بنابر گفته یکی از این افراد، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات همگانی ۶ ماه است که طلب‌های خود را به داروخانه‌ها در مشهد پرداخت نکرده‌اند. به این ترتیب با توجه به حجم عرضه دارو مطالبات داروخانه داران متفاوت است. چنانکه داروخانه‌هایی که بیشتر داروهای بیماران خاص وصعب العلاج را عرضه می‌کنند به طور طبیعی طلب بیشتری از سازمان‌های بیمه دارند.

این پزشک داروساز همچنین تأکید می‌کند: درحال حاضر ۹۰ درصد هزینه‌های داروها را بیمه‌ها متقبل می‌شوند به این ترتیب اگر دارویی یک میلیون تومان قیمت دارد ۹۰۰ هزارتومان رابیمه می‌پردازد. این درحالی است که داروخانه‌ها ناگزیرند این دارو را یک ماهه از شرکت‌های پخش دارو خریداری کنند. ناگفته نماند که در گذشته شرکت‌های دارویی نیز چند ماهه تسویه حساب می‌کردند، اما درحال حاضر با بهانه‌هایی همانند نوسانات ارزی پرداخت‌های خود را نقدی کرده‌اند و یا در نهایت یک ماهه می‌خواهند. حال آنکه پرداخت‌های ما از سوی سازمان‌های بیمه با شش ماه تأخیر نیز انجام می‌شود.

دیگر فعال حوزه داروسازی نیز با اشاره به پیامدهای این تأخیرها بر سلامت مردم تصریح می‌کند: مدتی پیش بیماران دیابتی نسبت به نبود انسولین و مشکلات تهیه آن اعتراض می‌کردند. درحالی که هیچ کس از داروخانه‌ها نمی‌پرسد چرا این دارو نیست؟ درصورتی که داروخانه‌ها با این وضعیت پرداخت‌ها توان خرید دارو را ندارند، زیرا یک جعبه انسولین که ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد را ما به بیمار به ۱۰ هزار تومان می‌فروشیم وهزینه این دارو را نیز ۱۵ روزه به شرکت‌های دارویی پرداخت می‌کنیم. ناگفته نماند بنابر قوانین، شرکت‌های بیمه بیش از ۲ ماه نمی‌توانند مطالبات مارا به تأخیر بیندازند، اما درحال حاضر بیش از ۶ ماه است که پرداختی صورت نگرفته است.

 نبود حمایت‌های صنفی

این متخصص داروساز با اظهار گلایه از نبود حمایت‌های صنفی از سوی نهادهای متولی و وزارت بهداشت می‌گوید: انجمن داروسازی در مواجهه با واکنش‌ها واعتراضات ما ادعا می‌کند که نامه هایی را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارسال کرده اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. به این ترتیب اگر همین امروز وضعیت چک‌های برگشتی را از بانک‌ها جویا شوید بی تردید داروخانه‌ها جزو ۵ شغل اولی هستند که بیشترین چک برگشتی را دارند. از همین رو درمشهد صاحبان داروخانه هایی که از قدمت واعتبار بسیاری برخوردار بوده‌اند اما حال با بدهی بیش از ۸۰۰-۷۰۰ میلیون تومانی بسته شده‌اند. بسیاری از فعالان این حوزه نیز با بیش از ۱۵ سال فعالیت حال به دنبال واگذاری داروخانه خود هستند.

 چک‌های برگشتی داروخانه دارها

وی می‌افزاید: این درحالی است فردی که داروخانه خود را واگذار کرده دیگر نمی‌تواند دراین حرفه فعالیت کند وبه تعبیری دیگر بازنشسته محسوب می‌شود. ناگفته نماند که امروزه بسیاری ازهمکاران ما به دلیل چک‌های برگشتی ناگزیر شدند داروخانه خود را واگذارکنند. حال آنکه اعتبار یک دارو ساز به داشتن داروخانه است ودر غیر این صورت تحصیل دراین رشته ارزش وجایگاه خاصی ندارد. وی همچنین تصریح می‌کند: شرکت‌های توزیع دارو نیز درعمل اغلب وابسته به شرکت‌های بیمه هستند، چنانکه داروپخش زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. به این ترتیب باوجود تأخیر درمطالبات سازمان‌های بیمه؛ شرکت‌های توزیع دارو پافشاری می‌کنند که پرداخت‌ها یک ماهه ودوماهه تسویه شود. همچنین شرکت‌های دارو با مشارکت وزارت بهداشت تخلفات بسیاری انجام می‌دهند. چنانکه بنابر قانون عرضه دارو به داروخانه‌هایی که حجم بالایی از بدهی را دارند تخلف محسوب می‌شود. این درحالی است که شرکت‌های توزیع دارو با مساعدت وزارتخانه و پشتوانه معاونت غذا ودارو با وجود بدهی‌های هنگفتی که داروخانه‌های دولتی به بیمه‌ها دارند باز هم می‌توانند داروهای خود را تهیه کنند. البته شنیده می‌شود که این بدهی‌ها به بیش از چند میلیارد تومان نیز می‌رسد. درصورتی که اگر داروخانه‌ای خصوصی یک چک برگشتی داشته باشد دیگر شرکت دارویی به آن دارو نمی‌دهد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/