به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، پیش از ظهر امروز دو فروند کشتی خدماتی ایرانی که از بندر الزور کویت به سمت بنادر ایران در حرکت بودند از سوی مقامات کویتی به این بندر بازگردانده و توقیف شدند.

در همین راستا، هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه این دو فروند کشتی توقیف قضایی نشده اند، گفت: جلوگیری از خروج شناورها از بندر به دلیل مسائل فنی یا مالی شناورها یک امر عادی در تمام دنیاست و در بنادر ما هم ممکن است به یک کشتی به دلیل این گونه مسائل اجازه خروج داده نشود.

وی افزود: اما آنچه باعث بروز مشکل شده این است که وقتی یک کشتی مجوز خروج از بندر دریافت می کند، دیگر مسئولان بندری حق بازگرداندن آن را ندارند اما مقامات بندری کویت پس از آنکه دو شناور خدماتی ایران از بندر خارج شده بودند اقدام به بازگرداندن این دو شناور کردند که سبب بروز چنین مشکلی شده است.

حق شناس یادآور شد: میان مالک ایرانی یکی از این دو شناور و پیمانکار کره ای بندر کویتی و همچنین دفتر شرکت ایرانی مستقر در کویت مشکلات مالی به وجود آمده بود که سبب شد این دو شناور بار دیگر به بندر بازگردانده شوند.

وی ادامه داد: کویتی ها دو فروند شناور بارج (خدماتی) را گرفته اند که یکی از آنها به عنوان کشتی یدک کش باقی مانده تا پس از حل مشکل شنارو بارج، به بنادر کشور برگردد.

به گفته حق شناس، شناور خدماتی ایرانی از فروردین ماه امسال در این بندر کویت حاضر بوده و با پیمانکار کره ای بندر الزور کویت قرارداد دارد، ولی به دلیل بروز مشکلات مالی میان آنها، امروز اجازه خروج از کویت دریافت نکرد.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سؤال که آیا توقیف دو فروند شناور ایرانی در بنادر کویت با تحریم ها ارتباطی دارد یا خیر، گفت: این موضوع ارتباطی به تحریم ها ندارد و شناور توقیف شده از سوی کویتی ها نه باری است، نه مسافری و نه ترانزیتی، بلکه یک کشتی خدماتی است.

حق شناس با تأکید بر اینکه بروز مشکل میان این دو شناور ایرانی سبب نمی شود تا تردد سایر شناورهای مسافری و باری ما با کویت دچار مشکل شود، گفت: ترددها کماکان میان بنادر ایران و کویت ادامه دارد و مسافران می توانند از بندر خرمشهر به کویت سفر کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزادسازی شناور توقیف شده ایرانی در بندر کویتی زمانبر بوده و زمان آزادسازی آن مشخص نیست.

منبع: مهر

انتهای پیام/