به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامع انتخابات، گفت: این لایحه حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحب‌نظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی افزود: از نکات متمایز این لایحه، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات متناسب با جرائم انتخاباتی است.
سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل و ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات،اظهارداشت: نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقررات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف ازجمله نحوه تشکیل و ترکیب هیئت اجرایی و حیطه اختیارات آن‌ها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، سیستم رأی‌گیری سنتی و وجود خلأ قانونی در خصوص به‌کارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلی تدوین این لایحه بشمار می‌روند.
سامانی اضافه کرد: همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم درزمینهٔ به‌کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش‌بینی مجازاتی مؤثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.
وی درباره ویژگی‌های لایحه قانون جامع انتخابات، گفت: لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح‌شده است که موجب رفع نواقص انتخابات‌های گذشته می‌شود.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تأکیدکرد: در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به‌منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.
سامانی، تغییر ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه‌ها و وکلای دادگستری عنوان کرد و افزود: در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به‌عنوان رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به‌عنوان نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی شده است.
وی درباره نحوه اجرای بند ۱۱ سیاست کلی انتخابات مبنی بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات تصریح کرد: در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات به‌جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به‌نحوی‌که در این قانون تعریف‌شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور تأکید شده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.
سامانی، شفاف‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات را از دیگر ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد و گفت: شفاف‌سازی هزینه‌های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.
وی با بیان اینکه به‌منظور تأمین سلامت انتخابات در این لایحه برای نخستین بار تشکیل دفاتر ثبت‌نام رأی‌دهندگان در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است، افزود: همچنین در این لایحه برگزاری انتخاب الکترونیک و هم‌زمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و نیز هم‌زمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک دوره از انتخابات مجلس موردتوجه قرار گرفته است.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها درباره تعیین حدود آرای فرد پیروز در سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها گفت: انتخاب رئیس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت یک‌چهارم آرای صحیح و شوراهای اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آراء خواهد بود.
سامانی بابیان اینکه در این لایحه شرایط اختصاصی علاوه بر شرایط عمومی برای کلیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به‌منظور فراهم کردن زمینه حضور داوطلبان کارآمد تعریف شده است، گفت: مراجع پنج‌گانه به‌منظور تأیید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تأیید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و شرایط روز کشور و تعیین محدوده اعلام نظر هرکدام از مراجع مزبور تعیین شده است.
وی افزود: حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و مراکز تجمیع آرا، همچنین تعیین تعداد، نحوه انتخاب، حضور و فعالیت آنان در روز رأی‌گیری به‌منظور شفاف‌سازی بیشتر جریان انتخابات و تأمین بیشتر حقوق داوطلبان در این لایحه لحاظ شده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای نخستین بار مجموعه جامع از جرائم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان و تبلیغات انتخابات کاندیداها از دیگر اقداماتی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.
سامانی تاکیدکرد: بر همین اساس بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از حدود ۲۰ روز به ۳۰ روز و مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پیشگیری و برخورد با تخلفات انتخاباتی و در راستای تقویت این امر، پیش‌بینی شده که شعب ویژه‌ای نسبت به رسیدگی به جرائم و شکایات انتخابات ایجاد شود.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: بررسی لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هیئت دولت در حال انجام است که پس از تصویب توسط هیئت وزیران در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
نظر شما