به گزارش قدس آنلاین ، علی باخرد روز جمعه گفت: با مصوبه جدید هیات دولت، 25 قلم کالا در فهرست دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفتند که بر این اساس کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و منجمد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، روغن و ذرت و مواد اولیه برخی کالاها مهمترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.
وی افزود: با این حال برخی از این کالاها با افزایش نرخ ارز، گران شدند که سه دلیل می توان برای گرانی آنها ذکر کرد.
وی اظهار داشت: دلیل اول را می توان مربوط به تخلف و گران فروشی فروشندگان این نوع کالاها دانست که قیمت آن در زمان واردات یا در سطح عمده فروشی را بیشتر از حد معمول عنوان می کنند.
باخرد گفت: دلیل دوم گرانی کالاهای مشمول ارز دولتی آن است که برخی از اقلام وارداتی از طریق واردکنندگان کالا تامین نشده، بلکه تامین این اقلام از سرریز واردات استان های دیگر انجام می شود که به آن عرضه خارج از شبکه می گوییم.
وی افزود: این کالاها یا توسط فردی از شبکه توزیع خارج شده یا یک نفر با واسطه این کالاها را در استان های دیگر خریداری کرده و آنها را با قیمت بالاتر در خراسان رضوی می فروشد.
وی اظهار داشت: برخی از اقلام وارداتی نیز در مقطعی با ارز آزاد وارد کشور شدند و به رغم اینکه جزو گروه کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات محسوب می شوند اما گرانتر از حد معمول به فروش می رسند.
باخرد ادامه داد: از جمله این کالاها می توان به واردات برنج اشاره کرد که هر سال از 30 شهریور ماه تا پایان سال، واردات برنج به کشور ممنوع می شود اما امسال با کمک اتاق اصناف، پیگیری های لازم صورت گرفت تا از ابتدای دی ماه واردات برنج آزاد شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بخشی از واردات برنج بدون انتقال ارز توسط مرزنشینان انجام شد و در این راستا اجازه واردات اولین محموله برنج مشمول ارز به نرخ آزاد از ستاد تدبیر خراسان رضوی گرفته شد و این برنج به قیمت هر کیلو گرم 110 تا 120 هزار تومان در سطح عمده فروشی استان عرضه گردید.
باخرد افزود: دلیل گرانی برنج در بازار خراسان رضوی که جزو کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات است، وارد کردن آن با ارز آزاد می باشد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، تولیدکنندگان برخی کالاها بخشی از مواد اولیه خود را با ارز دولتی وارد می کنند و برای تهیه باقی مواد اولیه ناگزیر به واردات آن با نرخ آزاد ارز هستند و این مهم بر افزایش قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد.
وی گفت: علاوه بر آن هزینه های جانبی و سربار نیز بر قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد و نرخ کالایی را که مواد اولیه تولید آن با ارز دولتی وارد کشور می شود را افزایش می دهد.
باخرد افزود: برای جلوگیری از تخلفات در زمینه گران فروشی کالاهای مشمول ارز دولتی، گروهی در این معاونت تشکیل و تفاوت بین گران فروشی و گران شدن واقعی کالاها در رسته های مختلف را بررسی می کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون کار این گروه در حوزه بررسی مواد غذایی و صنایع تبدیلی آغاز شده و با مشخص شدن نتیجه بررسی این گروه، با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
منبع : ایرنا
نظر شما