محمد نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی با اشاره به چرایی رشد سلاطین مختلف در عرصه اقتصادی کشور گفت: حضور یک باره سلطان ها در دستگاه اقتصادی کشور ناشی از اعلام ارز  ۴۲۰۰ تومانی نبود، آنچه به افزایش سلطان های مختلف در عرصه اقتصاد کشور دامن زده را می توان از عدم تجمیع اطلاعات اقتصادی در ارائه آمار روشن و شفافی عنوان نمود. با توجه به دامنه گستره فعالیتی دولت در عرصه اقتصادی کشور و امکانات مختلف اطلاعاتی و عدم رصد آنها دولت با استفاده  از اطلاعات، امکانات یا ثروتی که در اختیار دارد رانت آفزینی کرده و موجب بر هم زدن تعادل در عرصه اقتصاد کشور شود.

 وی در این باره افزود: دولتهایی که بخش اعظم درآمد آنها ناشی از فروش ثروت بین نسلی است و از این طریق اقتصاد، فرهنگ و سیاست را اداره می کنند طبیعی است مشکلاتی در عرصه اقتصاد ایجداد می کنند چرا که شفافیت و نظارتی بر تصمیم سازیها و عملکرد دولت وجود ندارد، ضمن اینکه رانت در چنین دولتهایی به وضوح دیده می شود.

استاد اقتصاد در خصوص رویه خلاف قانون دولت در اعلام نرخ ارز اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط معاون اول رئیس جمهور بعد از عید عنوان شد جدای از تبعات زیان آور اقتصادی آن دارای چند تخلف بود که اساسا عمل غیر قانونی دولت را به تصویر کشید؛ با اینکه دولت در تصویب نرخ ارز اختیاری نداشت و اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی  که غیر از مصوبه مجلس بود و در زمره بودجه ی سال ۹۷  که مربوط به تصویب سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بود، توسط دولت عنوان شد؛ این در حالی است که اگر دولت درصدد اتخاذ چنین تصمیمی بود باید بر اساس قانون لایحه اصلاحیه ای این موضوع را در اختیار مجلس می گذاشت تا مجلس پس از اصلاح و تصویب نرخ دیگری را برای ارز در نظر بگیرد.

محمد نصر اصفهانی استاد اقتصاد گفت: در واقع می توان گفت اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی  بزرگترین و مهمترین تخلفی است که دولت عامل آن است. این مساله منجر به افزایش عدم شفافیت و فسادی که در بورکراسی های بزرگ وجود دارد شد. متاسفانه رویه های دولت منجر به قانون گریزی شده که به ملت نیز تعمیم داده شده و شاهد قانون گریزی در بین مردم هستیم.  قاعدتا چنین تصمیم سازیهایی با توجه به زمینه های نهادی وعوامل بنیادی اقتصاد به فساد بزرگ، رانت بیشتر و پیدایش گسل های عمیق تری در مسائل اقتصادی و فرهنگی می شود که می تواند اعتبار واعتماد به دولت را از بین برده و منجر به کاهش سرمایه اجتماعی، مضمحل شدن سرمایه انسانی، فرار سرمایه و کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی شود.

 وی با بیان اینکه کاهش اعتماد عمومی مردم نتیجه عملکرد دولت است، بیان داشت: به نظر می رسد وقتی جو می کارید نباید انتظار گندم داشته باشید، افزایش تورم، تعمیق رکود و کاهش اعتماد عمومی مردم به دولت نتیجه مجموعه عواملی است که در اقتصاد ما فعال هستند و بر اساس هر "چه بیشتر بهتر" که شعار افرادی است که غریزه بر عقل آنها غالب است ومنافع فردی را بر منافع جمعی ترجیح می دهند به طور غریزی و طبیعی منجر به آسیب های زیادی بر کشور می شود.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه عملکرد دولت باید مورد پیگرد قضایی قرار می گرفت، اظهار داشت: جای تعجب دارد که هیچ یک از نهادهای قانونی کشور و مسوولین مرتبط موضع گیری خاصی در قبال تغییر نرخ ارز توسط دوت نگرفتند. انتظار می رفت قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم و دادستان، دیوان محاسبات کشور و مراجع ذی‌صلاح  به این موضوع، ورود پیدا کنند و مسائل کلی کشور  و اجرای سیاست‌های کلی کشور را تحت  نظارت خود قرار دهند.

 محمد نصر اصفهانی اقتصاد دان با طرح سوالی از دولت گفت: این سوال باید از دولت پرسیده می شد که اساسا به چه دلیلی وبا چه مجوزی ارز ۴۲۰۰ مطرح شد که تبعات آن فروش سکه و زیانهای اقتصادی بود که منجر به افزایش فساد  ورانت خواری، عدم شفافیت و خروج سرمایه از کشور شد! ارز ۴۲۰۰ تومانی که چالشهای اقتصادی زیادی را بر کشور تحمیل کرد که یکی از کمترین اثرات آن تورمی است که سفره و معیشت مردم را بسیار کوچک و تنگ کرده است.

وی درخصوص سخنان رئیس جمهور در خصوص عدم تحقق ابر تورم در اقتصاد عنوان نمود: اینکه آقای رئیس جمهور بر عدم ابر تورم در اقتصاد کشور تاکید می کنند و اصرار دارند که وانمود کنند که ما از لحاظ تورم وضعیت بحرانی نداریم و دولت قادر به کنترل آن در آینده است خبر خوبی برای مردم نیست، چرا که اعتماد عمومی به سیاست گذاری‌های دولت کاهش یافته و مشخص نیست دولت بتواند مانع رشد نقدینگی و کاهش تورم شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و استاد اقتصاد در پایان با بیان اینکه تبعات تصمیم گیریهای دولت در سال آینده نمود بیشتری دارد، اظهار داشت: متاسفانه مسائل بنیادی منجر به افزایش رکود در سال جاری شده بنحوی که براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس و مراکز مستقل رشد اقتصادی ما امسال بسیار اندک خواهد بود، بنحوی که برآوردها نشان می دهد این میزان ممکن است به صفر یا منفی نزدیک شود که آثار تورمی و رکود آن را در سال آینده خواهیم دید؛ جای نگرانی دارد که نمی توان با تداوم سیاست های غلط اقتصادی دولت گفت که سال آینده نیز روند مثبت اقتصادی نخواهیم داشت.

انتهای پیام/