به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد: فلسطین اشغالی در آستانه بحرانی سیاسی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علی‌رغم دخیل بودن در پرونده‌های فساد زیادی، در میان رای دهندگان اسرائیلی محبوبیت خود را حفظ کرده است، اما احتمالا در سال 2019 با پرونده‌ای کیفری مواجه خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی وستیفایناس (Vestifinance) نوشت دخیل بودن در پرونده‌های فساد، نخست‌وزیر اسرائیل را از ابتکار سیاسی بسیار پرمخاطره مایوس نکرده است. نتانیاهو و سران احزاب حاضر در کابینه ائتلافی وی روز دوشنبه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را در آوریل آینده اعلام کردند. آنها همچنین قصد دارند حمایت گسترده‌تر رای‌دهندگان اسرائیلی را برای تصویب پیش‌نویس قانون اصلاحات نظامی به دست آورند.

در حال حاضر همه اسرائیلی‌ها مجبور هستند دو سال در ارتش خدمت کنند، اما یهودی‌های ارتدکس که تحصیلات خود را در مدرسه های دینی اسرائیل انجام می دهند، از این قانون مستثنی هستند. در صورت تصویب قانون جدید، همه یهودی های ارتدکس به استثنای شخصیت های معروف مجبور خواهند بود خدمت نظامی خود را انجام دهند.

ائتلاف قدرت حاکم در اسرائیل بعد از استعفای آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسرائیل در تاریخ 14 نوامبر گذشته در اوضاع دشواری قرار گرفته است. بعد از استعفای لیبرمن، نفتالی بنت، وزیر تندوری آموزش اعلام کرد در صورتیکه بنیامین نتانیاهو از انتصاب وی به عنوان وزیر جنگ امتناع کند، حزب خانه یهود وی از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد.

با وجود این، نخست‌وزیر اسرائیل در پاسخ به وی بر خواست خود مبنی بر گسترش مسئولیت های خاص تاکید کرد و همین امر نفتالی بنت را مجبور به عقب نشینی کرد. نتانیاهو در حال حاضر مسئولیت وزارت امور خارجه، وزارت مهاجرت و وزارت بهداشت را نیز بر عهده دارد.

با وجود این، مسئله کوچکی که این اوضاع نامساعد را موجب شد، موضع یئیر لاپید، رهبر مخالف و رهبر حزب میانه‌رو یش آتید (Yesh Atid) بود. وی اعلام کرد جنبش وی از پیش نویس اصلاح قانون نظام وظیفه حمایت نخواهد کرد. از آنجایی که تدوین پیش‌نویس قانونی که از نظر همه اعضای ائتلاف نتانیاهو مناسب باشد، امکان پذیر نیست، چنین پیش نویس قانونی بدون اکثریتی بالا و بدون حمایت گسترده احزاب مخالف تصویب نخواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/