به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشورمان است که مدعی است، در سال های اخیر با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بسیار سختگیرانه تر از قبل بوده و خروج شرکت های خارجی از ایران، جلوگیری از ارسال قطعات به داخل کشور،کاهش شدید تولید و بیکارشدن کارگران از عواقب تحریم صنعت خودروسازی ایران است.
افزایش رقم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی،عدم تخصیص ارز کافی به قطعه سازان جهت تأمین مواد اولیه با منشا خارجی، تخصیص دیر هنگام ارز مورد نظر قطعه سازان که عملاً تأمین مواد خارجی را متوقف کرده است،افزایش افسار گسیخته مواد اولیه داخلی (فولاد، آلومینوم،مس، برنج و محصولات پتروشیمی) ،فشارهای مضاعف گمرکی، بیمه ای و مالیاتی و... از مواردی که است که احتمال بیکاری کارگران قطعه سازی ها را فراهم آورده است.
آرش محبی نژاد،دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه مشکلات صنعت خودرو و تهدید بیکاری کارگران قطعه سازی ها بخش دیگری از مشکلات این روزهای جامعه کارگری است گفت: امروز اگر هرچه سریعتر فکری برای صنعت قطعه سازی نشود در هفته آینده شاهد بحران جدی خواهیم بود.
وی گفت: در صنعت قطعه سازی حدود ۵۵۰ هزار نفر مشغول به کار بوده اند که با احتساب ۱۵۰ هزار نفر شاغل در شرکت های خودروساز می توان گفت، صنعت خودرو در کشور حدود ۷۰۰ هزار نیروی به کار دارد که از این تعداد فقط در صنعت قطعه سازی در سه ماه گذشته حدود سی هزار نفر نیرو بصورت مستقیم تعدیل و حدود ۷۰ هزار نفر در حالت تعلیق به خانه رفته اند و منتظر بهبود شرایط برای بازگشت به کار هستند.
قطعه‌سازان چندی پیش، نامه‌ای به رئیس جمهوری ارسال کردند و طی آن هشدار یک هفته‌ای دادند که اگر به آن بی‌توجهی شود صنعت قطعه‌سازی با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.
صنعت قطعه‌سازی حدود ۵۵۰ هزارنفر شاغل مستقیم دارد که تاکنون متأسفانه حدود ۳۰ هزار نفر تعدیل شده‌اند و حدود ۷۰ هزارنفر هم از کار تعلیق شده‌اند و به صورت نسبی در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند و چنانچه مشکلات این صنعت ظرف مدت یک هفته آتی حل نشود، موج دوم بیکاری که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.
*راهکار شریعتمداری برای بیکاری کارگران قطعه سازی ها
دولت برای این منظور مکانیزمی طراحی کرده و ستادی به نام رفع موانع تولید زیر نظر استانداران در سطح محلی و تحت نظارت وزیر صنعت در سطح ملی تشکیل می‌شود که وزیر کار هم عضو این ستاد است. ما برای این ستاد ۱۳۵۱ واحد را که دچار مشکل هستند لیست کردیم و در اختیار وزارت صنایع قرار دادیم و قرار است این واحدها در دستور کار شوراهای استانی و یا احیانا ملی قرار بگیرند.
در مورد قطعه‌سازان نیز شاید بتوان گفت افت تولید در خودروسازی‌ها مهمترین عامل پدید آمدن این سطح از بدهی به قطعه‌سازان شده است و کنترل قیمت که باعث می‌شود واحدهای تولیدی محصولات خود را با زیان بفروشند عامل بعدی است.
جلساتی با معاونت رئیس‌جمهور در این زمینه برگزار شده؛ ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه چند روز گذشته خود به موضوع خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت و به نظر می‌رسد تصمیمات بسیار خوبی آنجا گرفته شده؛ تأمین سرمایه در گردش برای ترخیص قطعاتی که در گمرکات مانده‌اند و افزایش میزان تولید ازجمله این تصمیمات است که امیدواریم مسیر هر چه زودتر طی شود و این بدهی‌ها به حداقل ممکن کاهش بیاید. هرچند باید گفت ممنوعیت واردات می‌تواند برای رونق تولید داخل یک فرصت تلقی شود. این ممنوعیت در مورد ورود قطعات هم وجود دارد و می‌توانیم آن را یک فرصت تلقی کنیم. طبیعتاً مشکلی در ادامه مسیر تولید نباید داشته باشیم و اگر با دقت پیش برویم علی الاصول نباید تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانه اتفاق بیفتد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما