به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، سه شنبه ۲۵ دی ماه، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه نمایشگاه مسکن با بیان اینکه منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم به اتمام رسیده است، گفته بود: «از این پس با توجه به استمهال ۷ ساله خط اعتباری مسکن مهر در سال ۹۴، قرار است از محل اقساطی برگشتی مسکن مهر برای تجهیز منابع صندوق مسکن یکم استفاده کنیم.»

صندوق پس انداز مسکن یکم در ۱۸ خرداد ۹۴، شروع به کار کرد. هدف اصلی از راه اندازی این صندوق رونق بازار معاملات مسکن از طریق تحریک تقاضای مصرفی بدون تحریک قیمت مسکن بود. سیاستی که وزیر سابق راه و شهرسازی آنرا تنها راهکار حل مشکل بازار مسکن می دانست و معتقد بود با این کار، علاوه بر توانمند کردن متقاضیان، رونق ساخت و عرضه مسکن نیز حاصل خواهد شد.

چنانکه وی در اردیبهشت ماه سال گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس  گفته بود: «بحث عمده‌ای که در وزارت خانه دنبال می شود، افزایش قدرت خرید متقاضی مسکن است. اگر جنبه مالی بخش مسکن خوب طراحی نشود، باقی اقدامات ابتر باقی می ماند. موتور محرکه این بخش طراحی مالی است. فرض محال اگر جایی پیدا شود که صدها هزار واحد مسکونی بسازد، اگر قدرت خرید نباشد اتفاقی رخ نمی دهد و واحدی فروش نمی رود. بنابراین ما به سراغ جانب تقاضا رفتیم.»

در شروع فعالیت این صندوق، برای رونق بازار معاملات مسکن و رونق ساخت و عرضه مسکن، اعطای تسهیلات به خانواده های فاقد مسکن و برای آپارتمان های نوساز حداکثر ۷ ساله طراحی شده بود. بعد از مدتی به دلیل استقبال پایین مردم از این طرح، مسئولین وزارت راه و شهرسازی تصمیم به افزایش جذابیت های تسهیلات این صندوق گرفتند. برای مثال با امکان تخصیص تسهییلات به زوجین، سقف آن را تا ۱۶۰ ملیون تومان در شهر تهران افزایش و سود بازپرداخت تسهیلات از ۱۴ درصد تا ۸ درصد در بافت های فرسوده و ۹.۵ درصد در مناطق دیگر کاهش یافت. در ادامه هم این نرخ سود به ۶ و ۸ درصد کاهش یافت.

شرط خانه اولی بودن هم در بافت های فرسوده برداشته شد. شرط نوساز بودن هم تا ۱۵ سال ساخت تغییر کرد. تغییراتی که بعضی از آن ها این طرح را از اهداف اولیه خود دور می ساخت. با وجود این جذاییت ها که بی سابقه ترین سقف تسهیلات خرید مسکن را شکل داد، بعد از گذشت ۳.۵ سالاین صندوق عملکرد چندان موفقی نداشته و نتوانسته است تاثیر چشمگیری در کنترل و تنظیم بازار مسکن داشته باشد. در حالی که سالانه حداقل ۶۰۰ هزار ازدواج و تقاضای جدید به بازار مسکن اضافه می شود، کمتر از ۹۰ هزار واحد مسکونی با تسهیلات این صندوق خریداری شده است.

از سوی دیگر فعالیت این صندوق و تحریک بازار از سمت تقاضا نتوانست موجب رونق تولید مسکن در سال های اخیر شود. چنانکه آمار تعداد واحدهای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کل کشور، از مرز ۳۵۰ هزار واحد در سال هم عبور نکرده است.

نباید فراموش کرد مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتیکه میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبرو خواهد شد. در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال داشته است. در این شرایط استفاده از منابع موجود در بخش مسکن برای تداوم مسیری که نتیجه‌ چشمگیری در تنظیم بازار مسکن نداشته است، توجیهی ندارد.

یکی از این موارد، منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر است. این خط اعتباری که برای خانه دار شدن محرومان از مسکن و اقشار متوسط جامعه ایجاد شده بود، می تواند مجداد در اموری هزینه شود که هم رونق تولید مسکن را در پی داشته باشد و هم تبعات تورمی نداشته باشد. در این راستا این منابع می تواند برای تکمیل و تحویل ۵۰۰ واحدهای باقی مانده مسکن مهر مورد استفاده قرار گیرد.

از طرف دیگر علاوه بر ۵۰۰ هزار خانواده متقاضی مسکن مهر که هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته اند، روستانشینان کشور نیز در این سال ها مورد بی مهری قرار گرفته اند. در حالی که قرار بوده هر ساله ۲۰۰ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم روستایی مورد بهسازی و نوسازی قرار گیرد، در ۶ سال اخیر نیمی از این تعهد هم میسر نشده است. اتفاقی که نتیجه آن را بعد از هر حادثه طبیعی در کشور با از تحمیل خسارت های جانی و مالی بسیار مشاهده می کنیم. بنابراین اگر دولت می خواهد از خط اعتباری ایجاد شده برای حمایت از محرومین از مسکن را به درستی استفاده کند، می تواند بعد از تکمیل پروژه های مسکن مهر، این خط را به بهسازی و نوسازی واحدهای غیر مقاوم روستایی اختصاص دهد. 

منبع: تسنیم

انتهای پیام/