وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی و خصوصی سازی شرکت‌ها در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی قدس آنلاین، در رابطه با اعتراض نمایندگان مجلس به نحوه واگذاری شرکت های دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی و نامه آنها به رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت ها، گفت: نمایندگان مجلس تاکید دارند که اهلیت خریداران شرکت های دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی احراز نشده و قیمت ها ارزان تر از قیمت واقعی و غیرکارشناسی بوده است.

شقاقی افزود: به عنوان مثال گفته می شود در واگذاری شرکت هفت تپه، افرادی که این شرکت را خریداری کرده اند، توانایی اداره بنگاه و تخصص لازم برای اداره آن پس از واگذاری را نداشته اند؛ در واگذاری ها چند اصل اهمیت دارد که یکی از آنها همان اهلیت است؛ منظور از اهلیت آن است که خریداران باید توانایی اداره، تخصص لازم، اعتبار، سلامت اقتصادی، حسن شهرت، حسن سابقه و...  را برای اداره شرکت داشته باشند؛ هدف از واگذاری شرکت های دولتی تقویت این شرکت ها، ارتقای بهروه وری، پرداخت به موقع حقوق ها و... است نه اینکه این شرکت ها ضعیف تر و ورشکست شوند.

این کارشناس امور اقتصادی توضیح داد: یکی از عوامل اقدام در واگذاری شرکت ها این موضوع بود که مدیریت دولتی ضعیف است و باید به مدیریت توانمند بخش خصوصی واگذار شود، به همین خاطر موضوع اهلیت از اهمیت بالایی برخوردار است که نمایندگان مجلس تاکید دارند که این مهم در واگذاری شرکت ها رعایت نشده و شرکت ها به افراد نالایق از لحاظ مدیریتی واگذار شده و به تبع آن مشکلات متعددی هم برای خود شرکت ها و هم برای کارمندان و کارگران آن به بار آورده است.

وی گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در خصوص تخلف در واگذاری شرکت ها از سوی سازمان خصوصی سازی این موضوع است که شرکت ها بنا به دلایلی که باید مشخص شود، پایین تر از قیمت های واقعی و کارشناسی شده تعیین شده و از آن جهت که درآمد حاصل از این واگذاری ها اموال بیت المال است باید با قیمت مناسب و کارشناسی شده واگذار شوند. به عنوان مثال گفته می شود که قیمتگذاری شرکت آلومنیم المهدی هرمزگان کارشناسی نشده و با قیمت بسیار پایین تر از قیمت کارشناسی شده واگذار شده است؛ این شرکت دارایی ها و طلب های بسیاری داشته که در ارزیابی ها لحاظ نشده است و تفاوت قیمت ها بسیار اختلاف دارند، به همین منظور این شبهه وجود دارد که چرا در واگذاری دقت نشده است.

شقاقی تاکید کرد: از طرفی بحث قیمتگذاری و از طرفی دیگر عدم وجود اهلیت در خریداران و عدم توانمندسازی مدیریتی، مشکلات متعددی را برای شرکت ها به وجود آورده و موجب اعتراض کارگران این شرکت ها شده است و این اعتراضات و کمبودها به نمایندگان شهرستان ها اطلاع رسانی شده و آنها در مجلس درصدد مطالبه حقوق تضییع شده و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد وظیفه قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم در این پرونده گفت: قوه قضائیه باید مسائل مختلف در روند واگذاری ها را بررسی کند که آیا اصل اهلییت و قیمت‌گذاری مناسب، رعایت شده و یا اینکه واگذاری ها براساس رانت و پارتی بازی انجام گرفته است؛ اگر تخلفات احراز شوند قوه قضائیه حکم خواهد داد که شرکت ها دوباره به دولت بازگردد و متناسب با تخلفات جرایم صورت گرفته با خاطیان برخورد شود.

وی در رابطه با تبعات تخلفات صورت گرفته برای خود شرکت ها و کارگران و کارمندان این شرکت ها، گفت: اعتراضات شدت می یابد و خود بنگاه ها و شرکت ها نیز افت می کنند و با شرایط بدتری نسبت به دوره ای که در اختیار دولت بوده، مواجه خواهند شد؛ بنابراین  این تخلفات می تواند هم از حیث ضرر و زیان به کشور و هم از لحاظ آسیب های اجتماعی بروز پیدا کند.

انتهای پیام/