به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، با آنکه ۳ سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه در مجلس میگذرد، اما پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.
نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایهریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانههای خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانههای خالی است.
بر اساس قانون، طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر میرسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای قانون تا پایان امسال را دور از دسترس کرده است.
*نرخ مالیات خانههای خالی بازدارنده نیست
اگر چه مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه املاک در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانههای خالی به مورد خانه های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشتهاند، میتوانند با انواع روشها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند، اما اکثر اقتصاددانان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که در واحدهای مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است، حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد، بنابراین نرخ مالیات خانههای خالی بازدارنده نیست.
این گزارش میافزاید: اگر چه کمیتهای در سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری و راهاندازی سامانه املاک تشکیل شده و در وزارت راه و شهرسازی نیز کمیته کاربری به وجود آمده تا این سامانه راهاندازی شود، اما به نظر میرسد تا پایان سال جاری و با تغییر وزیر راه و شهرسازی ایجاد سامانه املاک و اسکان که پایه گذار اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه است، تا پایان سال هم محقق نشود.
*دریافت مالیات از خانههای خالی از سکنه یک مسئله کوچک در این سامانه است
پیشتر علی چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سئوال خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت راهاندازی سامانه املاک و اسکان گفته بود که دریافت مالیات از خانههای خالی از سکنه یک مسئله کوچک در این سامانه است، چرا که ما معتقدیم دریافت مالیات از این خانهها نمیتواند به آن شکل در بازار مسکن اثرگذاری زیادی داشته باشد.
وی تأکید کرد: با راهاندازی سامانه املاک و اسکان کشور، مشخص میشود که چه تعداد مسکن وجود دارد، چه میزان گروه کمدرآمد و بیخانه داریم و حتی این سامانه میتواند به وزارت رفاه کمک کند که افرادی که دارای توان مالی زیادی هستند، یارانه پرداخت نکند.
چگنی میگوید: در مورد سامانه املاک و اسکان کشور بحثهای مختلفی از زبان وزارتخانه عنوان شده است، اما زمانی که قانون راهاندازی این سامانه را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بودند، ما در آن زمان حضور نداشتیم؛ با این وجود به دلیل اینکه قانون این موضوع را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، تاکنون جلسات زیادی برای بررسی و راهاندازی این سامانه برگزار شده است.
او معتقد است که تمام اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد، چرا که اطلاعاتی که به درد این سامانه بخورد، اطلاعات فرادولتی است و تمام بخشهای دولتی، خصوصی، عمومی و حتی قوه قضائیه نیز باید اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند، پس راهاندازی این سامانه فراتر از دولت است.
این اظهارات به خوبی نشان میدهد که اگر منتظر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه هستیم، نباید اجرای آن را در سال ۹۷ جستجو کنیم.
در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر سابق راه و شهرسازی تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.
سازمان ملی زمین مسکن نیز با تغییرات چند باره مدیر عامل آن به نظر می رسد اقدام زیادی در ایجاد این سامانه صورت نگرفته باشد.
در همین حال حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.
او گفته بود این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست میگیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کردهایم یا بعدا جمع آوری میکنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ گفته بود اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.
عظیمیان تاکید کرده بود ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد، ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانههای خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.
به هر سوی اظهارنظر نکردن دقیق در مورد وضعیت سامانه املاک و اسکان از سوی مقامات ذیربط وزارت راه و شهرسازی و انداختن هر از گاهی توپ به زمین وزارت اقتصاد نشان میدهد که همت و جدیتی در این زمینه وجود ندارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما