تحولات لبنان و فلسطین

با آنکه ارزش دلار روند نزولی پیدا کرده است، ولی با این وجود دلالان و برخی افراد سودجو برای ارزان شدن کالاها مقاومت نشان می‌دهند و تمام عزم خود را جزم کرده‌اند تا مانع کاهش قیمت‌ها شوند.

افزایش نرخ ارز کلاهی برای گرانی کالاها بود

این سؤال در میان افکار عمومی مطرح می‌شود که چرا با کاهش قیمت دلار، قیمت هاکاهش پیدا نکرده است، انگار که جاده یک طرفه است و بدون بازگشت پیش می‌رویم تا اینکه سرانجام یک دوربرگردان پیدا کنیم اما خبری نیست.

 بررسی میدانی خبرنگار ما از بازار حکایت‌گر وضعیتی است که برای افزایش روز می‌شمارد و در برابر کاهش مقاومت می‌کند، یادمان نرفته در روزهایی که دلار گران می‌شد، قیمت‌ها هم بلافاصله افزایش می‌یافت، ولی حالا که مدتی است نرخ ارز روند کاهشی دارد قیمت‌های بسیاری از اقلام در همان محدوده روزهای گرانی باقیمانده و حتی با کمال تعجب در بعضی از اجناس افزایش هم پیدا می‌کند.

 احتکار و نبود نظارت مناسب بر بازار

یکی از شهروندان که برای خرید رب و روغن به فروشگاه‌های سطح شهر مراجعه کرده می‌گوید: عدم کاهش قیمت‌ها گواه بر این امر است که منشأ افزایش قیمت هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده، فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمت‌ها را رقم زده است.

 قربانی ادامه می‌دهد: اگر افزایش قیمت هایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان می‌شد، نه اینکه قیمت رب که قبلاً ۲۷۰۰ تومان بود در همان سکوی قیمتی ۱۴ هزار تومن جا خوش کرده و کاهش نمی‌یابد.

 تفاوت فاحش قیمت اعلامی کالاها توسط سازمان صمت با بازار

 مرد میانسال که خود را قنبری معرفی می‌کند و به دنبال خرید برنج است، اظهار می‌دارد: در حالی که سازمان صمت قیمت برنج پاکستانی را ۸۲ هزار تومان در هر کیسه ۱۰ کیلویی در سامانه اعلام کرده، در هیچ کجای بازار برنج پاکستانی را با این قیمت پیدا نمی‌کنید واین نوع برنج با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه وقتی قیمتی برای کالاهای اساسی در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صمت اعلام می‌شود باید در بازار وجود داشته باشد، خاطرنشان می‌کند: وقتی نظارتی وجود ندارد و یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج بین ۳۸ تا ۴۸ هزار تومان با قیمت‌های اعلام شده فاصله دارد نوشتن قیمت مصوب چه دردی از مردم را دوا می‌کند.

 کلکسیونی از افزایش قیمت‌

 مجید ملکی یکی از کلی فروشان مواد غذایی است که به گفته خودش افزایش بی سابقه قیمت‌ها سبب شده به سختی بتواند دخل و خرج زندگی‌اش را هماهنگ کند او در این رابطه می‌گوید: برنج پاکستانی که قبلاً ۷۰ هزار تومان بود را اکنون بین ۱۱۵ تا ۱۲۵ هزار تومان خریداری می‌کنیم و قیمت برنج ایرانی هم که سر به فلک کشیده و از محدوده ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به محدوده هر کیسه ۱۰ کیلویی بین ۱۲۵ تا ۲۲۰ هزار تومان رسیده که هیچ گونه منطقی در آن نیست.

 وی درباره افزایش قیمت دیگر اجناس هم اظهار می‌دارد: روغن پنج کیلویی جامد از ۲۳ به ۳۸ هزار تومان، خیارشوراز دبه ۸ کیلویی ۱۰ هزار به ۵۰ هزار تومان، تن ماهی از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و این روزها کاهش هم نمی‌یابد و برخی کارخانه‌ها هم اجناس خود را بدون قیمت روانه بازار می‌کنند.

 سود کم، اجاره زیاد

 یکی دیگر از کلی فروشان هم با اشاره به اینکه این روزها ما مجبور هستیم پول بیشتری را سرمایه گذاری کنیم، می‌افزاید: همین امروز موجر اجاره مغازه را با یک میلیون افزایش به ۶ میلیون تومان رساند، در حالی که ۳۰ میلیون تومان هم برای رهن مغازه گرفته است.

 دهقان با تأکید بر اینکه سود ما هم از سود اجناس کم شده، تصریح می‌کند: قبل از گرانی‌ها از یک جنس که ۱۰ هزار تومان قیمت داشت ۱۰۰۰ تومان سود می‌گرفتیم که ۱۰ درصد می‌شد، اما اکنون که همان جنس را ۲۴ هزار تومان خریداری می‌کنیم، بازبا همان ۱۰۰۰ تومان سود می‌فروشیم سود ما سه و نیم درصد می‌شود و منافع ما کم شده واین مشکل بزرگی است.

  جمع‌آوری دلالان و نظارت بر کارخانه ها

یکی دیگراز شهروندان هم که دریک فروشگاه مواد غذایی حضور دارد می‌گوید: از سازمان‌های مسئول می‌خواهم دلالان را از بازار جمع کنند و نظارت خود را بر کارخانه‌ها هم افزایش دهند و از آن‌ها توضیح بخواهند افزایش قیمت دلار چه میزان بر تولید آن‌ها اثر گذاشته تا همان مقدار بر قیمت‌های خود بیفزایند، نه اینکه با احتکار کالاهای خود عرضه را محدود کنند و بعد با افزایش قیمت نجومی وارد بازار کند و برخی دیگر هم با کاهش وزن تولیداتشان و کم‌فروشی به مردم اجحاف کنند.

 بی تأثیری کاهش قیمت دلار  بر ارزانی کالاها

برای رسیدن به پاسخ سؤالاتمان به سراغ معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی می‌رویم که وی در این باره می‌گوید: قیمت مصوبه کالاها را کارگروه تنظیم بازار کشور به صورت رسمی به

سازمان‌های نظارتی وتأمین کننده مرتبط اعلام می‌کند و ما این قیمت‌ها را در سایت سازمان به نشانی ir.۱۲۴.www ثبت می‌کنیم.

 علی باخرد با تأکید بر اینکه نباید انتظار داشت با کاهش قیمت دلار، قیمت همه اجناس کاهش پیدا کند، خاطرنشان می‌کند: بعضی کالاها بر اساس هزینه‌های تولید که بخشی از آن هم برمی‌گردد، به مواد اولیه وارداتی، کم و زیاد می‌شود و این گونه نیست که با کاهش دلار هزینه‌های تولید کنندگان هم کاهش یابد؛ بنابراین ما مسائل را به صورت مصداقی پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال اگر کالایی امروز تولید شود همین امروز مصرف نمی‌شود وطول مصرف دارد و ممکن است کالایی در شهریور و مهر تولید شده و اکنون به بازار بیاید و باید افزایش قیمت را بر اساس افزایش ماده اولیه وارداتی و هزینه‌های سربار کارخانه محاسبه کرد که قیمت را بالا برده وحالا که قیمت دلار پایین آمده نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت داشته باشد. باخرد تصریح می‌کند: همان گونه که تولیدکننده حق ندارد اگر کالایی را با دلار ارزان خرید با افزایش قیمت دلار گران کند نمی‌توان انتظار داشت اگر کالایی با دلار بالا تولید کرده حالا که ارز پایین آمده، قیمتش را کاهش دهد.

 عرضه کالا بدون برچسب قیمت تخلف است

 معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت با تأکید بر اینکه عرضه کالا بدون قیمت تخلف است، خاطرنشان می‌کند: این مطلب را به تمام واحدهای تولیدی هم ابلاغ کردیم و در حوزه تولید استان هم بیش از ۸۰ درصد کالاها دارای قیمت هستند.

 باخرد درباره کم شدن وزن برخی کالاها هم اظهار می‌دارد: اگر کالایی وزنش کم شد به معنای کم فروشی نیست و زمانی که یک کارگاه تولیدی که از گروه سوم هست وزن را که یکی ازشاخصه‌های تولید است با مجوز کم کند تخلفی را مرتکب نشده است؛ چون در بعضی موارد بر اثر افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه، برخی کارخانه‌ها قیمت جدیدی براساس وزن جدید برای یک یا چند محصول تعیین می‌کند که حتماً باید مجوز این کار را برای تولید با وزن کمتر گرفته باشد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.