کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با تاکید بر ضرورت انضباط مالی در ساختار اقتصادی دولت درتامین هزینه و درآمد، گفت : انضباط مالی موضوع مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی و تامین زیرساختها است، هر چند که تعریف انضباط مالی دولت باید به خوبی ارائه شود؛ در حوزه مالیات دولت می تواند عمدتا هزینه هایش را بر پایه درآمدهای مالیاتی تنظیم کند، درآمدهای مالیاتی مورد انتظار براساس بودجه، استقراض یا ایجاد بدهی براساس اعتبار درآمدهای مالیاتی که امکان تحقق آن در آینده است بگذارد تا در سال‌های آینده از مالیات هایی که وصول می کند پرداخت شود.

وی در این باره گفت: رسیدن به انضباط مالی وابسته به دورنما و چشم اندازی از وضعیت اقتصاد و در آمدهایی که در آینده می تواند کسب کند است، براین اساس پایه هزینه های دولت بر آن استوار می شود تا با مشکلی مواجه نشود؛ این مساله در زمانی آرمانی اقتصادی محقق می شود؛ مثلا امروز اولین روز کاری یک دولت است و برقراری انضباط مالی از دولت انتظار می رود تا براین اساس دولت در تعیین هزینه ها براساس درآمدهای مالیاتی سال جاری و سالهای آتی اقدام کند؛ در این صورت است که دولت قادر به تعیین تکلیف بدهی ها، تسویه حساب ها، وصول درآمدها و... می شود و سالهای آینده اقتصاد با نظم و قاعده مناسبی اداره می شود.

استاد اقتصاد با اشاره به نقش مجلس در عدم توجه به بودجه گذاری صحیح، تصریح نمود:  معمولا یکی از وظایف مجلس نظارت بر عدم انحراف دولت از انضباط مالی است، همانند عملکرد کنگره آمریکا در برابر هزینه های غیرضروری که آقای  ترامپ به کشور تحمیل کرده است؛ برخی بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید هزینه های خود را بر قاعده مالی مشخصی  تنظیم کند که براساس آن در طول سال هزینه ها افزایش نیابد، مساله این است که بخش عمده ای از هزینه های دولت هزینه هایی است که در همه دولتها بوده و از سوی جریانهای سیاسی به دولتها تحمیل شده و در ردیف بودجه قرار گرفته است.

ندری افزود: متاسفانه برخی بودجه ها اصلا مربوط به دولت نیست، اما این هزینه ها به بودجه تحمیل می‌شود و همه دولتها در ایجاد چنین بودجه‌هایی مقصر بوده اند، هر چند سهم مجلس شورای اسلامی را در همه دوره ها در این مساله نمی توان نادیده گرفت.

کامران ندری استاد اقتصاد گفت: یک مثل ایرانی درخصوص تناسب هزینه ها می گوید: درآمدت را نگاه کن و سپس هزینه کن؛ این موضوع در حال حاضر تغییر کرده است، یعنی دولتها باید برای تامین  هزینه هایی که به آنها تحمیل شده تلاش کنند، تا به هر شکلی درآمد خاص آن را ایجاد کنند؛ تغییر و اصلاح چنین روندی کار آسانی نیست، هنگامی که  از خانه تکانی اقتصاد کشور سخن گفته می شود، خانه تکانی نیازمند تغییرات زیر بنایی است، مسلما نمی توان روی ستون های کج اقتصاد محکمی بنا کرد، هر چند همه دولتها در کج کردن این ستون ها نقش داشته اند و نمی‌توان آن را به یک دولت منتسب کرد.

وی افزود: متاسفانه هزینه های تحمیل شده به بودجه از طریق گروه های سیاسی دولت را ناچار به تکیه برمالیات، درآمدهای نفتی، منابع بانکی و چاپ پول از طریق بانک مرکزی می کند که بیماری اقتصاد ایران را شدیدتر کرده است.

وی با بیان اینکه پایان کار دولت دوازدهم اراده‌ای برای تحقق اهداف اقتصادی باقی نگذاشته است، اظهار داشت: خلاصی بودجه از هزینه های تحمیل شده وابسته به اراده سیاسی قوی است که متاسفانه دولت نشان داده که از عهده چنین تحولی بر نمی آید. عدم بهره مندی از ارتباط با اقتصاد جهان که بعداز برجام محقق نشد، در حال حاضر نیز به دلیل تشدید تحریم ها امکان پذیر نیست، همچنین  پایان کار دولت دوازدهم نیز منجر به از دست رفتن عزم و اراده جدی در تحقق بودجه مطلوب اقتصاد کشور شده است.

 عضو پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند جراجی و ساختار شکنی است، گفت: حتی زمانی که کشور درآمدهای رویایی نفتی در بشکه ای ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار داشت، دولت فراتر از درآمدهای نفتی هزینه داشت، همان زمان هم بیشتر از میزانی که درآمدهای مالیاتی اجازه می داد به بانکها فشار می آورد؛ بنابراین تغییر ساختارهای عنوان شده زمان‌بر بوده و نیازمند عزم جدی است که دولتها باید به مرور زمان با در نظر گرفتن تبعات سیاسی و اجتماعی آن اقدام به بودجه نویسی استاندارد بر اساس رشد و توسعه کشور کنند.

انتهای پیام/