به گزارش قدس آنلاین، دادگاهی در پاریس شرکت نفت و گاز توتال را ۵۰۰ هزار یورو (۵۷۰ هزار) دلار در روز جمعه به خاطر رشوه خواری از مقامات خارجی در پرونده مربوط به قراردادهای ایران در ۱۹۹۷ تحریم کرد ؛ شرکت توتال متهم است ۳۰ میلیون دلار تحت یک قرارداد مشاوره برای تسهیل معامله ای با میدان گاز پارس جنوبی مربوط به بیش از دو دهه پیش پرداخته است. به نظر دادگاه  این پرداخت ها غیرقانونی بودند .

مدارک دادگاه نشان می‌دهد که از حدود ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به درخواست یک مقام ایرانی با نام مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر رئیس جمهور اسبق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی، توتال و واسطه‌ها پرداخت های غیرقانونی به دلالی داشته اند که توسط مهدی هاشمی برای کمک به شرکت تعیین شده بود .

با توجه به اینکه این اولین بار نیست که تجارت توتال و دیگر شرکت‌های خارجی با ایران منتهی به دادگاه می شود( در 2013 توتال متهم به پرداخت رشوه بین سال های 1995 و 2004 به منظور بردن قراردادهای نفت و گاز شد) قدس آنلاین برای روشن شدن این مسئله با محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتگویی ترتیب داده است که در ذیل می خوانید.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، در رابطه با تخلفات اخیر برخی مسئولان در مورد قراردادهای بین المللی گفت: بلاخره در قراردادهای بین المللی یک سری شرط و شروط ها و مرکز رسیدگی به تخلفاتی وجود دارد، که در این قرار داد باید ببینیم مرجع رسیدگی چه کسی است.

منصوری ادامه داد: به هر حال معمولا در این قراردادهای بین المللی، معمولا اروپایی ها سعی می کنند قرارداد به صورت یک طرفه باشد یا به نوعی به نفع خودشان تمام شود و چیزی که مشخص است، در رابطه با قرارداد شرکت توتال، مخصوصا بعد از این که این شرکت ایران را ترک کرد به تعهدات خود عمل نکرد زیرا در مدتی که در ایران حضور داشت نتوانست به وظایفش در قرارداد عمل کند بنابراین برای دریافت خسارت از این شرکت یک کار حقوقی قوی نیاز است.

 وی در رابطه با قرارداد منعقد شده با شرکت توتال افزود: کسانی که در حوضه بین الملل هستند مخصوصا در حوزه صنعت نیز تخصص دارند باید واکاوی کنند که آیا این قراردادها به نوعی بوده که منجر به این بشود که حتی خسارت های دیگری از طرف مقابل- که به عهد و پیمانش پایبند نبوده است- دریافت شود تا بتوانیم برای احقاق حق ملت ایران  از سوی مراجع قانونی اقدام کنیم.

منصوری در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر اخذ رشوه از سوی برخی مقامات ذینفع در قرارداد با شرکت توتال گفت: همین موضوع در متن قرارداد می تواند کاملا قید شود تا اگر طرف فرانسوی اعترافاتی داشتند مشخص شود آیا به صورتی بوده که دادگاه بر علیه آن ها حکم دهد؛ من فکر می کنم در این تفاهم، مسئولان دو کشور و وزارت خارجه آن ها هم می توانند به مسئله ورود کنند؛ به این شکل که همکاری ها معمولا از طریق وزارت خارجه های دو کشور صورت می گیرد تا مسئله کاملا روشن شود و آن موقع است که طرف ایرانی هم می تواند اگر پولی رد و بدل شده است، افراد ذینفع را شناسایی و مبلغ ادعا شده را مسترد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با به میان آمدن نام آقای مهدی هاشمی در این پرونده و میزان مبلغ رشوه ادعا شده اظهار کرد: متاسفانه خیلی از جزئیات این قرارداد مطلع نیستم، این قرارداد بیشتر در حوضه کمیسیون نفت و انرژی است که پیگیری های لازم نیز  توسط این کمیسیون انجام شده و  این کمیسیون جزئیات قرارداد را  از طرفین درخواست کردند؛ لازم به ذکر است وزیر نفت ملزم است که با در دست داشتن قرارداد در این کمیسیون حاضر شود و به طور کامل برای اعضا توضیح دهد؛ آن موقع است که دادگاه می تواند بر اساس مفاد قرارداد و همچنین اعترافات مورد ادعا، در  مورد پرونده اظهار نظر کند.

وی در مورد مطرح شدن نام آقای زنگنه در پرونده کرسنت و عدم پیگیری آن توسط مراکز ذی ربط برای روشن شدن بروز تخلف یا عدم تخلف نیز گفت: در بحث استیضاح باید کمیسیون انرژی که تخصصشان در این رابطه است باید موضوع را بررسی کنند و نمایندگان مسئله را پیگیری کنند؛ من فکر می کنم که برای مشخص شدن صحت موارد ادعا شده، باید موضوع و کل مفاد قرارداد به صورت تخصصی از جمله پیشرفت کار، کارهای باقی مانده، علت ترک توتال، هزینه هایی که این شرکت باید بابت ترک ایران پرداخت کنند و همچنین اگر شرکت پولی به طرف خارجی پرداخت کرده به چه کسانی بوده است مشخص شود و تمام این موارد یک کار تخصصی زمان بر است و باید صورت تخصصی هم پیگیری شود.

منصوری در رابطه با اینکه نقش آقای زنگنه همکارانشلن در قرارداد کرسنت به چه شکلی بوده است، افزود: خروجی کرسنت هزینه های هنگفتی را برای ایران در پی داشت، و رائی که دادگاه داد چیزی حدود نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به ضرر ایران بود؛ این نشان می دهد که در تعویض دولت ها و مسئولیت ها چون متولی مشخص نیست، هر شخصی تقصیرات را بر گردن دیگری می اندازد و در نهایت کل دولت و مردم متضرر می شوند؛ بنابراین باید حقوق دانان و صنعت گرانی که به مفاد قراردادهای مشابه مسلط هستند،  به گونه ای عمل کنند که در دادگاه علیه ما حکمی داده نشود؛ بالاخره در اینگونه موارد، هر وزیری که مسئول است -چه در این دولت و در دولت قبلی- باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به اینکه در اینگونه موارد وزیر اولین نفری است که همیشه باید پاسخگو باشد، عنوان کرد: البته این پرونده هنوز به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نشده است وگرنه ما در این کمیسیون به صورت تخصصی موضوع را دنبال خواهیم کرد تا مشخص شود که  آیا فسادی رخ داده است یا نه؛ از سویی اگر پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شود نمایندگان به صورت تخصصی مسئله را پیگیر خواهند کرد.

منصوری در رابطه با اینکه چه زمانی کمیسیون اصل ۹۰ به این مسئله ورود خواهد کرد نیز گفت: ابتدا باید شکایتی از سوی یک نهاد یا شخص مثل سازمان بازرسی، مردم یا رسانه ها انجام شود که در صورت ابلاغ شکایت، نمایندگان به صورت تخصصی به پرونده ورود خواهند کرد و وزیر یا اشخاص ذینفع دیگر را برای پاسخگویی فرا  خواهند خواند؛ مرجع تخلفات وزیر و مسئولان دولتی و رسیگی به آن ها، کمیسون اصل ۹۰ است.

وی دلیل اینکه از کرسنت تحت عنوان قرارداد ترکمان چای نیز یاد می شود، گفت: خروجی کرسنت یک رای به ضرر ایران بود و عدد هنگفتی که تحت عنوان جریمه به ما تحمیل شد، بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود که می توانست کشور را متحول کند؛ جریمه  هنگفت این قرارداد را  نمی توان با هیچ پروژه و قرارداد بین المللی دیگری مقایسه کرد؛ این قرار داد با این ویژگی ها به مردم ایران تحمیل شد و به همین دلیل از آن به عنوان ترکمان چای یاد می شود؛ معمولا ما ایرانی ها در صحبت ها و ضرب المثل هایمان قراردادهایی که خیلی به زیان مردم به پایان می رسد و هر قراردادی که یک سویه باشد را به عنوان قرارداد ترکمان چای قلمداد می کنیم و خروجی کرسنت هم مثل قرارداد ترکمان چای بود.

منصوری در رابطه با ورود مجلس به این پرونده نیز گفت: معمولا در خطا و تخلفات مشابه، مراجعی مثل قوه قضاییه و در مجلس، کمیسون اصل ۹۰ ورود می کنند؛ در این مورد نیز باید از کمیسیون انرژی که مرجع اصلی است سوال شود و این کمیسیون می تواندبه این پرسش پاسخ دهد که این پرونده در چه مرحله ای است و آیا قابل پیگیری هست یا خیر؛ ولی تمام مسئولان دولتی در مقابل تمام خطاهایی که انجام می دهند باید پاسخ گو باشند؛ این کار تخصصی کمیسیون انرژی است، که باید سوال کنند، ابعاد مسئله را مشخص کنند، چون این یک کار چند ساله بوده که کی شروع شده و چگونه پیش رفته است، که در نهایت تبدیل به یک گزارش شود که با آن از وزیر سوال یا استیضاح شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ  مقام مسئولی دررابطه با این پرونده توبیخ و از کار برکنار نشده است نیز گفت: مگر در این ۴۰ سال چه تعداد مدیر دولتی اخراج شده اند؟ ما در این مسائل همیشه رفعت داشتیم ، و به واسطه  ارتباطاتی که وجود دارد این رفعت افزایش پیدا می کند، گذشته نشان میدهد آن طور که باید با متخلفان برخورد نشده است در صورتی که زندان ها پر از کسانی است که تخلفات کوچک دارند ولی از بزرگان کمتر اسمی برده می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: اگر مسئولان کارشان را به درستی انجام دهند و پیگیری کنند -همان طوری که مقام معظم رهبری فرمودند: کسی که مسئولیتی قبول میکند در روز قیامت دستاهایش از پشت گردن بسته میشود و باید پاسخ گو باشد- مسئولان دولتی باید به خودشان بیایند و هرکسی که یک کت شلوار می پوشد و آبی به سرش می زند در این مملکت مدیر نشود که هم خودش را بدبخت کند هم مردم را.

منصوری در رابطه با اینکه آیا برای مهدی هاشمی در این پرونده حکمی صادر شده است یا نه، تصریح کرد: فکر میکنم حکمی صادر شده بود و در حال اجراست اگر چیزی غیر از این باشد راجع به تخلفات، بایستی به صورت تخصصی مطرح شود و زمانی که حکمی داده می شود، آن پرونده مختومه اعلام شده و قابل شکایت نیست، مگر اینکه موضوع جدیدی باشد که قابل پیگری شود و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم حکمی صادر شد و آن حکم هم در دست اجرا است.

وی در پایان با اشاره به قرار داد کرسنت عنوان کرد: در قرداد کرسنت هر کس تقصیر را بر گردن دیگری می اندازد و معمولا همیشه اینگونه است که افراد زیر بار تعهدات نمی روند؛ در قراداد بین المللی اولین کسی که باید پاسخگو باشد به عنوان عالی ترین مقام دولتی وزرا هستند، زیرا امضا و حکم اصلی از زیر دست آن ها رد میشود؛ البته در  این  بین باید به این نکته هم توجه کنیم که طرف مقابل به دنبال بهانه است تا از قراردادها سوء استفاده کرده و علیه ما حکمی صادر کند و باید مواظب باشیم که در قراداد بین المللی با هر کسی سر میزه مذاکره ننشینیم یا قراردادی نبندیم که براساس آن تحت فشار قرار بگیریم و بر اثر حکم آن مردم متضرر شوند ولی در نهایت کسی که به عوان مقام دولتی مسئولیت می پذیرد، نوک پیکان ها به سمت او است که به چه علت این خسارت ها به بار آمده است؛ من فکر می کنم صدا وسیما می تواند نقش موثری در این موارد داشته باشد و و در یک برنامه از مسئولین در این رابطه پرسیده شود و آن ها پاسخ دهند؛ البته مسئولین دولتی از رفتن به صدا و سیما و پاسخ گویی امتناع می کنند.

انتهای پیام/