به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، محسن پرورش، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس اقتصاد دارو نوشت: بنابر گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در میانه سال ۱۳۹۲، حجم نقدینگی کشور ۵,۰۶۳ هزار میلیارد ریال بود.
در پایان شهریور ۱۳۹۷، حجم نقدینگی کشور به ۱۶.۷۲۳.۷ میلیارد ریال رسیده است. حجم نقدینگی ایران در ۵ سال دولت آقای روحانی، بیش از ۳ برابر شده است، نکته درست و پر اهمیتی که در گزارش مجلس مورد اشاره قرار گرفته است، همراه شدن این رشد پرشتاب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی در کشور است. گردش موثر نقدینگی به تولید داخلی متناسب و صادرات نیاز دارد تا با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، دو سوی عرضه و تقاضا را به گونه‌ای متعادل تقویت کند.
نقدینگی بیکار شوک تورمی به اقتصاد وارد می‌کند و در کوتاه مدت به شتاب گرفتن نرخ تورم می‌انجامد.
آنچه در دوره نخست دولت آقای روحانی بر روی نرخ تورم سرپوش گذاشت و انباشت نیروی تورم زای رشد نقدینگی را پنهان کرد، امیدواری به آینده و خوش بینی به کسب و کار ناشی از برجام بود.
برجام به افزایش چشمگیر شاخص امیدواری جامعه و به تبع آن جنب و جوش در فعالیت‌های اقتصادی انجامید. اما، چنین فضای احساسی برای تبدیل شدن به برون ده اقتصادی واقعی و ماندگار به افزایش سرمایه کشور نیاز داشت.
در حالی که ما امکانات ضروری و مدیریت کلان در قالب یک کشور واحد نه حزبی و دسته‌ای برای جذب سرمایه خارجی را نداشتیم و فراهم نکردیم و فرصت مغتنمی را برای افزایش سرمایه کشور از دست دادیم که همچنین، می‌توانست اتصال بین‌المللی کشور را نیز تقویت کند تا هزینه بریدن آن زیاد شود و تحریم کشور دشوار. در نتیجه، تنها منبع سرمایه دوباره شد فروش نفت و راحت طلبی دولتی که با نگاه مصرفی به درآمد نفت، نا ترازی بزرگ و فزاینده‌ای بین حجم پولی و ظرفیت اقتصادی جذب آن رقم زد.
هیجان زدگی ناشی از امضاء برجام و برقراری مجدد ارتباط مالی بین المللی و فروش نفت را در انواعی از تصمیم‌های اقتصادی کلان شاهد بودیم که به جای برنامه ریزی هزینه‌ها بر اساس منابع واقعی و محقق شده، بر پایه خیال و خوش بینی به آینده بودند که طرح تحول سلامت وزارت بهداشت یکی از آنها بود.
از اتفاقات نا مشهودی که پس از برجام پر رنگ شد خودخواهی و تکبر بی پایه‌ای بود که در ذهن مدیران دولتی و اقتصادی در برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشت. بروز چنین ذهنیت نابالغی که باور داشت اکنون تمام دنیا تشنه ورود به بازار ما است و ما می‌توانیم هر گونه مانع و شرط و زیاده خواهی را اعمال کنیم به کرات در مذاکرات و جلسات جذب سرمایه‌گذار خارجی شاهد بودیم.
نگاه کنیم در صنعت سلامت که از قضا، مصونیت قانونی مشمول تحریم نبودن را دارد، چه میزان سرمایه خارجی که منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی آن شود، جذب شد؟
موانع آشکار مقرراتی کشور در جذب سرمایه خارجی به همراه موانع پنهان ذهنی و نا واردی مذاکراتی و بینش بین‌المللی ناکافی بخش دولتی کشور، آنقدر بود که کمتر سرمایه‌گذار خارجی پس از آگاهی از دشواری‌های قانونی سرمایه‌گذاری در ایران و اشکالات رفتاری مسوولان، به میز مذاکره باز گشت.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما