وکالت باشد که تاکنون قدمی برای فعال کردن تقاضاهای بالقوه برنداشته اند. من معتقدم نهاد وکالت باید از درون متحول شود. چون کلید رونق بازار خدمات حقوقی در دستان مدیران نهاد وکالت است. اما بخش عمده ای از اعضای هیات مدیره چون خودشان چالش معاش ندارند و از همان دسته ای هستند که حق الوکاله های خوبی دریافت می کنند بنابراین، وضعیت وکلای جوان را درک نمی کنند و ضمنا وقتی هم برای رسیدگی به این معضل اختصاص نمی دهند.

شما ببینید رییس کانون مرکز و رییس اتحادیه کانون های وکلاء هر کدام مسوولیت مدیریتی و اداری در دانشگاه دارند، دقت کنید نه اینکه فقط عضو هیات علمی باشند، بلکه امور مدیریتی دانشکده حقوق متوقف بر حضور آنهاست و رتق و فتق این امور خودش یک وقت اداری کامل می طلبد، مگر اینکه آنجا هم کم کاری صورت بگیرد و فقط این دوستان یک عنوان داشته باشند. ضمنا وکیل هم هستند و همزمان می خواهند به عنوان رییس نهاد وکالت ، چالش های نهاد وکالت و بازار خدمات حقوقی را هم برطرف کنند، به نظر شما یک فرد چند ساعت در روز وقت مفید فکر کردن و جلسه گذاشتن و کار کردن دارد؟! اداره نهاد وکالت، آنقدر مهم و پر مخاطره و عظیم هست که فرد نتواند به شغل دیگری بپردازد. یکی از مصائب نهاد وکالت همین کم توجهی ها و ابوالمشاغل بودن است.

وی تاکید کرد: افزایش شناخت مردم از طریق درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت با بهره گیری از فناوری روز می تواند مفید باشد در کنار آن ایجاد بازار شفاف و رقابتی وکلاء و در نتیجه واقعی شدن رقم حق الوکاله ها حتما تقاضاهای بالقوه را بالفعل می کند . همچنین نیاز است که در نظام پذیرش و آموزش حرفه وکالت تحول صورت گیرد و مهارت تجربی و عملی کارآموزان افزایش یابد.

این حقوقدان افزود: در کنار این موارد باید حس مسوولیت پذیری وکلاء در جهت جلب اعتماد مردم افزایش پیدا کند که در این زمینه کار گروهی از طریق شرکت های بزرگ حقوقی می تواند راهگشا باشد.

قربانزاده اظهار داشت: بنابراین هیچ الزام و اجباری نمی تواند فرهنگ مردم را تغییر دهد و باید ابتدا زیرساخت و مقدمات لازم برای رونق بازار خدمات حقوقی را فراهم کرد و این موضوع از اختیارات مسوولان نهاد وکالت است. متاسفانه اکنون نهاد وکالت از بی عملی و سوءمدیریت رنج می برد و همه مشکلات را به گردن نظام آموزش عالی و یا تعداد ورودی آزمون وکالت می اندازد. در حالی که بیکاری ادعایی وکلای جوان محصول کم کاری مسوولان نهاد وکالت است و چنانکه گفته شد، بالا بودن هزینه مبادله بازار خدمات حقوقی، عدم رقابتی بودن این بازار، عدم مهارت و عدم مسوولیت پذیری برخی از وکلاء چهار عامل اصلی عدم رونق بازار خدمات حقوقی است.

منبع: فارس

انتهای پیام/