یکی از همین اظهار نظرها، دیروز از سوی یکی از مدیران اتاق اصناف مشهد منتشر شد که بی‌شک اگر از طرف یک فرد عادی بود، می‌شد بی‌توجه از آن عبور کرد ولی وقتی مدیری که مثلاً در حوزه نظارت فعالیت دارد چنین تحلیلی دارد، مایه تعجب است.

مردم زیاده روی می کنند!

ماجرا از این قرار است که معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد در تحلیل علت صف‌های طولانی شهروندان مشهدی برای خرید مرغ با قیمت مصوب، گفت: مردم در خرید مرغ با قیمت ۹۸۰۰ تومان زیاده‌روی می‌کنند. امیر دلداری در خصوص توزیع مرغ با قیمت مصوب ۹۸۰۰ تومانی، اظهار کرد: از مجموع ۲۰ مرکز فقط ۹ واحد صنفی وظیفه توزیع مرغ با نرخ مصوب ۹۸۰۰ تومان را بر عهده دارند. وی در خصوص علت صف‌های طولانی برای خرید مرغ، ادامه داد: دلیل آن این است که مردم به اندازه مصرف و نیاز خود خرید نمی‌کنند. معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد، عنوان کرد: هر چه ما عنوان می‌کنیم که برای تعدیل بازار به اندازه خرید کنید، مردم اهمیتی نمی‌دهند. دلداری با بیان اینکه عرضه مرغ همه روزه انجام می‌شود، تصریح کرد: اما توزیع آن با محدودیت مواجه بوده که بتواند همه شهر را پوشش دهد، مردم باید در خرید کمی رعایت کنند.

 تذکر چند مورد

بنابراین برآن شدیم تا توجه این مدیر محترم را به چند نکته جلب کنیم و ذکر این نکته ضروری است که موارد ذکر شده حاصل گفت‌وگو و مصاحبه‌های متعددی است که در این خصوص و در موارد مشابه به هنگام عرضه یک محصول با قیمت مصوب پایین‌تر از قیمت بازار با شهروندان انجام شده است.

نکته اول این است که همان گونه که این مدیر محترم هم اشاره کرده تنها در ۹ واحد صنفی، مرغ با قیمت مصوب توزیع می‌شود و حال پرسش این است که آیا برای شهری با ۳ میلیون نفر جمعیت توزیع یک محصول در ۹ مرکز پاسخگوی نیاز شهروندان خواهد بود و در نتیجه کمبود مراکز یک پیامد قطعی دارد و آن تشکیل صف‌های طولانی در مقابل این مراکز محدود است.

نکته دوم اینکه، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد اظهار داشته‌اند، مردم به تذکر آن‌ها برای خرید کمتر به منظور تعدیل بازار توجه ندارند که در پاسخ باید گفت چگونه مردم به این ادعا اطمینان کنند وقتی می‌بینند در حالی که قیمت مصوب ۹۸۰۰ تومان است، مدیران حوزه نظارت توان مقابله با گرانفروشی آشکار مرغ را ندارند وباید به قیمت بیش از ۱۲ هزار تومان مرغ را خریداری کنند و توزیع همین مرغ‌ها با قیمت مصوب نشان از ضعف نظارتی دارد و اگر مدیر محترم ومتولیان بخش نظارت مدعی تعدیل بازار هستند از امروز با عرضه مرغ به قیمت یک ریال بیشتر از قیمت مصوب مقابله نمایند و آنگاه نیازی به توزیع مرغ با قیمت مصوب هم نیست.

نکته سوم که باز هم مربوط به همان بحث قیمت مرغ در بازار است اینکه چگونه می‌توان تصورکرد تفاوت قیمت بازار یک محصول با قیمت اعلامی و مصوب حدود ۳۰ درصد باشد، چرا که اختلاف حداکثر ۱۰ درصد شاید قابل قبول باشد ولی وقتی ۳۰ درصد اختلاف قیمت وجود داشته باشد چگونه باید به سیاست‌های کنترلی و نظارت اعتماد کرد.

نکته چهارم که مربوط به نحوه توزیع گوشت قرمز می‌شود و بی‌ارتباط به این مسئله هم نیست اینکه، مراکز توزیع گوشت گرم نایاب‌تر از مراکز توزیع گوشت مرغ است و در برخی موارد دیده شده که متولیان امر به جای توزیع گوشت یخ زده بین واحدهای صنفی چند متر آن طرف‌تر خودروی حامل گوشت را متوقف کرده و خودشان مستقیماً به فروش می‌رسانند که یکی از فعالان این حوزه مدعی بود چون در هر کیلو گوشت مبلغی (حدود ۴۰۰ تومان) به عاملان توزیع می‌رسد، به نظر می‌رسد کسب درآمد از این طریق علت این تصمیم بوده است.

 نکته پایانی اینکه به نظر می‌رسد اگر دوستان حوزه نظارت با برخوردهای قانونی جدی‌تر از چندگانگی قیمت‌ها در بازار جلوگیری نمایند و در تمام شهر گوشت مرغ با همان نرخ مصوب عرضه شود مردم نیز به اندازه نیاز خود خرید خواهند کرد و از فردای افزایش قیمت‌ها نگران نخواهند بود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/