تاجایی که شهردار اسبق مشهد اخیراً در گفت‌وگویی با اشاره به دست‌های پنهان در پشت پرده این مجموعه گفت که شرکت آبادگران، زمین مجموعه را که متعلق به بیت‌المال بوده، به ثَمَن بَخس از مسکن و شهرسازی و پروانه ساخت و سازها را نیز بدون پرداخت حق شهر و شهروندان از شهرداری گرفته است.
انحراف پروژه از گردشگری به مسکونی
به اعتقاد سید صولت مرتضوی، پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری در طرح آبادگران مسلم است و متولیان این مجموعه با تصرفات به ظاهر قانونی خود، ریه‌های تنفسی شهر را گرفتند و حقوق شهر و شهرداری را بشدت تضییع کردند.
اینکه گفته می‌شود «به ظاهر قانونی»، به این دلیل است که درابتدا قرار بوده این مجموعه با کاربری زائرسرا جهت ساخت مجتمع توریستی و رفاهی و با هدف خدمت به زائران امام رضا(ع) در قالب تأسیسات گردشگری فعالیت کند و مطابق قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی از معافیت عوارض عرصه و تخفیف برخوردار شده وبدهی و دیون آن با اقساط بلندمدت محاسبه و پرداخت شود.
این درحالی است که شواهد از نبود نظارت صحیح و انحراف طرح مذکور از گردشگری به مسکونی و خرید و فروش‌های متعدد، حکایت داشته و به همین دلیل هم جواز مدیرمسئول گردشگری که وظیفه‌اش اجرای استانداردهای گردشگری و گزارش انحرافات و خرید و فروش‌ها به سازمان میراث فرهنگی بوده، لغو شده و آنچه مسلم است اینکه ساخت و سازها و بهره‌برداری‌ها منطبق با موافقت اصولی صادر شده نیست و انحراف در نوع بهره‌برداری‌ها رخ داده است.
متولیان پروژه آبادگران درکنار انحراف از مفاد موافقت اصولی و زیرپا گذاشتن حقوق بیت‌المال و مشهدالرضا(ع)، مجموعه‌ای از تخلفات ریز و درشت دیگر را با انگیزه سودجویی و ثروت‌اندوزی، به کارنامه خود افزوده‌اند.
واگذاری به غیر
به گفته یکی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر مشهد، تخلف دیگر مجموعه آبادگران، واگذاری به غیر است؛ درحالی که یکی از شروط واگذاری این بوده که زمین مذکور، صرفاً برای ساخت مجتمع رفاهی و گردشگری مطابق طرح مربوط بوده و آن‌ها تحت هیچ شرایطی حق واگذاری به غیر و بهره‌برداری دیگر را نداشته‌اند.
همچنین براساس این قرارداد، هرگونه تغییر کاربری و یا عدم اجرای طرح در مهلت مقرر، موجب بازگشت مالکیت به دولت خواهد شد و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی را ندارد.
وی تأکید می‌کند: آنچه در پرونده آبادگران جای جرم‌انگاری، پیگیری و اعاده حقوق بیت‌المال را دارد، این است که این مجموعه مرتکب تغییر کاربری و فروش به غیر شده و طبق قانون باید قراردادش فسخ شود. مصداق بارز این تخلف، فروش ۱۷ هزار متر مربع از اراضی موصوف به سرمایه‌گذار هتل هفت ستاره و همچنین بخش اعظمی از مجتمع و ۵۲ درصد از سهام مجموعه آبادگران به سازمان تأمین اجتماعی در زمان تصدی سعید مرتضوی است.
بخشش‌های تأمل برانگیز
همکاری شهردار وقت با سرمایه‌گذار هتل نیز از دیگر مسائل قابل تأمل در این پروژه است؛ همین عضو سابق شورای شهر می‌گوید با توجه به سفارش‌های به‌عمل آمده و دست‌های پشت پرده بیش از نیمی از هزینه‌های پروانه این هتل که از اساس غیرقانونی بوده، بخشیده شده و این مبلغ نیز به اقساط ۳۶ ماهه تبدیل شده است. درحالی که آبادگران پس از ۲۳ سال، هنوز سهم ۵۵ درصدی شهر را پرداخت نکرده است.
این ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم مدیرعامل آبادگران دل خوشی از مالک شیرازی هتل ندارد و با اشاره به کمبود زمین برای ایجاد فضای ورزشی در مجتمع آبادگران می‌گوید: در محلی که اکنون برای ساخت این هتل بلاتکلیف است، قرار بوده فضای ورزشی ایجاد شود و پولی در قبال این زمین به آبادگران پرداخت نشده است.
نادیده گرفتن حقوق شهروندان
درعین حال چنانچه بر فرض محال، متولیان آبادگران در اخذ موافقت اصولی و ساخت و سازها از حد و حدود قانونی عدول نکرده باشند و یا به زور و اجبار دستگاه‌های نظارتی و بالادستی تخلفات و انحرافات موجود را رفع و اصلاح کنند، نکته حائز اهمیتی که حتی هیچ مقام قانونی توان و حق زیرپا گذاشتن و نادیده گرفت آن را ندارد، حق و حقوق شهروندان و مردم است. مسئله‌ای که در طرح آبادگران از همان ابتدا نادیده انگاشته شده و مدیران و مسئولان در ادوار مختلف، آتش‌بیار این معرکه بوده‌اند.
تأسف برانگیزتر اینکه حتی پس از بازدید مقام معظم رهبری در سال ۸۶ و گلایه‌مندی ایشان از وضعیت کوه خواری در مشهد که فرمودند: «در مشهد -شهرما- من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که در واقع مرکز تنفس شهر است، دارند افرادی آن بالا خانه می‌سازند، هتل می‌سازند، ساختمان‌های چند طبقه می‌سازند، این‌ها بد است، این‌ها غلط است، جرم بدانید این‌ها را.» هیچ اقدامی در جلوگیری از این تخلفات صورت نگرفت. درحالی که به اعتقاد صاحبنظران، مصداق فرمایشات رهبری در آن زمان که بسیاری از این ساخت و سازهایی که امروز شاهدش هستیم، وجود نداشت، قطعاً پروژه آبادگران بوده است.
به باور یک پژوهشگر مدیریت شهری، این مسئله ناشی از ذینفع بودن برخی مسئولان و مدیران شهری و دولتی در طرح آبادگران بوده و نگاهی به ترکیب هیئت مدیره این شرکت طی این سال‌ها نیز مؤید این ادعاست؛ چراکه اشخاصی در یک بازه زمانی رئیس یا نایب رئیس شورای شهر، عضو اصلی کمیسیون ماده ۵ و معاون فنی عمرانی استاندار و همزمان نایب رئیس و یا عضو هیئت مدیره مجموعه آبادگران هم بوده‌اند. یعنی مؤثرترین فرد در تغییر کاربری‌ها، نایب رئیس هیئت مدیره شرکتی بوده که در آن منطقه، منفعت اقتصادی داشته و این یعنی بهره‌بردار و قانون‌گذار یکی بوده است.
چراغ سبز برای رانت‌خواران
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم در این باره معتقد است: در مشهد و خیلی از کلانشهرها اتفاقاتی رخ می‌دهد که منشأ آن صدور مجوزهایی است که به شکل رانت و ویژه‌خواری از طرف دولت به بعضی بخش‌ها واگذار می‌شود و ابتدا این مجوزها به ظاهر در راستای یکی از سیاست‌های نظام تعریف می‌شود، بخصوص در حوزه گردشگری و بعد وقتی تصرف کامل صورت گرفت، می‌بینید که با یک سیاست نرم و آرام منتقل به بخش خصوصی شده و از تملک بیت‌المال خارج می‌شود.
در پایان ما نیز همچون حجت الاسلام پژمانفر انتظار داریم دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در این باره با تحقیقات دقیق و موشکافانه، گزارش کاملی تهیه کرده و ضمن پاسخگویی به تمام ابهاماتی که پیرامون این طرح مطرح است، اقدامات قاطع قانونی را در احقاق حقوق شهر و شهروندان و نیز برخورد با متخلفان حقیقی و حقوقی انجام دهد.
در این راستا باید با مسئولان دولتی، وکلای مردم در شورای شهر و مدیران شهری که از گذشته تاکنون با منفعت طلبی شخصی و یا سیاسی و جناحی، زمینه رانت و ویژه‌خواری را در دومین کلانشهر کشور فراهم کرده و می‌کنند، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد کرد.
بویژه توجه مسئولان دستگاه‌های نظارتی را به رانت بازی و زمین خواری‌ها جلب می‌کنیم و امیدواریم پیش از آنکه دیر شود، شاهد اقدامات قانونی مناسب در این زمینه باشیم.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما