ازهمین رو سیاست‌گذاران سعی دارند با اجرای برنامه‌هایی مانع وقوع طلاق و بروز آسیب‌های اجتماعی حاصل از آن شوند. که از این موارد می‌توان به «راه‌اندازی سامانه تصمیم» یا طرح کنترل و کاهش طلاق اشاره کرد که به دلیل تحول در روند زمانی پرونده‌ها و پروسه مراجعه به مراکز مشاوره، منجر به کاهش روند پرشتاب طلاق شده‌ است.

 ناگفته نماند که حداقل ۵۰ درصد افراد متقاضی طلاق شیوه‌های دیگری را نیز دنبال کرده و از وکلا می‌خواهند راهکار دیگری پیش روی آن‌ها قرار دهند. چنان که در بیشتر مواقع حاضر هستند با هزینه بالاتر روند طلاق با سرعت بیشتر در شهرهای دیگر بخصوص در تهران صورت بگیرد. در مواقعی نیز به دلیل هزینه‌های مشاوره؛ زوجین تصمیم می‌گیرند باهم زندگی کنند.

برخی موارد نیز ترجیح می‌دهند بدون وقوع طلاق، زندگی جداگانه‌ای داشته باشند. در برخی موارد نیز حتی شاهد هستیم که در یک‌ منزل زندگی می‌کنند اما به طور کلی ساختار گسسته شده است. ناگفته نماند که در بیشتر مواقع هم یکی از زوجین و بخصوص مردها، تلاشی برای احیای دوباره زندگی نداشته و از دریافت مشاوره سر باز می‌زنند که همین امر تلاش زوجه را برای تحکیم خانواده بی‌ارزش می‌کند. به این ترتیب اجرای طرح یاد شده به صورت مقطعی روند زمانی طلاق را به تأخیر انداخته اما مانع توقف این روند و بروز طلاق عاطفی نشده است که این خود یک هشدار جدی برای جامعه کنونی و حتی آیندگان به شمار می‌رود.

 از همین رو برای این موضوع باید اندیشه‌ای متفاوت داشته و راهکارهای بسیاری را ارائه دهیم. چراکه باید توجه داشت در مواجهه با نسل‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که همواره راهکارهای سنتی به معنای قدیم آن، دیگر پاسخگوی نیازهای خانواده امروزی نیست. بخصوص آنکه اوضاع بد اقتصادی هم به‌ گونه‌ای است که برخی جوانان تمایل به ازدواج نداشته و بروز ناسازگاری‌ها و طلاق میان والدین و یا آشنایان متأهل نیز بر روند تصمیم‌گیری این افراد تأثیر جدی گذاشته است.

 همچنین درخصوص موانع اجرای این برنامه باید اشاره کرد که با توجه به رشد مهاجرت که در سال‌های اخیر رخ داده بسیاری از متقاضیان طلاق در خارج از کشور اقامت دارند که حتی با پروسه پنج ماه الی یک سال نیز حاضر هستند که زمان طولانی بگذرد و هزینه بیشتر پرداخت کنند ولی طلاق بگیرند.

نکته دیگر اینکه در روند اجرای این برنامه؛ برخی از مشاوران به دلیل درگیری‌های این مراکز، در صف انتظار بودن جمعیت زیادی از مراجعان و یا تمایل خود مراجعان زمان جلسات را کاهش داده‌اند. ازهمین رو باید نسبت به یک سری از نکات این طرح بازنگری جدی صورت بگیرد. همچنین باید نسبت به تخصص مشاوران توجه شود چراکه غفلت از این امر موجب بروز آسیب‌های جدی‌تری به نهاد خانواده شده است.

 گاه به دلیل انتخاب نادرست مشاوران؛ ریشه‌یابی مسائل زمان بسیاری را تلف کرده و افراد به علت هزینه‌های مشاوره از ادامه روند درمان مأیوس شده‌اند. بنابراین جا دارد با صرف هزینه از بودجه کشور راهکارهای اثرگذاری در این مقوله ارائه شود که از این موارد می‌توان به آموزش‌ها و مشاوره‌های گروهی برای متقاضیان طلاق اشاره کرد. به این ترتیب افراد با تجربیات مشابه، با یکدیگر صحبت کرده و به نتیجه می‌رسند.

همچنین دولتمردان باید برای بهبود وضعیت اقتصادی توجه و اهتمام خاصی داشته باشند. چراکه بیکاری و چالش‌های مرتبط با آن در ۵۰ درصد طلاق‌ها نقش جدی دارد. چنان که فقر، اعتیاد، عدم پایبندی در روابط همسری و عدم تعادل در مسائل ذهنی و احساسی سبب شده مردم تحت ‌فشار زیادی بوده و حتی با وجود ده‌ها طرح برای جلوگیری از روند فزونی طلاق، این برنامه‌ها نقش مؤثری در روند کاهش این معضل نداشته باشند.

 نکته کلیدی اینکه نبود آموزش و تربیت مناسب نقش جدی در بروز آسیب‌های خانوادگی دارد؛ بنابراین زوجین باید با تقویت دانایی و توانایی خود، به دنبال راه حل‌های اثرگذار و کم هزینه باشند. در این زمینه می‌توانند از کتاب‌های مناسبی که در بازار وجود دارد، بهره بگیرند که از این موارد می‌توان به کتاب «تئوری انتخاب» اشاره کرد که شیوه‌های جالبی را برای حل اختلافات زناشویی پیشنهاد کرده است.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/