محمد عدالتخواه کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با اشاره به سودآوری بخش مسکن و حضور دلالان دراین حوزه گفت: علی رغم رکودهای موقتی که در بخش مسکن دیده شده اما این حوزه به دلیل رانت های ویژه ای که همواره به خود دیده است برای عده ای پر سود بوده که عمده سود آن نیز در افزایش قیمت زمین است. عدم اهتمام به قوانین و عدم نظارت بر اجرای قوانین از جمله مسائلی است که منجر به عدم کنترل بخش مسکن شده است. هر چند بنده با دخالت مستقیم دولت موافق نیستم اما دولت می تواند ارزش افزوده ی املاک به ویژه در بخش زمین را ساماندهی کند.

عدالتخواه در این باره افزود: اگر دولت ارزش افزوده مسکن را براساس ماده ۳۱ قانون اساسی کشور به نفع  طبقات محروم جمع می کرد، قطعا امروز مردم درگیر مشکلات زیادی در حوزه زمین و مسکن نبودند؛ متاسفانه به دلیل  ارتباط برخی از مسوولین با بانکها، رانت های سودده بالا در بخش مسکن و اعتقاد به بالا رفتن و بالا ماندن قیمت در بخش مسکن به دلیل سود آوری زیاد خانه دار شدن مردم تبدیل به رویا شده است.

کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: انتظار می رفت دولت با کاهش رانت از بخش مسکن و دریافت مالیات از دلالان وتاثیر گذاران دراین حوزه دست بسیاری از از خانه دار نشدن مردم کوتاه کند. اینکه گفته می شود نظارت در بخش مسکن به تعمیق رکود دراین حوزه منجر می شود اصلا قابل پذیرش نیست چرا که مسکن آنقدر سود زا ودرآمد زاست که رکود در آن معنای خاصی ندارد.

محمد عدالتخواه گفت: چرا دولت باید نگران سود آوری دلالانی باشد که ثروتهای هنگفتی ازبخش مسکن به جیب زده اند؟ دولت باید مدافع مردم و طبقات متوسط و محروم جامعه باشد و از شائبه های ایجاد رکود که توسط دلالان این حوزه مطرح می شود نهراسد؛ بی شک تولید مسکن همواره توام با سود است بنابراین اهتمام به ورود به این بخش خطر رکود را کاهش می دهد و منجر به حل مساله خانه دار شدن بسیاری از مردم می شود.

وی با اشاره به تاثیر گذاری نامطلوب سیاست های آقای آخوندی در کاهش ساخت مسکن و افزایش قیمت خانه، عنوان نمود: آنچه در طی دولت آقای روحانی منجر به افزایش قمیت مسکن و زمین و کاهش قدرت خرید مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه شد، حضور آقای آخوندی به عنوان وزیر مسکن و شهر سازی بود که اعتقادی به تولید مسکن ارزان قیمت یا اتمام مسکن مهر نداشت؛ حتی اگر طرح مسکن مهر دارای مشکلاتی بود انتظار می رفت مدیران جدید با حل مشکلات قبلی این موضوع را ساماندهی و مشکل مسکن مردم را برطرف کنند؛ بزرگترین لطمه ای که به خانه دار نشدن مردم وارد شد توسط آقای آخوندی و عدم توجه به اصل  ۳۱ قانون اساسی بود؛ هر چند وزیر کنونی مسکن و شهر سازی مدعی اجرای طرح هایی برای خانه دار کردن مردم است اما تحقق این مساله منوط به برنامه ریزی، مطالعه وشناخت دقیق از نیازهای مسکن جامعه است.

این کارشناس مسکن با تاکید بر حباب های غیرواقعی در بخش مسکن، اظهار داشت: افزایش نرخ دلار و اعمال تحریم ها منجر به سوء استفاده دلالان و برخی سرمایه داران در بخش مسکن شد؛ با آنکه قیمت مسکن از ابتدا بسیار بالا بود و همان زمان هم قیمت مسکن حباب زیادی داشت اما عدم نظارت دولت منجر به سوء استفاده از شرایط ارزی و تحریمی شد؛ به‌نحوی که بسیاری به گران تر شدن مسکن دامن زدند به این بهانه که همه چیز افزایش قیمت داشته است.

محمد عدالتخواه با بیان اینکه وام مسکن نمی تواند حلال خانه دار شدن مردم باشد، گفت: دولت باید به این مساله توجه کند که با افزایش وام مسکن نمی تواند مردم را خانه دارد کند، بخصوص خانه اولی ها را؛ هنگامی که بانکها سود ۱۵درصدی به سپرده های مردمی می دهند انتظار دارند که سود ۲۰ درصدی از مردم در ازای پرداخت وام مسکن بگیرند؛ این سوال مطرح می شد هنگامی که اشتغال مردم با خطر رو به روست وامنیت شغلی در جامعه وجود ندارد، مردم درآمد کافی برای پرداخت اقساط وام با سود ۲۰ درصدی ندارند آیا می توان به پرداخت وام وخانه دار کردن مردم افتخار نمود؟

وی در پایان با ارائه راهکارهایی خاطر نشان کرد: بی شک توسعه اشتغال، توجه دولت به انجام امور زیربنایی از قبیل فرهنگ سازی، بهبود وضعیت آموزش و پرورش، ساخت و تجهیز مدارس، افزایش خدمات  بهداشت ودرمان باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا با فرهنگ سازی، ایجاد اشتغال قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و آنها قادر به پرداخت اقساط وام مسکن باشند؛ توجه به قانون اساسی و سیاستهای عنوان شده می تواند یکی از گره های خورده بر مسکن را باز کند.

انتهای پیام/