به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، بر اساس ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه کشور، تعرفه‌های آب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب وفاضلاب کشور و تصویب شورای اسلامی شهرها تعیین می‌شود و پس از آن به مرحله اجرا می‌رسد.

بر اساس گزارش های ارزیابی عملکرد صنعت آب و فاضلاب که بصورت سالیانه توسط دفتر امور مجامع و نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منتشر می‌شود. بین تعرفه پرداختی آب شرب توسط مصرف کنندگان و قیمت تمام شده آن در هر دو بخش شهری و روستایی، همواره فاصله زیادی وجود داشته است، اما این فاصله در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.

شکل شماره ۱ وضعیت متوسط قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب شهری و روستایی  و هم چنین تعرفه پرداختی توسط مردم به ازاء هر مترمکعب را در بازه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

همان طور که در این شکل مشاهده می شود علاوه بر اینکه در تمامی سال ها قیمت تمام شده آب شرب در کشور همواره از تعرفه پرداختی توسط مردم بیشتر است، فاصله بین قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب و تعرفه پرداختی توسط مردم بطور فزاینده‌ای در حال افزایش است، بطوری که در سال ۱۳۸۵ مردم به طور متوسط در بخش شهری ۵۶ درصد قیمت تمام شده و در بخش روستایی تنها ۱۱ درصد از قیمت تمام شده آب شرب را در قالب تعرفه پرداخت می کرده اند در حالی که  در سال ۱۳۹۶ وضعیت بازگشت هزینه ها در بخش شهری بدتر شده است و مردم حدود ۴۷ درصد قیمت تمام شده را به وسیله تعرفه پرداخت می‌کنند، در حالی که وضعیت بازگشت هزینه ها در بخش روستایی بهبود یافته است و مردم حدود ۲۵ درصد قیمت تمام شده آب را پرداخته می‌کنند.

بنابراین به طور متوسط سهم مردم در پرداخت قیمت تمام شده آب شرب در بخش شهری و روستایی در حال کاهش است و این به معنای این است که اختلاف قیمت تمام شده و تعرفه پرداختی مردم در قالب یارانه توسط دولت پرداخت می‌شود.

همانطور که شکل ۲ نشان می‌هد، سهم یارانه های دولتی در تامین قیمت تمام شده آب شرب در سال های اخیر به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، بطوری که در سال ۱۳۸۵ یارانه پرداختی به آب شرب در بخش شهری ۳۶۷ میلیارد تومان و در بخش روستایی ۱۶۷ میلیارد تومان بوده است.

پس در سال ۱۳۸۵ در مجموع ۵۳۴ میلیارد تومان یارانه برای آب شرب شهری و روستایی توسط دولت اختصاص داده شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ یارانه پرداختی به آب شرب در بخش شهری ۳۸۷۰ میلیارد تومان و در بخش روستایی ۱۳۱۸ میلیارد تومان بوده است و در مجموع ۵۳۴۹ میلیارد تومان یارانه برای آب شرب پرداخت شده است.

افزایش قیمت تمام شده تولید آب شرب و نبود روند مناسبی برای اصلاح تعرفه ها سبب افزایش یارانه دولت برای آب شرب شده است و همین امر یکی از عوامل تشدید بحران مالی برای تامین مالی منابع مورد نیاز جهت اتمام پروژه های نیمه تمام یا شروع پروژه‌های جدید لازم بخش آب باشد.

از این رو ضروری است تا با تجدید نظر در سیاست‌های تعرفه‌ای و همچنین مدیریت هزینه های تولید آب شرب، بحران مالی موجود در بخش آب کشور را تا حدی کاهش داد. ناگفته پیداست که در اجرای این سیاست‌های تعرفه‌ای لازم است تا قشر ضعیف جامعه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. به همین منظور لازم است تا با اجرای مدل هایی نظیر تعرفه پلکانی، در کنار حمایت از اقشار ضعیف یارانه پرداختی به بخش آب را کاهش داد تا جان دوباره به این بخش بازگردد.

منبع: فارس

انتهای پیام/