به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، گفت: با وجودی که سازمان برنامه و بودجه امسال برای اولین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی جهت تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورد، اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی در سازمان برنامه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌های دیگر نیز به طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی خواست که بودجه ۹۸ را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تنظیم کنند و همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدیم منابع بر مصارف شفافیت تصمیم‌های بودجه‌ای را بازنگری و شرکت‌های زیان‌ده دولتی را تعیین تکلیف کنند و همچنین درآمدهای مالیاتی را هدفمند کرده و کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را از دولت در نظام بودجه‌ریزی خواستار شدند.

شافعی اظهار داشت: واکاوی بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که تذکرات و پیشنهادات دلسوزانه بخش خصوصی در لایحه تقدیمی رئیس جمهور به مجلس کمتر عینیت یافته که به این منظور نظرات اتاق بازرگانی ایران به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ارائه شد که امید است، مورد توجه قرار گیرد. 

وی اظهار داشت: آنچه به عنوان پیشنهاد ارسال شده است شامل چند بخش است که اول تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط کنونی کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: نگاه به لایحه بودجه سال ۹۸ حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده است، به طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است.

شافعی گفت: این در حالی است که نحوه سیاست‌گذاری و جهت‌گیری دولت در سند بودجه ۹۸ به دلایل نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدی روبه‌رو سازد.

وی بیان داشت: برای دستیابی به بودجه واقعی باید منابع درآمدی بر اساس واقعیات جامعه برآورده شود و از بیش کردن درآمدها پرهیز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: افزایش وابستگی لایحه بودجه ۹۷ به نفت است که در بودجه ۹۸ هم این افزایش وابستگی مشاهده می‌شود و این مسأله در شرایط تحریم اقتصاد را با نوسان همراه می‌کند، در حالی که تضمینی برای برآورد تحقق‌های درآمدی پیش‌بینی شده وجود ندارد، بنابراین با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور انتظار می‌رفت، این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد و روند قیمت بازار نفت و امکان فروش نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند و بیش‌برآورد درآمدهای نفتی، دولت را در سال آینده می‌تواند با تنگناهای جدی مواجه کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/