به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، همیشه بین رانندگان این تفکر وجود دارد که هرچه ماموران راهنمایی و رانندگی قبض‌های جریمه بیشتری را پر کنند، حقوق بیشتری هم دریافت می‌کنند.
عده‌ای دیگر بر این باور هستند که اگر سربازانی که تا پایان روز برگه‌های جریمه‌ای که به آن‌ها داده می‌شود تمام نکنند، اضافه خدمت می‌خورد. اما این باور کاملا اشتباه است و دولت هر ساله درآمدی در بودجه سالانه کشور از بابت جرائم رانندگی در نظر می‌گیرد و تمام وجوه حاصل از جرائم رانندگی مستقیم به حساب دولت واریز می‌شود.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۴ اسفند ماه ۸۹، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه مبلغی نیز به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی تخصیص داده شود.
بر این اساس، ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و محدوده روستاها به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و در شهرها از طریق استانداری‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها شود.
علاوه بر این به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کنند.
همچنین ۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فن آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرا طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.
۲۰ درصد از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود و ۵ درصد از وجوه باقیمانده نیز برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.
دولت در سال ۹۷ درآمد حاصل از جرائم رانندگی را ۳۰ میلیارد ریال در نظر گرفته بود و امسال با ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش، در بودجه پیشنهادی به دولت، درآمد حاصل از جرائم رانندگی را ۴۰ هزار میلیارد ریال در پیش بینی کرده است.
براساس گفته سردار مهری رئیس پلیس راهور کشور کشور در سال ۹۷ حدود ۳۳ میلیون وسیله نقلیه پلاک‌گذاری شده اعم از خودرو و موتور سیکلت در جاده‌های کشور در حال تردد هستند. با یک حساب سر انگشتی دولت برای هر وسیله نقلیه حدود ۱۲۲ هزار تومان جریمه نقدی در نظر گرفته است تا درآمد پیش بینی شده از جرائم رانندگی در سال ۹۸ تامین شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما