به گزارش گروه سیاسی قدس‌آنلاین، لوایح مرتبط با دستورات گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. هرچند لابی‌های سیاسی برای گذر این لوایح از فیلتر مجمع مطابق با میل دولت و برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس تلاش می‌کنند، اما حتی تسلیم شدن اعضای مجمع نمی‌تواند واقعیت‌های مرتبط با این لوایح را تغییر بدهد، موضوعی که خود موافقان هم به آن اذعان کرده‌اند. به طور نمونه مدتی قبل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با یکی از کارشناسان موافق FATF مصاحبه‌ای داشت و با وجود ارائه نظرات و تحلیل‌هایی که اشکال فنی و کارشناسی داشتند، اما در دل خود اعترافات قابل توجهی دارد. هادی موسوی در این مصاحبه گرچه اعتقاد دارد که FATF (فتف) نمی‌تواند مسائل ما را حل کند، اما ادعا می‌کند که در صورت عدم اجرای استانداردهای فتف روسیه، چین و عراق نیز روابط بانکی خود را با ما قطع خواهند کرد. در گزارش پیش رو با استناد به سخنان همین کارشناس، به این سؤال خواهیم پرداخت که آیا چین، روسیه و عراق بدون FATF روابط مالی با ایران نخواهند داشت؟

■ با برگشت به فهرست سیاه FATF چه اتفاقی می‌افتد؟

موسوی در بخشی از مصاحبه خود ادعا می‌کند: «رابطه‌های کارگزاری که وجود دارد، به‌مرور حتی با کشورهایی مثل چین، روسیه و عراق ممکن است مختل شود، به خاطر اینکه فتف در داخل کشور اجرا نمی‌شود. برگشت به فهرست سیاه، چه تبعاتی دارد؟ اولاً مؤسسات مالی که در دوران تحریم هم با ما کار می‌کردند، مثل بانک‌های چینی و بانک‌های ترکیه‌ای و حتی بانک‌های عراقی، به خاطر اینکه آن‌ها امروز دارند الزامات فتف را اجرا می‌کنند، دیگر نمی‌توانند با ما کار کنند؛ و اگر بعد از تحریم‌های آبان ماه برای حمل‌ونقل و جابه جایی پولمان مشکل ایجاد شود، عملاً قفل خواهد شد، یعنی همان اندک مقدار پولی هم که در زمان تحریم‌های قبلی می‌توانستیم جابه جا کنیم، اکنون دیگر مطلقاً نمی‌توانیم جابه جا کنیم و تمام پول ما در این بانک‌ها قفل خواهد شد، چون اجازه انتقال نمی‌دهند».

ادعای این کارشناس درباره «قفل شدن مطلق جابه جایی پول» در صورت بازگشت ایران به فهرست سیاه فتف پیش‌ازاین نیز توسط موافقان دیگر فتف تکرار شده است. برای اینکه متوجه شویم پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه (حالت اقدام متقابل) چه اتفاقی خواهد افتاد، باید ببینیم این اقدامات متقابل چه ظرفیت‌هایی برای کاهش یا قطع همکاری‌های بانکی کشورها دارد؟ در صورت بازگشت ایران به فهرست سیاه، با مؤسسات مالی و تجاری کشورمان بر اساس توصیه شماره 19 رفتار خواهد شد. فتف در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19، 9 مورد از اقدامات متقابل درخواست می‌کند که علیه کشور هدف اتخاذ شود. با مراجعه به یادداشت تفسیری این توصیه، مشخص می‌شود که بخش اعظم «اقدام متقابل»، افزایش احتیاط در تعاملات بانکی است و نه اقدامات امتناعی و ممنوعیتی.

بنابراین خروجی اقدامات متقابل به‌هیچ‌وجه قفل شدن مطلق جابه جایی پول (آن‌گونه که آقای موسوی ادعا می‌کند) نبوده و نهایتاً از کشورهای دیگر می‌خواهد که با مواردی مثل شناخت تقویت‌شده مشتری، مراقب همکاری با کشور هدف باشند. موضوع مهم دیگری که موافقان فتف باید به آن توجه کنند، این است که در شرایطی که ایران از فهرست سیاه فتف تعلیق شده است، بخش مهمی از اقدامات متقابل علیه ایران، اعمال می‌شود. این مسئله در بیانیه‌های مختلف فتف دیده می‌شود؛ بنابراین در این شرایط، با بازگشت ما به فهرست سیاه، اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد.

موافقان فتف ادعا می‌کنند که در صورت بازگشت به فهرست سیاه، مؤسسات مالی کشورهای نزدیک‌تر به ایران (مثل چین، روسیه، ترکیه و عراق) نیز با ما همکاری نخواهند کرد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که کشورمان از سال 1388 تا 1395 در فهرست سیاه فتف قرار داشت و ما در این سال‌ها شاهد همکاری‌های گسترده بانکی از سوی این کشورها بودیم.

حتی در این سال‌ها شاهد پیشنهادهای خوبی از سوی این کشورها در زمینه همکاری‌های بانکی بودیم. به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخی از کشورها از جمله روسیه، ترکیه و پاکستان مصرانه پیگیر اجرای پیمان پولی با ایران بودند تا بتوانند مبادلات اقتصادی خود را با ایران ادامه دهند و پیمان پولی نیز نوعی همکاری بانکی است. اگر همکاری بانکی این کشورها مشروط به فتف بود، این شرط در پیشنهادات اردوغان و پوتین به ایران برای اجرای پیمان پولی دوجانبه دیده می‌شد، اما این کشورها هیچ‌گاه پیمان پولی دوجانبه را مشروط به فتف نکردند.

علاوه بر این در دو سال اخیر تقریباً هر اتفاقی که در حوزه همکاری‌های بانکی چین افتاد که منجر به محدودیت ایران یا تجار ایرانی در مبادلات مالی شد، موافقان فتف، آن را به فتف نسبت دادند. به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که کونلون بانک چین اعلام کرد پرداخت‌های یوانی را جایگزین پرداخت‌های یورویی می‌کند، حامیان داخلی فتف اعلام کردند که این اقدام چین به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه فتف است. درحالی‌که اگر محدودیت‌های چینی‌ها به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه فتف است، میان یورو و یوان چه تفاوتی وجود دارد؟ استانداردهای فتف محدود به ارز خاصی نمی‌شود و اگر به دلیل استانداردهای فتف، محدودیتی در پرداخت‌های یورویی ایجاد شود، این محدودیت در ارزهای دیگر هم باید اعمال گردد. این اقدام چین نشان می‌دهد که مسئله، فتف نبوده و این کشور به دنبال استفاده گسترده‌تر از ارز ملی خود (یوان) است.

■ تحریم‌های آمریکا، مهم‌تر از FATF

فراتر از این‌ها، هنگامی‌که کونلون بانک چین اعلام کرد که پس از 10 آبان همکاری با ایرانیان را قطع خواهد کرد، این تصمیم به دلیل فتف بود یا تحریم‌های آمریکا؟ هنگامی‌که عراق اعلام کرد که در مبادلات بانکی با ایران، محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرد، این تصمیم به دلیل فتف بود یا تحریم‌های آمریکا؟ در ماه‌های اخیر و به دنبال خروج آمریکا از برجام، برخی بانک‌ها و شرکت‌های خارجی اعلام کردند که ایران را ترک خواهند کرد، کدام‌یک از آن‌ها گفتند که دلیل ترک ایران فهرست سیاه فتف است؟ بنابراین در سال‌های اخیر اگر تعاملات ما در مقاطعی کاهش پیدا کرد، عامل اصلی آن تحریم‌های آمریکا بود و نه فتف. البته باید دقت داشته باشیم که راهکار تحریم‌های آمریکا هم مسیر برجام نبوده و نخواهد بود، بلکه برای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا باید زمین‌بازی دلار، یورو و سوئیفت را تغییر دهیم و از نظام‌های بانکی دوجانبه در تعاملات استفاده کنیم تا آمریکا نتواند کشورمان را تحریم کند.

■ اعتراف مهم ناکارآمدی FATF در حل مسئله تحریم‌ها

با وجود اغراق‌هایی که آقای موسوی درباره فتف و نقش آن در همکاری‌های بانکی می‌کند، اما نهایتاً اعتراف می‌کند که: «فتف راهگشا و باطل‌السحر تحریم‌های بانکی نیست،... باید این را شفاف‌سازی کنم که اگر فتف الزاماتش و خودش تصویب شود و حتی ما عضو فتف هم شویم، این به معنای گشایش بانکی نیست. خارج شدن از فهرست سیاه فتف تنها مزیتی که برای ما دارد، این است که وضعیت را از این بدتر نخواهد کرد، گشایش بانکی، منوط به اصلاح شاخص بازل و رفع تحریم‌هاست».

بنابراین وی اذعان دارد که گشایش بانکی در گروی رفع تحریم‌هاست، اما با این وجود، به اجرای استانداردهای فتف اصرار دارد. از سوی دیگر ادعا می‌کند که خارج شدن از فهرست سیاه، وضعیت را از این بدتر نخواهد کرد، درحالی‌که اولاً با ترکیب اعضای مجمع عمومی این نهاد و شیوه تصمیم‌گیری در آن، خروج ایران از فهرست سیاه تقریباً غیرممکن است، ثانیاً با توجه به ریسک‌های اجرای کامل برنامه اقدام (ازجمله شفافیت به وجود آمده برای خارج از کشور و دقیق‌تر شدن تحریم‌ها و همچنین محدودیت در دسترسی‌های ارزی کشورمان)، قطعاً می‌توان گفت وضعیت ایران پس از اجرای کامل برنامه اقدام، بدتر از امروز خواهد شد.

انتهای پیام/